العلام يستقرء دلالات بلاغ “البجيدي”: ليس ردا على الديوان الملكي والقصر لا يوبخ إلا “أبناءه”

لم يكشف “التوتر” ما بين القصر الملكي وحزب العدالة والتنمية عن كامل أسراره، فبعد الرد الذي اعتبر “توبيخا” من طرف الديوان الملكي لحزب “الإسلاميين”، ومحاولة الأخير الخروج بتوضيح، تباينت الآراء حول ما إذا كان سيساهم في انقشاع غيوم شد الحبل بين الطرفين، كما ساد الاختلاف حول ما إن كان الحزب قد خطى أولى خطواته في اتجاه استعادة مكانته وسط قواعده وعموم المغاربة.

وفي استقراء لدلالات بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي أبرز التقدير للملك مقابل نفي المساس باختصاصاته الدستورية، مع الاحتفاط بانتقاد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية، كشف عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، في تصريح لـ”مدار21” أن القول بنجاج “البيجيدي” يبقى نسبيا، مؤكدا أن التوتر يبقى عاديا مع هذا الحزب لأن “القصر لا يوبخ إلا أبناءه”، مؤكدا أن عودة استعادة الحزب لمكانته لن تكون سهلة مستقبلا إلا في حال بروز إشارات أخرى.

وذهب أستاذ العلوم السياسية، في التضريح نفسه، إلى أن “مسألة نجاح “البيجيدي” تبقى نسبية، فإذا كانت قياسا إلى الرأي العام فهذا أمر، أما إذا كانت بناء على علاقة الحزب بالديوان الملكي فهذا الأمر لا يمكن معرفته إلا إذا كان هناك رد للقصر الملكي، وإذا كان النجاح متعلقا بصورة العدالة والتنمية مع قواعده فهذا كذلك أمر آخر كذلك، وبالتالي يصعب تقييم مسألة نجاح الحزب من عدمه في الوقت الراهن”.

وأوضح العلام أن “بلاغ العدالة والتنمية الأخير لا يمكن تسميته ردا على الديوان الملكي، بقدر ما أنه توضيح، في حين يمكن اعتباره ردا على الإعلام والأطراف الأخرى الذي انتقدت الحزب بخصوص ما قيل حول الابتزاز”، مضيفا “لا يمكن القول بأن العدالة والتنمية له القدرة للدخول في رد على الديوان الملكي، لأن هذا الأمر يبقى مستحيلا”.

“التمييز بين بوريطة والقصر”ّ

وأفاد العلام بأن العدالة والتنمية “أراد في بلاغه التمييز بين مستويين في السلطة التنفيدية، بين المؤسسسة الملكية من جهة والحكومة من جهة ثانية، واعتبر أن وزير الشؤون الخارجية جزء من الحكومة وليس جزءا من القصر الملكي، وأراد أن يقول أنه كما ننتقد الحكومة ننتقد وزير الخارجية”.

وتابع المتحدث نفسه أن “حزب العدالة والتنمية من خلال بلاغ أمانته العامة أراد أن يقول بأن الملك يُحترم ويُقدر ولا يمكن المزايدة على القرارات التي يتخذها، ولكن ما دونه فأي قرار تدخل ضمن إطار ما يمكن نقده بناء على ما يسمح به الدستور والقوانين المنظمة للأحزاب السياسية”.

وواصل العلام “البلاغ كذلك أراد توضيح أنه عندما يُنتقد وزير الخارجية فهذا لا يعني أن النقد موجه للملك، وإنما المُنتقَد هو وزير الخارجية فقط الذي يمثل الحكومة وهو عضو داخلها”.

وقال أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري نفسه أن “وزارة الخارجية ليست وزارة سيادية، بل هي وزارة عادية، وفي الدستور لا وجود لشيء اسمه وزارات سيادية، ووزاة الخارجية كغيرها من الوزارات يمكن أن يرأسها وزير حزبي أو وزير تقنوقراطي، وليس هناك أي بند في الدستور أو عرف يقول أن هذه الوزارة ليست حزبية، وهي وزارة سياسية في آخر المطاف تعنى بالسياسة الخارجية”.

التوتر عابر والقصر يوبخ “أبنائه”

وأورد العلام أن العلاقة بين المؤسسة الملكية وحزب العدالة والتنمية منذ ما قبل سنة عن ولاية عبد الإله بنكيران لم تكن عادية وكانت دائما مشوبة بالتوتر، وكانت هناك خطب ملكية تتضمن أحيانا توبيخ وأحيانا أخرى ردا على بن كيران وغيره، غير أن هذا التوتر فتر نسبيا خلال ولاية سعد الدين العثماني، وبعد الانتخابات ظهر توتر آخر وخاصة مع عودة الأمين العام الحالي”.

وأضاف أن من منطلق الميكرو يبدو أن العلاقات متوترة، لكن من منطلق الماكرو يبدو أن الأمر عاد وعابر، لأن التوتر يكون مع المعارضين للقصر، مثل جماعة العدل والإحسان أو حزب النهج الديمقراطي العمالي أو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أما الذين هم داخل الدائرة فلا أظن أن الأمر يصل حتى درجة التوتر”.

وتابع أن علاقة القصر مع هذه النوعية من الأحزاب تكون مطبوعة بالتوبيخ والتوضيح وما يمكن أن يقال أنه “قرصة أذن” إن صح التعبير”، مضيفا أن “القصر لا يوبخ إلا من هم “أبناؤه” من الأحزاب السياسية، ودائما ما كان مثل هذا التوتر، مثل ما حدث مع حميد شباط، ورد الديوان الملكي الملكي على نبيل بن عبد الله، والأمر نفسه مع إلياس العماري الذي كان يقال إنه مقرب قبل أن يتم استبعاده”.

وأشار العلام إلى أن “مسألة الإبعاد والتقريب للناشطين داخل اللعبة السياسية مسألة عادية جدا ولا ترقى حتى إلى مستوى التوتر”.

عودة “البيجيدي” لن تكون سهلة

وحول ما إذا هذا البلاغ جرعة حياة بالنسبة لحزب “البيجيدي” الذي يحاول استرجاع مصداقيته داخل الساحة السياسية، أكد المحلل السياسي أن “الملكية لديها شعبية كبيرة داخل المغرب ويمكن أن يروق لبعض الناس الموقف الأخير للعدالة والتنمية لكنهم ليسوا بالأغلبية”.

وأورد العلام أنه “على مستوى تعامل مؤسسة الدولة وأجهزته لا أظن أن العدالة والتنمية سيكون في موقف مريح داخل العمل السياسي، إذا لم تبرز إشارات أخرى”، مؤكدا أن “الإشارة الحالية هي أن التعامل مع العدالة والتنمية سيكون مختلفا وليس مثل تعامل ما بعد 2011 لما أعطيت الإشارات للتعامل مع هذا الحزب بالترحيب والدعم، ولا يمكن للعدالة والتنمية المراهنة على تحسن العلاقات قبل بروز إشارات جديدة”.

وأفاد في السياق نفسه أن “استعادة مكانة الحزب على المستوى الشعبي لا يمكن الحكم عليه، بل يقاس في الميدان من خلال الأصوات الانتخابية وحجم الانتماء وحجم الأنشطة وغيرها، أما ما دون ذلك فمن الصعب القول بأن “البجيدي” سيستعيد شعبيته، ولكن المؤكد أن عمله داخل الدولة لن يكون سهلا”.