الخارجية الأمريكية تؤكد نزاهة الانتخابات وحفاظ المغرب على مدنية الدولة وترصد انتهاكات حقوقية

كشف التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الإثنين، حول أوضاع حقوق الإنسان، بالمغرب نزاهة الانتخابات الأخيرة التي نظمت بالمغرب، وحفاظ السلطات على مدنية الدولة، مقابل رصده للعديد من الخروقات الحقوقية والانتهاكات.

وأشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن الانتخابات البرلمانية بالمغرب أجريت في سبتمبر 2021، “ووصفها المراقبون بأنها منظمة بشكل جيد وأجريت دون مشاكل أو مخالفات كبيرة”.

ووصف التقرير المغرب بكونه مملكة دستورية ذات نظام برلماني تكون بموجبه السلطة النهائية بيد الملك محمد السادس، الذي يرأس مجلس الوزراء، على الرغم من تقاسم السلطة التنفيذية مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش. مضيفا أنه بحسب الدستور، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان ويوافق على أعضاء الحكومة الذين يرشحهم رئيس الحكومة.

وأكد التقرير أن السلطات المدنية بالمغرب حافظت “على سيطرة فعالة على قوات الأمن”، في إشارة إلى حفاظ الدولة على مدنيتها بدل الطابع العسكري الذي يميز بعض دول الجوار، مستحضرا بالمقابل أنباء عن ارتكاب أفراد من قوات الأمن بعض الانتهاكات، مؤكدا أن الجهاز الأمني يضم ​​العديد من المنظمات الشرطية وشبه العسكرية ذات الصلاحيات المتداخلة، موضحا أن فروع الشرطة القضائية تشتغل تحت أوامر النيابة العامة وتتمتع بسلطة القبض على الأفراد.

وبخصوص قضية الصحراء المغربية أكد التقرير أن  “البوليساريو انسحبت من وقف إطلاق النار في نوفمبر 2020، ومنذ ذلك الحين وردت تقارير عن إطلاق نار غير مباشر متقطع بين القوات المسلحة الملكية المغربية ومقاتلي البوليساريو عبر الحواجز الفاصلة التي يبلغ طولها 1700 ميل “الجدار الرملي”. تم تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في 27 أكتوبر”.

وأضاف تقرير الخارجية الأمريكية أنه “من بين القضايا الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان تقارير موثوقة عن التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل بعض أفراد قوات الأمن”، مستحضرا كذلك وجود “سجناء سياسيين، ومشاكل خطيرة مع استقلال القضاء، التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، وقيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك الاعتقالات غير المبررة أو مقاضاة الصحفيين، الرقابة والإنفاذ أو التهديد بفرض التشهير الجنائي للحد من التعبير”.

وسجلت الخارجية الأمريكية وجود تدخل جوهري “في حرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات، والافتقار إلى التحقيق والمساءلة بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي، والجرائم التي تنطوي على عنف أو تهديدات بالعنف تستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسي ومغيري الهوية الجنسية وثنائيي الجنس، وإنفاذ القوانين التي تجرم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي بين البالغين”.

وأوضح التقرير أن الحكومة “اتخذت خطوات للتحقيق مع المسؤولين الذين يُزعم أنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وأعمال فساد، لكن التحقيقات في انتهاكات الشرطة وقوات الأمن ومراكز الاحتجاز تفتقر إلى الشفافية وكثيراً ما واجهت تأخيرات طويلة وعقبات إجرائية ساهمت في الإفلات من العقاب”.

وبخصوص الحرمان التعسفي من الحياة، قال أن هناك تقرير واحد مفاده أن الحكومة أو وكلائها ربما ارتكبوا أعمال قتل تعسفية أو غير قانونية، مضيفا أن وسائل إعلام محلية أفادت أن الشرطة القضائية في بن جرير فتحت تحقيقاً في وفاة شخص رهن الاحتجاز لدى الشرطة في 6 أكتوبر. وفي بيان عام، ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه به تم وضعه رهن الاحتجاز لدى الشرطة كجزء من قضية اجرامية. فقد وعيه وتوفي في سيارة الإسعاف. كان التحقيق جاريا في نهاية العام.

وبخصوص الاختفاء القسري أشار التقرير إلى ورود أنباء عن حالات اختفاء من قبل السلطات الحكومية أو نيابة عنها خلال عام 2022، مؤكدا أن 77 شخصًا على الأقل في عداد المفقودين بعد محاولتهم عبور الحدود إلى جيب مليلية المحتلة في شهر يونيو.

ووفق التقرير، واصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ممولة من القطاع العام، التعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن حالات الاختفاء التي لم يتم حلها قبل عام 1992.

وحول التعذيب، أوضح التقرير أن “الدستور والقانون يحضر مثل هذه الممارسات، لكن وردت تقارير موثوقة تفيد بأن المسؤولين الحكوميين استخدموها”، مضيفا أن المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية واصلت “تلقي تقارير بشأن سوء معاملة الأفراد في الحجز الرسمي”.

وبحسب الحكومة، يضيف التقرير، أن النيابة العامة قامت “خلال العام بمحاكمة تسعة من ضباط الشرطة بتهمة استخدام العنف.. وتم التحقيق مع ثلاثة من ضباط الشرطة بسبب الاستخدام المفرط للقوة ضد أحد المعتقلين ومن ثم وضعوا في إجازة إدارية. وخضع ثلاثة ضباط شرطة آخرين للتحقيق الإداري بتهمة إساءة معاملة المعتقلين. ولم تقدم الحكومة أي تفاصيل إضافية عن هذه الحالات”.

وأورد التقرير أن أوضاع السجون والمعتقلات تحسنت خلال عام 2022 لكنها في بعض الحالات لم تستوف المعايير الدولية، مضيفا أن ظروف السجون كانت “قاسية ومهددة للحياة في بعض السجون بسبب الاكتظاظ”، وأنه “حتى نهاية نوفمبر، تجاوز عدد نزلاء السجون في السجون البالغ عددها 75 سجنًا 175 بالمائة من طاقتها الاستيعابية حتى نهاية نوفمبر”.