وزير الفلاحة يردّ على الحليمي وأفيلال ويُبرّئ “الدلاح” من استنزاف مياه زاكورة
في أول تعليق له على التصريحات التي أدلى بها المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي، بشأن التضخم، عبّر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، عن استغرابه من الحديث عن “التضخم الداخلي”، مؤكدا أن المغرب كغيره من الدول تأثر بتقلبات الأسعار على المستوى العالمي بفعل التحولات الجيوسياسية.
وقال صديقي، خلال حلوله ضيفا على ملقى وكالة المغرب العربي للأنباء، “لا يمكن عزل المغرب عن العالم بل يتعين إجراء مقارنة بين أسعار المنتجات الفلاحية، في السوق المغربية وكم تساوي في أوروبا وغيرها من الدول الأجنبية، من أجل التأكد مما إذا كان التضخم مستوردا أم لا”.
وزاد: “ما كانفهم التضخم داخلي منين جا أنا كنعرف الأسمدة الفوسفاطية لم تتغير أثمنتها وظل الفلاح يشتريها بنفس الأسعار في مقابل ارتفاع أثمنة الأسمدة الأزوتية المستوردة بأكثر من خمس مرات مع الإشارة إلى تأثير هذه الأسمدة على حجم الإنتاج”.
وسجل المسؤول الحكومي أن المدخلات الفلاحية ارتفعت ما بين 30 إلى 70 بالمائة حسب سلاسل الإنتاج واستقرت الزيادة لمدة سنة في حين تراجعت بعض المواد مقابل انخفاض بعضها الآخ، خاصة هاته السنتين الأخيرتين اللتين تميزتا بحالة طقس جاف، مما دفع الحكومة إلى التدخل لاعتماد إجراءات مستعجلة لمواجهة الأزمة.
من جانب آخر، استغل وزير الفلاحة فرصة اللقاء الصحفي، للرد على الاتهامات التي وجهتها كاتبة الدولة السابقة في الماء شرفات أفيلال، إلى حكومة أخنوش بشأن استنزاف مياه زاكورة عبر تشجيع زراعة البطيخ الأحمر، وقال: “ما يقال عن زاكورة مجرد مغالطات. ماشي الدلاح هو الذي تسبب في استنزاف الفرشة المائية (..) طبعا الدلاح ما خصناش نديروه في ظل الجفاف، لكن ما شي هو الذي أدى إلى الأزمة التي ترتبط بمشكل تمويل الماء الشروب”.
وأظهرت معطيات رسمية للحكومة أن هناك “استغلالا مفرط اللفرشة المائية”، حيث تتراجع هذه الفرشة سنويا من متر إلى مترين معكب في حين وصلت برسم السنة الجارية، إلى أكثر من ثلاثة أمتار، وفي بعض الأحيان مثلا في زاكورة، بلغت أكثر من 6 أمتار، وهو ما يؤشر حسب الحكومة على “خطورة الوضع الذي وصلت إليه المملكة وأن هناك إشكالية حقيقية تتطلب مواجهتها بكل قوة”.
ويرى صديقي، أن أسباب استنزاف الفرشة المائية بإقليم زاكورة، تعود إلى تقاعس الحكومة السابقة عن إقرار الاستثمارات التي كان يتعين اعتمادها، لتفادي الاستغلال المفرط للماء، مؤكدا أن الحكومة الحالية تعمل على إخراج هذه الاستثمارات مع الحفاظ على نفس المساحات المخصصة لزراعة البطيخ الأحمر.
وتابع قائلا: “الموارد التي كانت تخصص للقطاع الفلاحي توقفت وتم توجيهها للماء الشروب (..) خاصنا نفهموا هذا الشي باش ما نبقاوش نقولوا أن الفلاحة تستهلك الماء، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام علاش ما دراتش الاستثمارات لضمان الماء الشروب خلال المرحلة السابقة”.
واعتبر وزير الفلاحة أنه “إذا لم نفهم ونطلع عن كثب على حقيقة المعطيات لا يمكن معالجة المشاكل المطروحة في علاقة بالحد من الزراعات التي تستنزف الماء، مسجلا أن الحلول التي جرى اعتمادها، فيما يخص الماء تمت على حساب القطاع الفلاحي.
ولمواجهة مخاطر استنزاف مياه الشرب، كشف الوزير عن خطة الحكومة للتحكم في تدبير مياه الري، وتحسين نجاعة وتثمين المياه في الفلاحة من خلال تجهيز 635000 هكتار من المساحة المغطاة بنظام التنقيط عام 2020 كجزء من البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري أي 41 بالمائة من المساحة المسقية الوطنية.
وأبرز صديقي أنه سيتم تمديد السقي في إطار برنامج توسيع المساحات المسقية عبر استعمال التقنيات الحديثة بأكثر من 82.300 هكتار بنهاية عام 2020 وتهيئة 193682 هكتار من السقي المتوسط والصغير، إضافة إلى استغلال المياه السطحية والمياه غير التقليدية ولا سيما عن طريق تحلية مياه البحر.
