النيابة العامة ترفض طعن شقيق بودريقة ودفاعه يتمسك بعرض “شريط التزوير”

أكد الوكيل العام للملك بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف الدار البيضاء، خلال جلسة محاكمة المتهمين في قضية “تزوير عقاري”، من بينهم شقيق محمد بودريقة، أن جميع الدفوع الشكلية المقدمة من طرف دفاع المتهمين غير مبنية على أساس قانوني.

وجاء ذلك في إطار مذكرته التعقيبية، مساء اليوم الإثنين 20 ماي الجاري، على الدفوع الشكلية التي أثارها دفاع المتهمين السبعة أمام هيئة المحكمة، والتي التمست بطلان محاضر الضابطة القضائية، وقاضي التحقيق مع الأخذ بمقتضيات المادة 138 من قانون المسطرة الجنائية.

وعقب الوكيل العام للملك على الدفوع الشكلية المتعلقة بإجراءات البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، موضحا أن المشرع المغربي انطلاقا من قانون المسطرة الجنائية، نص على العديد من الحقوق لفائدة المجني عليهم، حسب الفصول 23 و82 من دستور المملكة، مشيرا إلى أن هذا الأخير ارتقى بالحقوق الجنائية؛ ومنها الالتزام بالصمت والحق في الاتصال بمحامي والمساعدة القانونية، بالإضافة إلى الضمانات القضائية الأخرى.

وركز الوكيل العام في تدخله على نقطتين أساسيتين، أولها الدفوع المتعلقة ببطلان إجراءات التحقيق، وأوضح بخصوص الدفوع التي قدمها دفاع أحد المتهمين حول عدم إشعار المتهم (يونس. س) بحقوقه، أن قاضي التحقيق تقيد بجميع الشكليات المنصوص عليها في المادة 134 من قانون المسطرة الجنائية.

وتابع الوكيل أن قاضي التحقيق أشعر المتهم بالأفعال المنسوبة إليه، وبالوقائع الجرمية وبالتكييف الجنائي المناسب لها، بالإضافة إلى إشعاره في الحق بالاتصال بمحاميه، وتحقق أيضا من هويته. وشدد أن المتهم المذكور إلى جانب شقيق بودريقة حضرا إلى جانب دفاعهم للاستنطاق التفصيلي ولجميع المواجهات بينه وبين المتهمين الآخرين.

وفيما يتعلق بالدفوع التي تقدمت بها هيئة دفاع المتهمين المتعلقة ببطلان طلب الإيداع بالسجن، أوضح الوكيل العام أن قاضي التحقيق احترم الشكليات الأساسية مستدلا في ذلك باجتهادات قضائية.

وبخصوص بطلان إجراءات البحث التمهيدي المتعلقة بإشعار المتهمين، أكد الوكيل العام أن الظابطة القصائية قامت بإشعار عائلات جميع المتهمين منهم شقيق بودريقة الذي تم تبليغ عائلته بذلك.

وعقب دفاع المطالبة بالحق المدني، على مذكرة الوكيل العام للملك، ما أثار جدلا بينه وبين دفاع المتهمين الستة، حيث طالب دفاع بودريقة بتوقيف تعقيب دفاع المطالب بالحق المدني بسبب الخروج عن مناقشة الدفوع الشكلية والطلبات إلى مناقشته وضعية اعتقال المتهمين.

وفي المقابل طالب دفاع أحد المتهمين بعرض الأشرطة المصورة في الملف، بينما لم يمانع دفاع المطالبة بالحق المدني في الرد عن ذلك في الحين، وطالب هو الآخر بالتحقق من البطاقة الوطنية الأصلية للضحية والمزورة كذلك.

وللحديث عن هذا الموضوع أكد المحامي جواد خضروب، دفاع المطالبة بالحق المدني (خ.ج) بخصوص الشريط الذي يوثق تزوير الوعد بالبيع، أنه لا مانع من عرض هذا الشريط المصور الذي يوثق عملية التزوير، والذي يعتبر مفتاح لغز عملية التزوير برمتها.

وبالنسبة للبطاقة الوطنية التي ”لا وجود لها” حسبما أشار دفاع شقيق بودريقة، أوضح دفاع المطالبة بالحق المدني ، أن ”البطاقة الوطنية تتواجد بمحضر الضابطة القضائية وتوجد نسخة منها بالملف”.

واسترسل موضحا ضمن تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن ”البطاقة المدلى بها من طرف موكلته هي بطاقة وطنية صالحة إلى غاية 27/02/2029، فيما أن البطاقة الوطنية التي استعملت في عملية التزوير هي بطاقة وطنية صالحة إلى 02/02/2022، معللا ذلك بما جاء على لسان زميله سليم مراد، دفاع المطالبة بالحق المدني كذلك.

ويتابع في هذه القضية سبعة أشخاص يتزعمهم شقيق بودريقة وموثق، والذين كان قد جرى توقيفهم عقب شكاية تقدمت بها وريثة هالكة تتهمهم بتزوير وثائق للاستيلاء على أرض في ملكية والدتها صاحبة الملك العقاري المسمى “بلاد حادة” موضوع رسم عقاري عدد “49/11384″، بتيط مليل.

وجرى توقيف شقيق بودريقة بمعية الموثق على مستوى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بعدما كانا يهمان بمغادرة التراب الوطني.

وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة شقيق بودريقة ومن معه بالتزوير في محرر رسمي واستعماله، واستعمال شهادة مزورة تصدرها الإدارات العامة، والمشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله، وعدم التبليغ عن جناية مع علمه بوقوعها، والمشاركة في تزوير وثيقة إدارية والمشاركة في استعمالها، وحيازة سلاح ناري.

وكانت المشتكية، وريثة هالكة صاحبة الملك العقاري المسمى “بلاد حادة” بتيط مليل، أكدت أن المتهمين كانوا شركاء في استغلال البطاقة الوطنية لوالدتها المتوفاة، التي ضاعت منها في أواخر 2019، من أجل تزوير عقد بيع رسم عقاري يوجد أصله بالمحافظة العقارية بمديونة.