وزارة الاقتصاد تعلّق قرار “كنوبس” تسقيف التعويض عن العلاجات التقويمية للأسنان
دعت وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” إلى تعليق قرار تسقيف التعويض عن العلاجات التقويمية للأسنان لفائدة مؤمنيه الذي اعتمده في 01 يناير المنصرم بسبب مخالفته لقوانين التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأوضحت نادية فتاح في مراسلة موجهة إلى مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تتوفر “مدار21” على نسخة منها، أنها توصلت بشكاية من المنظمة الديمقراطية للشغل متعلقة بقرار تسقيف التعويض عن العلاجات التقويمية للأسنان من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لفائدة مؤمنيه ابتداء من فاتح يناير 2023، مشيرة إلى أنها أحالتها على كل من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي قصد البحث وإبداء الرأي في شأنها وفقا لاختصاصات كل منهما.
وكشفت وزيرة الاقتصاد في مراسلتها أن الهيئتين أكدتا أن قرار مجلس إدارة الصندوق القاضي بتسقيف هذه التعويضات وإصدار مذكرة رقم 2023-1 لتفعيل هذا القرار يعتبران مخالفين لأحكام المواد 7 و10 و11 و12 من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتي تحدد شروط وكيفيات تعويض الخدمات الطبية المضمونة من بينها علاجات الفم والأسنان بواسطة اتفاقيات وطنية أو بنص تنظيمي عند الاقتضاء.
ودعت نادية فتاح مدير “كنوبس” إلى إرجاء تفعيل قرار التسقيف إلى حين عرضه على مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي للبت فيه استنادا لأحكام المادتين 59 و85 من القانون رقم 65.00، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الصدد.
واتخذ الصندوق الوطني لمنظمات الضمان الاجتماعي “كنوبس” قرارا دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، يقضي بتخفيض التعويض على مستوى طب الأسنان من خلال وضع سقف للتعويض عن التيجان من المعدن والسيراميك بالنسبة للقطاع الاجباري في 5000 درهم سنويا لكل مستفيد، وهو ما اعتبرته الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة “قرارا أحاديا اتخذ خارج القوانين والمراسيم التطبيقية للقانون 65.00 ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ويضرب في العمق أهداف ومبادئ التأمين الصحي”.
وطالبت الشبكة في بيان لها، يتوفر “مدار21” على نسخة منه، من وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح “العمل سريعا لتنزيل القانون المتعلق بالصندوق المغربي للتأمين الصحي وضع حد للفوضى التي يمكن ان تؤثر على نبل وانسانية هذا المشروع الملكي الذي يستهدف صيانة كرامة المغاربة، كما نطالب بعقد اجتماع لمجلسه الاداري الجديد، للقيام بمهامه وصلاحيته تحت إشراف الحكومة وليس مستقلا عنها واحترام حقوق المنخرطين ودويهم ومقدمي الخدمات الصحية”.
وكشفت الشبكة أن القرار “سيرفع مرة أخرى من النفقات التي سيتحملها المنتسبون وأسرهم وذوي حقوقهم لهذا الصندوق كما سيعطل عملية التعويضات السنية لسنوات، خاصة حينما يتعلق الامر بالأطفال والمسنين، كما سيكون لهذا القرار الأحادي أثار سلبية على خدمات أطباء الأسنان بالمغرب، الذين سيتضررون بدورهم من تبعات وتداعيات هذا القرار التسقيفي والمفاجئ”.
وقالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إن هذا القرار يأتي في وقت تسارع فيه الحكومة المغربية الخطى لتنزيل القوانين المتعلقة بالمشروع المجتمعي الملكي، المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وضمنها تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفق الأهداف النبيلة التي رسمها الملك لصون كرامة المواطنين المغاربة ودعم قدراتهم الشرائية، وتوفير الحماية للطبقة العاملة وصون حقوقها الاجتماعية.
وأوضحت الشبكة أن اتخاذ القرار تزامن مع انطلاق المفاوضات بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية برئاسة وزير الصحة خالد ايت حول “الإطار الاتفاقي النموذجي” المتعلق بالاتفاقيات الوطنية المرتبطة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتعريفة المرجعية الوطنية للخدمات الصحية، التي تعود إلى سنة 2006، من أجل اعتماد آليات جديدة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات على المستوى الدولي والوطني، ومتطلبات التشخيص والعلاج والتكنولوجية الطبية والبيوطبية والمسؤولية الطبية والأخلاقية في حماية حقوق المرضى وتحسين جودة الخدمات وتأمينها من المخاطر والاخطاء.
وأورد البيان أن الأسر المغربية ظلت تؤدي من جيوبها ما يعادل 54٪ من التكاليف الإجمالية للصحة، وأن نسبة التحمل التي يؤديها المنخرط من جيبه انتقلت من 20٪ التي يسمح بها القانون إلى 37٪ بسبب ارتفاع ما يتحملونه مباشرة والاقتطاعات المستمرة التي يقوم بها الصندوق من القيمة الحقيقية في استرجاع مصاريف العلاج التي تبقى ضعيفة جدا مقارنة مع النفقات التي يؤديها المنخرط بشكل مباشرة.
وأشار البيان إلى أن “الكنوبس” يعود “بقرار انفرادي خارج القانون بتسقيف العلاجات التقويمية للأسنان دون موافقة الوكالة الوطنية للتامين الصحي وموافقة الحكومة على هذا القرار وصدوره بالجريدة الرسمية وبالتالي يعتبر قرار غير قانوني، هذا فضلا عن أن ألاف المرضى مصابون بأمراض السرطان يستهلكون أدوية بأسعار مرتفعة جدا ولا يتم تعويضها. ويتم تسقيف مدة التعويض بدعوى أن ثمنها غالي أو أنها لم تخضع لدراسة الفعالية والجودة رغم أنها تباع في الصيدليات وذلك ضدا على القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية”.
وأضافت الشبكة إن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي “هي الجهة الموكول لها تحديد لائحة الأدوية والخدمات الصحية ونسب التغطية والتعويض تحت إشراف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والاقتصاد والمالية وصناديق التأمين الصحي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS والصندوق المغربي للتأمين الصحي ومجالسها الادارية التي يرأسها رئيس الحكومة عزيز اخنوش بجانب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، هم صناع القرار.
وأكدت الشبكة أنه “ما على صناديق التأمين إلا التنفيذ واحترام القانون وعدم انتهاك حقوق المؤمنين والحكامة والشفافية في تدبير مالية صناديق التامين الصحي”، مضيفا أنه “خلافا لهذا ظل صندوق الكنوبس المنتهية صلاحيته منذ صدور المرسوم بقانون المتعلق بالصندوق المغربي للتأمين الصحي في 18 أكتوبر 2018 بالجريدة الرسمية، يتخذ قرارات بشكل منفرد، كأنها “شركة تأمين صحي خاصة” لها كامل الصلاحيات في تحديد نسبة التعويض واختيار الخدمات الصحية التي يمكن أن تعوض عنها من عدمه”.
واعتبرت الشبكة أن قرار “الكنوبس” يعكس “العبث بحقوق ومكتسبات المنخرطين ومساس خطير بالأهداف النبيلة للمشروع المجتمعي الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية ورفع القدرة الشرائية للمغاربة”، مشيرا أنه “كان على الكنوبس أن ينتظر المصادقة على التعرفة الوطنية المرجعية لخدمات طب الاسنان بما فيه التعويضات السنية أطقم الاسنان والكسور وزراعة الأسنان خاصة ان اغلب المسنين المغاربة يعانون من فقدان الأسنان”.
