غياب خطة عمل والاعتماد المفرط على وزارة الفلاحة يجر انتقادات على مدير معهد الزراعة والبيطرة

أثار نقابيون مخاوف كبيرة بشأن المستقبل الغامض لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، بسبب رفض الحوار معهم من طرف المدير، الذي عين قبل سنتين، وغياب اعتماد أي خطة عمل لتطوير المعهد، مسجلين عددا من الاختلالات على مستوى الحكامة والإدارة وما يتعلق بالجانب البيداغوجي.

وعبر المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء 29 مارس، في رسالة مفتوحة إلى مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، عن قلقه البالغ “إزاء الوضع الذي آلت إليه مؤسستنا، سواء من حيث الحكامة والإدارة البيداغوجية والعلمية أو من حيث مستوى تطبيق القانون والمساطر التي تؤطر مؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي”.

وسجل المكتب النقابي تجاهل مدير المعهد مبادرة مجموعة من الأساتذة الباحثين من أجل العمل على وضع خارطة طريق التي تم اقتراحها في شكل كتاب أبيض، دون اقتراح أي مشروع أو خطة عمل بديلة لتطوير المؤسسة، زيادة على ذلك، مؤكدا أن “النقص التام في الاستجابة من قبلكم يظهر ازدراءًا للأساتذة الباحثين واستهزاءًا بالحد الأدنى من القيم الأكاديمية التي تميز دائمًا العلاقات بين الزملاء، بغض النظر عن مستوى مسؤوليتهم. لذلك، فإن رفضكم الدائم للحوار يدفعنا إلى توجيه هذه الرسالة المفتوحة”.

وخاطب المكتب النقابي مدير المعهد قائلا: “لم تُظهروا أي رغبة في إشراك هذه القوى الحية، ولا لطمأنتهم بشأن مستقبل المعهد الذي يواجه حالة غموض كاملة. وأكبر دليل على ذلك أن أي مشروع مهيكل لم ير النور منذ توليكم منصبكم. ولم تتعهدوا بزيارة الأقسام ومقابلة أساتذتها الباحثين للاستماع إلى شكاويهم واحتياجاتهم ومشاكلهم. كما أنكم لم تقترحوا أبدًا خطة عمل حتى يعرف الجميع الاتجاه الذي يجب أن تسلكه جبهة المعهد”.

وقال المكتب في رسالته المفتوحة للمدير “أتيحت لكم الفرصة لإعداد تصور ينطلق من الكتاب الأبيض الذي أعده مجموعة من الأساتذة الباحثين والذي تم اقتراحه عليكم من قبل النقابة المغربية. لكن، وبدلا من ذلك، فقد تبنيتم أسلوبا إداريا للمؤسسة يتسم بالارتجال والمحسوبية وتصفية الحسابات”.

وانتقد المكتب لقد عدم تجاوب مدير المعهد مع طلبات المقابلات، والبيانات التي لفتت انتباهه إلى “الخلل الوظيفي الخطير الذي تعاني منه مؤسستنا. ولسوء الحظ، ظلت محاولاتنا حبرا على ورق ولم تقابل إلا باللامبالاة والازدراء، وفي المقابل، فإنكدم تمنحون أهمية غير مبررة لبعض الأشخاص الذين لا يجلبون أي مصلحة إلى المؤسسة، مع أنهم يتألقون بغيابهم المتكرر ويتفوقون في إساءة استخدام السلطة”.

وجرد المكتب ما اعتبره حقائق مزعجة تثبت أن المعهد الزراعي في حالة تدهور مستمر، مسجلا على مستوى حكامة المؤسسة: “الاعتماد المفرط لحكامة المعهد على وزارة الفلاحة، على الرغم من تمتع المعهد بالاستقلالية في الإدارة واتخاذ القرار، وعدم الالتزام بالقانون والشروط اللازمة لتعيين بعض المسؤولين وأعضاء الهيئات الرقابية بالمؤسسة، وإقالة المسؤولين المنتخبين دون إبداء الأسباب كما حدث مؤخراً مع مدير مسلك الفلاحة”.

وفي الإطار نفسه، سجل المكتب “التغاضي عن التعاطي مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات وتقديم الدعم الغير المشروط لأشخاص لا يحترمون التزاماتهم في التدريس والبحث، وعدم وجود تقارير دورية عن أداء الأساتذة الباحثين والتي من شأنها أن تشكل نوعًا من التقييم الذاتي الداخلي الذي له تأثير إيجابي واضح على سمعة المؤسسة ووضوح الرؤية وتقييم الأداء المقارن، والتأخر الملحوظ في نشر النصوص المنظمة لمسالك التكوين وصلاحيات مديري المسالك وعلاقتهم برؤساء الأقسام”.

كما سجل المكتب “الافتقار إلى التواصل والغموض في إدارة المؤسسة، وعدم احترام المساطر والهياكل والإدارة الارتجالية للشؤون البيداغوجية، والإدارة عن بُعد لموقع المعهد الإلكتروني من قبل شخص غير متخصص، مما يطرح الشكوك في فعالية أداة التواصل هذه لمؤسسة كبيرة  من قبل المعهد والتهديدات التي تتعرض لها سرية محتواها، وعدم وجود رؤية لمستقبل مجمع البستنة بأكادير”.

ومن جهة أخرى، أشار المكتب إلى أن التدبير الإداري للمعهد يتميز “بنقص في التواصل والتعتيم والتأخير في معالجة الملفات والتوقيعات، مما يعيق التزامات الأساتذة الباحثين ويؤخرها”.

وعلى المستوى البيداغوجي، أشار المكتب إلى وجود تدهور خطير منذ تنصيب المدير، مضيفا أن عدم الامتثال لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية وملفات الاعتماد أدى إلى “حالة من الفوضى وغياب فعلي للتنسيق البيداغوجي لمسالك التكوين. كما تم الاحتفاظ بمديري المسالك التي انتهت ولاياتهم منذ فترة طويلة، مما يدل على عدم وجود رغبة في التفكير الجدي في تطوير نظام التكوين بالمعهد”.

وفيما يتعلق بالتعاون والشراكة، لاحظ المكتب “انخفاضًا حادًا في فرص التعاون الموجهة للأساتذة الباحثين بسبب فقدان المصداقية مع الشركاء، ويستمر المعهد في الاعتماد على الإنجازات التي استفادت منها الإدارة السابقة. كما أن الإدارة الحالية تبتدع باستمرار القواعد والإجراءات وتتدخل في شؤون الأساتذة الباحثين، وتتجاوز صلاحياتها المحددة في الهيكل التنظيمي لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة”.

وأشار المكتب إلى وجود عدد من المظالم ضد بعض الأساتذة الباحثين الذين عانوا من تصفية الحسابات وسوء المعاملة غير القانونية والظالمة وغير الأخلاقية منذ تعيين المدير “سواء من جانبكم، أو من جانب المتعاونين الذين عينتموهم أو من خلال أشخاص معينين الذين قمتم بتعيينهم ومنحهم صلاحيات لا تستند إلى أي أساس تنظيمي”.