رغم انتقادهم لاتفاق 14 يناير.. بنموسى يتمسك بإجابة النظام الأساسي على ملف “المتعاقدين”

بالرغم من الانتقادات العارمة التي خلفها اتفاق 14 يناير، الموقع بين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي اعتبرت تنسيقية “المتعاقدين” أنه لا يجيب على مطلبهم الأساس المتمثل في الإدماج، إلا أن شكيب بنموسى يواصل التمسك بأن هذا الاتفاق أنهى “التعاقد”.

واعتبر وزير التربية الوطنية‎ والتعليم الأولي والرياضة، في جوابه على إدريس السنتيسي‎، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب‎، أن النظام الأساسي الجديد يشمل كافة موظفي الوزارة، بمن فيهم الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وكان النائب البرلماني الحركي أكد ضمن سؤال للوزير، قبل التوقيع على اتفاق 14 يناير، أن الاحتقان عاد من جديد إلى قطاع التربية والتكوين على “خلفية تماطل الحكومة في معالجة ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أو ما بات معروفا بملف الأساتذة المتعاقدين، خاصة بعد إعلانهم الإضراب عن العمل واتخاد تدابير تصعيدية موازية أربكت السير العادي للمؤسسات التعليمية”.

وتسائل ادريس السنتيسي مع الوزير شكيب بنموسى، يوم 6 يناير 2023، عن التدابير الحكومية المتخذة لمعالجة هذا الملف في ظل الوعود الانتخابية للأحزاب الممثلة في الحكومة، وعن مآل النظام الأساسي الجديد الموعود به، والذي أخلفت الحكومة موعد إخراجه.

وكانت أحزاب سياسية ضمن الحكومة قد أكدت ضمن حملتها الانتخابية على أنها ستنهي ما يعرف بـالتوظيف بـ”التعاقد” من قطاع التربية الوطنية، وأبرزها حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، الذي استحضر الموضوع بشكل كبير خلال الحملة الانتخابية، إلى درجة أن الأمر أحدث تراشقا بين حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية.

وفي جوابه على النائب البرلماني، منتصف شهر مارس، قال شكيب بنموسى إنه “تم بتاريخ 14 يناير‎ ‎‫2023 التوقيع، تحت إشراف رئيس الحكومة، على محضر اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم ‎ ‎‫الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية‎ ‎‫ والتكوين”.

وذكر بنموسى أن “النظام الأساسي الجديد، وفق محضر الاتفاق المذكور، سيكون نظاما أساسيا واحدا‎ ‎‫ وموحدا لكافة موظفي قطاع التربية الوطنية، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية‎ حيث سيخضع النظام الأساسي الجديد جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، كما سيخولهم‎ ‎‫نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وسيعمل على إلغاء الأنظمة‎ ‎‫الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين‎”.

‎ويشار إلى أنه بعد توقيع النظام الأساسي الجديد، صعد “المتعاقدين” من خطواتهم الاحتجاجية، بعد أن اعتبروا أن الاتفاق لم يقدم الإجابة لملفهم، على اعتبار أن الإدماج ينبغي أن يكون له أثر على المستوى المالي، بتوفير مناصب مالية للأساتذة على صعيد الوزارة بدل الأكاديميات.

ودخل “المتعاقدون” في أزمة مع الوزارة بعد رفضهم تسليم نقاط المراقبة المستمرة للدورة الأولى ورفض مسكها ضمن “مسار”، ما جعل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تباشر سلسلة من التوقيفات في حق الأساتذة، ردت عليها التنسيقية بتصعيد الاحتجاجات بالإضراب عن العمل والمبيتات الليلية، قبل أن تتم عملية حفظ الملفات بعد عرضهم على المجالس التأديبية، إثر تعليق الأساتذة لخطوتهم.