وزارة الصحة تنفي وجود علاقة بين اللواقط الهوائية والأمراض وتؤكد مراقبتها لشركات الاتصالات
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في جوابها على سؤال برلماني حول مخاطر اللواقط الهوائية لشركات الاتصال بالمغرب، أن “منظمة الصحة العالمية بتوافق مع مخرجات الخبرات التي تقوم بها اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP) وعلى ضوء المعطيات العلمية المنشورة في المجلات المفهرسة، لم يسبق أن قدمت دليلاً قاطعا ونهائيا على ضرر المجالات الكهرومغناطيسية المنبعثة من هذه المحطات الكهروضوئية، ولم تبث إلى حد اليوم أي علاقة سببية قاطعة بين هذه اللواقط والأمراض المحتملة”.
وردا على سؤال برلماني لخالد السطي عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أوضحت وزارة الصحة أن “تشغيل الهاتف المحمول يتطلب إنشاء محطات قاعدية وتثبيت لواقط هوائية كما هو معمول به في بلادنا على غرار دول العالم، هذه المحطات تعتمد في اشتغالها على ترددات الراديو وتولد إشعاعا كهرومغناطيسي غير مؤين”، مشيرة إلى أن “التطور المذهل لهذه التقنية دفع الشركات العاملة في المجال إلى تكثيف شبكاتها وزيادة عدد المحطات الأساسية، مما أثار قلقًا كبيرًا بين السكان خصوصا فيما يتعلق بتأثيرها الضار المحتمل على الصحة”.
وأكدت الوزارة أنه بموجب المبدإ الوقائي، تقوم اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين “بتبع دوري لكل المعطيات العلمية في المجال وتنشر بشكل دوري توصياتها لدول المعمور لتجنب تأثيرات هذه النوعية من الإشعاعات على صحة الإنسان، وفي هذا الصدد حددت قيم عددية لكميات الإشعاعات التي تراها غير مؤذية ما لم يتم تجاوزها، وقد نشر آخر تحديث لها سنة 2020”.
وقالت الوزارة إنها، درءا للمخاطر المحتملة وأخذا بعين الاعتبار هذه المقاربة الوقائية، ما فتنت “تولي اهتماما كبيرا لهذا الموضوع وعليه تم بتاريخ 22 ماي 2003 نشر الدورية رقم 21 والتي تهدف إلى تحديد القيم الحدية للتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية المنبعثة من المعدات المستخدمة في شبكات الاتصالات أو التركيبات”.
وكشف الوزير آيت الطالب أن وزارته “تتبع كل التحديثات العلمية الدولية، إذ في سنة 2021 ألغت هذه الوزارة الدورية السالفة الذكر وراسلت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) بحكم أنها الجهة القانونية الرئيسية المسؤولة على تقنين هذا القطاع، من أجل الأخذ بعين الاعتبار، ابتداء من تاريخ توصلهم بالرسالة (13 أبريل رقم 7281) للقيم الحدية المنشورة من (ICNIRP) سنة 2021”.
وأبرزت الوزارة أنها “تتبع بكل مسؤولية كل الشكايات والمراسلات الصادرة عن جمعيات المجتمع المدني أو المواطنين، وتعمل بشراكة مع الوكالة الوطنية (ANRT) على التحقق من امتثال شركات الاتصالات للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، واحترامها للقيم الحدية للإشعاعات التي تنص عليها الدوريات السالفة الذكر، كما يجب الحرص على أن تكون هذه الاشعاعات منخفضة قدر الإمكان في المواقع الحساسة كالمستشفيات مثلا، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة”.
وحول تطوير الترسانة القانونية والمسطرية المتعلقة بشروط الترخيص لتثبيت اللواقط الهوائية للهاتف النقال، أشار آيت الطالب إلى أن المغرب “يتوفر على مجموعة من النصوص القانونية تسهر على إنزالها وحسن تدبيرها ومراقبة تطبيقها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات طبقا للقانون 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 55-01 والذي رسم الخطوط العامة لإعادة تنظيم القطاع”.
وأفاد أن هذه النصوص القانونية “تتضمن في مجملها إعداد ومتابعة إجراءات منح التراخيص، تسليم الأذون، تسلّم التصاريح المسبقة المتعلقة بإحداث شبكات مستقلة، وضع وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بمجال الإنترنيت وتحديد المواصفات التقنية والإدارية للموافقة على المعدات والتجهيزات الراديو كهربائية وتدبير الموارد النادرة، خاصة منها طيف الترددات الراديو كهربائية”.
