مجتمع

الأفروباروميتر: المغاربة يفضلون استناد تعديلات مدونة الأسرة إلى الشريعة الإسلامية

الأفروباروميتر: المغاربة يفضلون استناد تعديلات مدونة الأسرة إلى الشريعة الإسلامية

كشف استطلاع جديد لـ”أفروباروميتر” أن نسبة كبيرة من المغاربة يفضلون أن تستند تعديلات مدونة الأسرة إلى الشريعة الإسلامية، مقارنة بعدد الراغبين في اتكالها على الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل المملكة المغربية.

وحسب الاستطلاع، فإن أغلبية المغاربة عبروا عن رغبتهم في إلحاق تعديلات بمدونة الأسرة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين بالاستناد إلى الشريعة الإسلامية.

ويريد المواطنون وفق بيان الجهة المشرفة على هذا الاستطلاع، إعطاء الأولوية في تعديلات مدونة الأسرة، للمسائل المتعلقة بإجراءات الطلاق والصلح والنفقة، والعلاقات الرضائية والولادات خارج مؤسسات الزواج، إلى جانب تزويج القاصرات والقاصرين.

وعبّر مؤيدو حقوق المرأة ومنظمات حقوق الإنسان عن مخاوفهم بشأن استمرار الفجوات بين الجنسين، إذ دعوا إلى تعديل هذه المدونة، وذلك بعد حوالي عقدين من اعتماد مدونة الأسرة المغربية من أجل تعزيز حقوق المرأة في الأسرة، خاصة وأن الملك محمد السادس أشار في خطابه بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش، إلى اختلالات وعقبات في تطبيق مدونة الأسرة، يضيف البيان ذاته.

ووفق نتائج الاستطلاع، فإن ما يقرب من ثمانية من كل 10 مغاربة (78 بالمئة) أفصحوا أنه يجب أن تكون تعديلات مدونة الأسرة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين مستندة إلى الشريعة الإسلامية.

وتضيف الجهة المشرفة على الاستطلاع، في بيانها أن نصف المغاربة (51 بالمائة) “يوافقون بشدة” على هذا الرأي.

واثنان فقط من كل 10 أشخاص (20 بالمئة) يريدون أن تستند هذه التعديلات فقط على الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل المملكة المغربية.

ويوضح البيان، أن دعم استناد التعديلات لمدونة الأسرة إلى الشريعة الإسلامية، يزداد لدى مع زيادة عمر المجيبين (ما بين 73 بالمئة لدى الأعمار 18-35 عاما إلى 85 بالمئة بين البالغين 56 عامًا وما فوق)، وينخفض مع المستوى التعليمي للفرد (88 بالمئة بين أولئك الذين ليس لديهم تعليم رسمي مقابل 65 بالمئة بين أولئك الذين حصلوا على التعليم التأهيلي الثانوي).

ويؤيد هذا الرأي 80 بالمئة من الرجال، و82 بالمئة من سكان القرى، و81 بالمئة من المواطنين المحرومين اقتصاديًا، أكثر من عدد النساء المؤيدات له بنسبة 74 بالمئة، ثم سكان الوسط الحضري بـ 74 بالمئة، و76 بالمئة من المواطنين الميسورين اقتصاديًا.

وبخصوص القضايا الثلاث ذات الأهمية التي يرغب المغاربة في إعطائها الأولوية عند تعديلات مدونة الأسرة، فإن 32 بالمئة من المواطنين يريدون تعجيل تعديل إجراءات الطلاق والصلح والنفقة، تليها 25 بالمئة من الأشخاص الراغبين في التعديلات بشأن العلاقات الرضائية والولادات خارج مؤسسة الزواج، ثم 22 بالمئة بالنسبة لتزويج القاصرات.

وتشير النساء إلى تزويج القاصرات باعتبارها أولوية ثانية بنسبة 27 بالمئة، وهي النسبة ذاتها التي منحها الرجال الأولوية في القضايا المتعلقة بعلاقات الجنس خارج مؤسسة الزواج.

يذكر أن “الأفروباروميتر”، هي شبكة أبحاث إفريقية توفر بيانات موثوقة عن التجارب الإفريقية وتقييمات للديمقراطية والحكامة ونوعية الحياة في البلدان الإفريقية.

وأجرت الشبكة 8 جولات من المسوحات في 39 بلدا منذ عام 1999، فيما يجري حاليا إجراء استطلاعات الجولة التاسعة (2021/2023)، ويقوم الشركاء الوطنيون للأفروباروميتر المقابلات المباشرة في الدول المختارة بلغة يختارها المستجيب.

وقام فريق الأفروباروميتر في المغرب، بقيادة مؤسسة “العالمية للبحث والتكوين والاستشارات” (GSC)، بمقابلة 1200 من المغاربة البالغين في الفترة ما بين 31 غشت و 19 شتنبر 2022.

وتنتج العينة بهذا الحجم نتائج بنسبة خطأ قدرها +/- 3 نقاط مئوية ومستوى ثقة بحدود 95 بالمائة، وقد تم اجراء مسوحات الأفروباروميتر السابقة في المغرب في 2013 و2015 و2018 و2021.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News