عودة مغاربة داعش.. مدير البسيج حبوب الشرقاوي يكشف مستجدات الملف

قال حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية “البسيج”، إن عودة المقاتلين المتواجدين بمناطق التوتر (سوريا والعراق)، أو ما يطلق عليهم إعلاميا “مغاربة داعش”، تشكل تحديا أمنيا كبيرا للمغرب.

وأوضح المسؤول الأمني في ندوة صحفية اليوم الجمعة بالرباط، وجوابا عن سؤال تدور رحاه حول مستجدات عودة مغاربة داعش، بمن فيهم النساء والأطفال، أن هناك لجنة برلمانية تتبع الملف، كما أنه يدخل في اختصاصات “جهات رسمية أخرى”.

وقال الشرقاوي إن عودة الأطفال الذين ولدوا بمناطق التوتر ويحملون الفكر المتطرف، يتطلب مواكبة نفسية، “كما يجب أن يتوفروا على سجل خاص قصد المتابعة الدائمة من الجهات الأمنية”.

وأشار مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إلى أنه وبعد بزوغ ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، التحق عدد من الشباب المغاربة بعد التأثير عليهم من الآلة الدعائية لداعش، بالساحة السورية العراقية، ومنهم من انخرط في داعش، ومنهم من التحق بشباب النصرة وحركة الشام.

وسجل المتحدث ذاته أن عدد المقاتلين المغاربة الذين التحقوا بالمناطق المذكورة، بلغ 1660 مقاتلا، إضافة لـ291 امرأة، و630 طفلا، مبرزا أنه من بين الأطفل منهم من ولد بالمنطقة السورية العراقية من أب غير مغربي، وهذه إشكالية تطرح مسألة الجنسية والعودة.

وكشف المسؤول الأمني في جوابه، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، والذي يتولى إدارته، عالج 141 حالة، من بين 247 عادوا لأرض الوطن، فيما تكلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بباقي الحالات.

تصريحات الشرقاوي تأتي بعد أيام من لقاء وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بنظيره العراقي، وهو ما اعتبرته بعض العائلات “إشارة إيجابية” في ملف شائك طال انتظار حله.

وسبق لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، أن أكد في مارس 2022، أنه تم إرجاء التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية القانونية والقضائية، كان من أبرزها اتفاقية تخص ترحيل مغاربة “داعش” إلى حين تقريب الرؤى واستكمال الصيغ النهائية لمشاريع الاتفاقيات، التي ستمهد في حال توقيعها ودخولها حيز التنفيذ، لعملية تسلم الرباط المعتقلين المغاربة في العراق.

وقال عبد العزيز البقالي، رئيس التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية تعليقا على تباحث وهبي مع الوزير العراقي، إن الأسر تنتظر تفاصيل من وزارة العدل أكثر عن لقاء الوزير وهبي وشواني، مؤكدا أن العائلا تتابع أول بأول تنتظر وبفارغ الصبر “أخبار سارة” عن أبنائها القابعين في السجون.

وفي وقت شرعت دول عدة، من بينها كندا وفرنسا، في استعادة رعاياها من من بؤر التوتر، ظل الملف معلقا ببلدان عربية، ومن ضمنها المغرب، حيث لم يعلن أي مستجد لحد الساعة.

وفي الثامن عشر فبراير الماضي، احتجت عائلات المعتقلين المغاربة في سوريا والعراق للمطالبة بإجلاء أبنائها المسجونين ببؤر التوتر ومحاكمتهم داخل المملكة، مطالبين بتدخل ملكي مستعجل لوضع حد للوضعية التي يعيشها العشرات من النساء والأطفال المحرومون من أبسط الحقوق وعلى رأسها الحق في التعليم.

وأكدت تنسيقية عائلات المغاربة العالقين والمعتقلين بسوريا والعراق، أن تنظيم الوقفة الاحتجاجية، أمام مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الرباط، يأتي للمطالبة بترحيل المسجونين في سوريا والعراق والتحسيس بالأوضاع الصعبة التي يعيشونها خلف القضبان.

ويؤكد أهالي مغاربة داعش، الذين احتجوا لمدة لا تتجاوز نصف ساعة، قبل استقبالهم من طرف مسؤولين من وزارة الخارجية المغربية، أن أبناؤهم، وأطفالهم، يعيشون أوضاعا سيئة في السجون والمخيمات.

وقالت السعدية العمراني، إحدى المحتجات، لجريدة “مدار21″، إن زهير شقيقها “غرر به في 2013، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره، ولم نسمع عنه شيئا، ووالدتي توفيت بغصته”، مطالبة بتسريع حلحلة الملف.

وأضافت في هذا الصدد “نطالب الملك ووزارة الخارجية والداخلية ووزير العدل للتدخل.. حنا مغاربة وإذا ماطلبناش منهم منين غنطلبو”، مؤكدة أن العائلات تطمح للتواصل مع أبنائها ومعرفة أخبارهم، خاصة عقب الزلازل الأخيرة التي ضربت المنطقة.

بدوره، أوضح محمد القروناوي، المنسق الوطني لتنسيقية العالقين والمعتقلين بسوريا والعراق، أن الوقفة الاحتجاجية التي اختير لها شعار “إلى متى الانتظار.. أبناؤنا في خطر”، تأتي لتبليغ رسالة للمسؤولين المغاربة، مفادها أن هناك أطفال أيتام وأرامل وشباب مغرر بهم، يعيشون أوضاعا مآساوية، مؤكدا أن “الوقت حان لإعادتهم لأرض الوطن”.

وتابع في تصريح للجريدة: “نطالب بإعادتهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة.. وكذلك نطالب وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتفعيل توصيات اللجنة البرلمانية التي كان يترأسها سابقا”.

وكان تقرير صادر عن “التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة بسورية والعراق”، قد كشف عن وجود 10 معتقلين مغاربة بالسجون العراقية متابعين في ملفات إرهاب، ويقضون عقوبات بين المؤبد والإعدام وعشرين سنة سجناً.

كما أحصت التنسيقية التي تأسست في يناير من عام 2020، حتى شهر ماي 2022، نحو 105 رجال و84 امرأة و235 طفلاً مرافقاً للأمهات إلى جانب 21 طفلاً يتيماً و48 طفلاً من أب مغربي وأمّ أجنبية في معتقلات العراق وسورية الخاصة بعائلات مقاتلي “داعش”.