الجواهري يتوقع تراجع واردات المغرب الطاقية وتباطؤ صادرات الفوسفاط ومشتقاته
أكد بنك المغرب ضمن أحدث إحصائياته، أنه بعد الارتفاع القوي بنسبة 40 بالمائة من المتوقع أن تنخفض واردات المغرب من المواد الطاقية، بنسبة 2.3 بالمائة في 2023، قبل أن تتزايد بشكل طفيف بنسبة 0.8 بالمائة في 2024، ارتباطا بالأساس بتدني الفاتورة الطاقية.
وحسب المعطيات، التي أعلنها البنك المركزي، في أعقاب أول اجتماع فصلي له برسم 2023 برئاسة والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، من المتوقع أن يتراجع هذا العجز إلى 2.8 بالمائة في 2023 ثم إلى 2.6 بالمائة في 2024، لاسيما بفضل الانخفاض المتوقع في أسعار المنتجات الطاقية واستمرار الأداء الجيد لبعض المهن العالمية.
وفق معطيات رسمية لوزاررة الاقتصاد والمالية، فإن المخزون المتوفر حاليا بالمغرب، من البنزين يغطي الحاجيات الوطنية لـ 53 يوما ومن الغازوال يغطي 29 يوما بينما يغطي مخزون غاز البوطان 26 يوما.
وبموازاة ذلك، قال بنك المغرب، إنه من المتوقع أن تتبطأ وتيرة نمو الصادرات من 29.4 بالمائة إلى 3 في المائة 2023 وإلى 0.6 بالمائة في 2024 خاصة مع تزايد مبيعات قطاع السيارات بما يناهز 7 بالمائة سنويا وتراجع صادرات الفوسفاط ومشتقاته وأما مداخليل الأسفار.
ومن المتوقع أن تنخفض بشكل طفيف بنسبة 3 بالمائة هذه السنة ارتباطا بالتباطؤ المتوقع في النشاط بمنطقة الأورو، قبل أن ترتفع بنسبة 7.4 بالمائة في 2024 لتصل إلى 95.1 مليار درهم، في حين يرتقب أن تعرف تحويلات المغاربة المقمين بالخارج بعض الاستقرار هذه السنة وأن تتراجع بنسبة 5.4 بالمائة في 2024 إلى 102.9 مليار درهم.
وعلى مستوى الحسابات الخارجية، أكد بنك المغرب، أن الدينامية القوية للمبادلات سنة 2022، أدت إلى تفاقم قياسي لعجز الرصيد التجاري الذي وصل إلى 311.6 مليار درهم غير أنه يرجح أن الارتفاعات الملموسة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ولمداخيل الأسفار التي بلغت مستويات استثنائية بمبلغ 109.2 مليار و91,3 مليار درهم على التوالي مكنت من حصر عجز الحساب الجاري في 3.9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
و فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، كشف المصدر ذاته، أنه من المتوقع أن تفوق بقليل مداخليها 3 بالمائة من الناتج الداخلي الاجمالي و في المجموع.وأخذا بالاعتبار على الخصوص التمويلات الخارجية للخزينة التي تم تحقيقها وتلك المرتقبة، من المتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 358.8 مليار درهم بناية 2023 ثم إلى 367 مليار بنهاية 2024، مما يضمن تغطية 5 أشهر و21 يوما ثم 5 أشهر و25 يوما على التوالي من واردات السلع.
وبخصوص الأوصاع النقدية، أوضح البنك المركزي، أن المعطيات الأخيرة المتاحة برسم الفصل الرابع من سنة 2022، تشير إلى نمو متوسط سعر الفائدة على القروض الاجمالي بما قدره 26 نقطة أساس إلى 4.50 بالمائة، وبموازاة ذلك ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع من فصل إلى آخر بما قدره 17 نقطة أساس بالنسبة للودائع لأجل 6 أشهر وبواقع 18 نقطة بالنسبة للودائع لأجل سنة واحدة.
وسجل بنك المغرب، أنه بالنظر إلى الارتفاع المتوقع في حجم النقد المتداول من المرجع تزايد حاجة البنوك إلى السيولة من 80.9 مليار درهم في المتسوط الأسبوعي في 2022 إلى 86.7 مليار درهم بنهاية 2023 وإلى 99.1 مليار درهم بنهاية 2024.
وفيما يخص الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي، بعد ارتفاع بنسبة 7.8 في المائة بـ2022، من المرتقب أن ينمو بنسبة 4 في المائة في 2023 بواقع 4.6 في المائة بـ2024 وبأخذ هذا التوقع بالاعتبار التطور المرتقب للنشاط الاقتصادي وتأثير الأساس المرتبط بالارتفاع الملموس خلال سنة 2022 في الحاجيات التمويلية للمقاولات وكذا تقديرات النظام البنكي.
و من جهته، وبعد انخفاض بحوالي 4 بالمائة في 2022، من المتوقع أن يرتفع سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 1.6 بالمائة في 2023 وبنسبة 1.9 بالمائة في 2024، نتيجة لنمو القيمة الاسمية للعملة الوطنية ولمستوى التخضم الوطني يفوق في المتوسط نظيره لدى شركاء المغرب ومتفسيه التجاريين.
وفي مجال المالية العمومية، وبعد أن بلغ 5 بالمائة من الناتج الداخلي الاجمالي في 2022 عوض 5.3 بالمائة المتوقع من طرف بنك المغرب و5.9 بالمائة من الناتج الداخلي الاجمالي المستهدفة في قانون المالية، يرتقب أن يواصل عجز الميزانية منحاه التنازلي خاصة بفضل التحسن المتظر في المداخلي سواء الضريبية أو غير الضريبية، وحسب توقعات بنك المغرب ستراجع عجز الميزانية إلى 4.7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023 ثم إلى 4.3 بالمائة في 2024.
