الحكم الابتدائي أثار سخطا واسعا.. المحكمة تحدد موعد استئناف محاكمة مغتصبي قاصر تيفلت

حددت محكمة الاستئناف بالرباط، موعد أولى جلسات استئناف محاكمة مغتصبي قاصر تيفلت، والذي أثار الحكم الابتدائي على مغتصبيها سخطا واسعا، في الخميس السادس من أبريل الجاري.

وأشارت المحامية عائشة الكلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، إلى أن “الجمعية سوف تحضر في أولى جلسات الاستئناف”، مبرزة أن المحكمة تابعت “مغتصبي” قاصر تيفلت بالتغرير وهتك العرض، وليس الاغتصاب.

وأوضحت الكلاع في تصريح مقتضب لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الجمعية ستنوب عن الضحية “وسنحاول تدارك الأمر”.

وكانت عدد من الهيئات الحقوقية، وخاصة النسائية منها، قد عبرت عن رقضها للحكم الابتدائي في قضية قاصر تيفلت، ،لعل برزها اتحاد العمل النسائي وشبكة مراكز النجدة، اللذان عبرا عن استنكارهما لمضمون الحكم الصادر في حق المتهمين.

وأشعل حكم قضائي في المغرب بالحبس سنتين في حق ثلاثة متهمين توبعوا في قضية “اغتصاب جماعي لطفلة قاصر نتج عنه حمل” عاصفة غضب بين المغاربة، لم تقتصر على الأوساط الحقوقية والنسائية بل امتدت كذلك إلى الأوساط الحكومية.

وضمن رسالة مفتوحة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النايبة العامة، اعتبرت الهيئتان الحقوقيتان، أن تمتيع المتهمين باغتصاب طفلة دون سن التمييز القانوني بأقصى ظروف التخفيف، “يعبر للأسف عن ممارسة قضائية مختلة ومناقضة لأسس الأمن القضائي القضائي و لكل المجهودات التي يبدلها المجتمع المدني و الدولة بمختلف مؤسساتها الدستورية السياسية والحقوقية و القضائية لحماية حقوق الأطفال.

وسجل المصدر ذاته، أن التساهل البادي في حيثيات الحكم و منطوقه مع مغتصبين عبثوا بجسد طفلة باتفاق وتواطئ وتناوب بينهم يعيد التساؤل حول مفهوم السلطة التقديرية وحدودها والنتائج الخطيرة التي تترتب عنها عند الميل غير المبرر لانتقاء مقتضيات قانونية دون غيرها من القانون الجنائي بشكل يبرر أفعال جرمية في غاية الخطورة و البشاعة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت، أخيرا، حكما يقضي بسنتين حبسا في حق ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و32 و37 سنة، “تناوبوا على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 11 سنة وتتحدر من نواحي مدينة تيفلت التابعة لإقليم الخميسات.

وأكدت الهيئتان النسائية، أن هذا الحكم “يلغي الحماية الجنائية للطفلات ويستبيح أجسادهن وكرامتهن وانسانيتهن ، ويستكثر عليهن انزال العقوبة الجنائية المقررة قانونا رغم أن الأمر يتعلق باغتصاب بشع نتج عنه حمل وولادة”، مسجلة أنه “تأويل متعسف لمعنى خطورة الفعل حيث يرى في العقوبة كونها قاسية ضدا على قصد المشرع بما يشكله كل ذلك من انتصار للمغتصبين على حساب طفلة هي أولى بالحماية والاعتبار”.

ورأى اتحاد العمل النسائي، أن تمتيع المغتصبين بظروف التخفيف اعتبارا لظروفهم الاجتماعية وتغييب تداعيات الاغتصاب على الضحية، وعدم استحضار حجم المآسي والمشكال التي ستواجهها هي وابنها طوال حياتهما سواء على المستوى النفسي أو الجسدي أو الاجتماعي، ” يشكل حيفا آخر ينضاف لمعاناة الضحية.”

واعتبر المصدر نفسه، أن مثل هذه الأحكام التي تساهم في إفلات المغتصبين من العقاب قد تؤدي إلى التطبيع مع جريمة الاغتصاب والتشجيع على الاعتداءات الجنسية بمختلف أنواعها ضد النساء والفتيات، مما سيؤدي الى استفحال الظاهرة وتقويض كل الجهود المبذولة في هذا المجال.

وشدد على أن إن الحكم الصادر ضد المغتصبين يشكل اجتهادا خارج سياق مغرب اليوم بعيدا عنمكتسبات النص الدستوري في باب الحماية الجسدية والنفسية للطفالت، وغير آبه بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولا علاقة له بقواعد العدل والانصاف التي هي أساس العدالة الجنائية وقوامها.

وبعدما عبرت الهيئتان النسائية، عن استيائها الشديد لما يمثله الحكم من ظلم وانتهاك لحقوق الطفلات وتشويش على المكتسبات المحققة في المجال، طالبا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بإعمال سلطاته التي يخولها له الدستور والقانون وفق ما يوطد الثقة في القضاء ويسمو بمعنى الأمن القضائي ويحمي الحقوق والحريات.