صيادلة المغرب يرفضون تحامل مجلس العدوي وصمت آيت الطالب ويتوعدون بإغلاق جميع الصيدليات

أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، عقب جمع استثنائي لمجلسها الوطني، أمس السبت 18 مارس، رفضها للتحامل الذي مارسه المجلس الأعلى للحسابات والأرقام “المغلوطة” التي روجها بتقريره الأخير حول هامش ربح الصيادلة، منتقدة في الوقت نفسه صمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، متوعدة بتصعيد احتجاجاتها بإغلاق جميع الصيدليات على المستوي الوطني.

وتفاعلا منها مع اعتبرته “التقرير المغرض الصادر مؤخرا عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص هوامش ربح الصيدليات، والذي لا يمت بصلة للواقع المتردي للصيدليات الوطنية وتوصياته بمراجعة هوامش ربح الصيدليات”، رفضت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب “للمنهجية المغرضة والمتحاملة التي جاء بها تقرير المجلس الأعلى للحسابات للنيل من سمعة قطاع الصيدليات أمام الرأي العام الوطني والعربي”.

وأكدت بيان الجمع الاستثنائي أنه مع هذه الأرقام “باتت سمعة الصيدلاني المغربي محط تشهير في كل المنابر الإعلامية الوطنية والعربية، وذلك بالتسويق لأرقام وهوامش ربح للصيادلة، والتي لا أساس لها من الصحة، مع تجاهل التقرير المذكور بطريقة غريبة الحديث عن ثمن المصنع المرجعي لأدوية الشريحة الرابعة، و التي تعد السبب الحقيقي والمباشر في استنزاف وتهديد توازن صناديق التعاضديات؛ و كل ذلك قصد تمرير  مغالطات وتبرير توصيات ضد قطاع بات يعيش الهشاشة بسبب ضعف السياسات الدوائية الوطنية والتحامل على القطاع طيلة السنوات الأخيرة”.

واستنكر الصيادلة، وفق المصدر نفسه “السكوت المطبق لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إزاء الهجمة الشرسة التي تعرض لها قطاع الصيدليات، دون أدنى تواصل إعلامي من طرفها أو تنوير للرأي العام حول المغالطات المروجة و التعريف الحقيقي بواقع القطاع، على اعتبار أن الوزارة الوصية هي الأكثر اطلاعا على الإكراهات المتعددة التي تعيشها الصيدليات منذ إقرار المرسوم المذكور وما ترتب عنه من إرباك وإضعاف لقطاع الصيدلة”.

وأورد الصيادلة في السياق نفسه “لم نعد نلمس من الوزارة الوصية عن القطاع في السنوات الأخيرة سوى مواقفها الزجرية لعرقلة المكتسبات القانونية للصيدليات لفائدة جهات أخرى و لاسيما أثناء الجائحة، و تجييش مفتشيها ضد الصيدليات للزجر والترهيب وتكميم الأفواه عوض التشاور والتواصل والتنسيق حول الإصلاحات المجمدة لقطاع الصيدليات”.

وندد الصيادلة “بالاستخفاف بالتضحيات الجسام التي قدمتها الصيدليات لمصلحة وطنها ولفائدة المواطنين على حساب استقرارها الاقتصادي، من خلال تحملها لعشر سنوات من التخفيض لأثمنة الدواء المقرر بموجب المرسوم الوزاري الحالي، و الذي زاد من تأزيم القطاع، و كل هذا دون تقديم أي إجراءات مصاحبة لقطاع الصيدليات لدعمه إزاء هذا التخفيض كما وعدت بذلك وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.

كما تسائلت نقابات الصيادلة “عن الطريقة التي تعتزم بها الحكومة تعديل المرسوم الوزاري لتحديد ثمن الدواء كما جاء على لسان الناطق الرسمي باسمها، دون أي إشراك لصيادلة الصيدليات عبر مركزياتهم النقابية باعتبارهم المعنيين المباشرين بأي تعديل، وفي غياب أي مقاربة تشاركية كما ينص على ذلك دستور 2011”.

وأبرز الصيادلة أن ذلك يأتي “في وقت كان ينتظر فيه الصيادلة تنزيل ومأسسة خدمات صيدلانية جديدة على غرار دول المقارنة التي من شأنها تحسين وضعية الصيدلي، و المعوض عنها، كحق الاستبدال، الاستشارة الطبية عن بعد، التحاليل السريعة، التلقيح، التعويضات عن تتبع مرضى الأمراض المزمنة، و التي من شأنها التخفيف عن المستشفيات وترشيد نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل كبير، في مرحلة أساسية من تنزيل ورش التغطية الصحية الشاملة”.

وأعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أنها “لن تسكت بعد اليوم عن هذه التجاوزات الممنهجة والمغرضة ضد قطاع لم يعرف عنه سوى التضحية باستقراره وبأطره الصيدلانية المقتدرة في سبيل الوطن والمواطنين، وأنها بصدد التنسيق مع جميع المركزيات النقابية للمهنة من أجل خوض إضرابات وطنية شاملة، بإغلاق جميع الصيدليات لتغيير هذا الواقع المتعسف الذي أصبح يهدد استمرار الصيدليات في آداء واجباتها المهنية”.

ودعت الكونفدرالية عامة الصيادلة عبر التراب الوطني “للالتفاف القوي حول نقاباتهم المحلية والوطنية والجمعوية بمختلف تياراتها في هذه الظرفية الحساسة والمهددة لحاضر ومستقبل مهنتنا، للتأهب لخوص إضرابات وطنية لم يسبق لها مثيل في تاريخ مهنة الصيدلة في المغرب”.

وفجر تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير جدلا كبيرا بسبب الأرقام التي أوردها حول هامش ربح الصيدليات من بيع الأدوية للمغاربة، والذي يصل إلى 57 في المئة، وهي النسبة نفسها التي يضعها المرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، غير أن الصيادلة كان لهم رأي آخر، إذ أكدوا أن تقرير مجلس العدوي شابته “مغالطات”، مؤكدين أن نسبة الربح الصافي هي 8 في المئة.