أخنوش يطلق أشغال المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال

انطلقت صباح اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 في الرباط، أشغال المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال، تحت شعار “جيل جديد من الإصلاحات، وتهدف هذه المناظرة بشكل رئيسي إلى تعبئة الفاعلين المعنيين حول خارطة الطريق الاستراتيجية التي تسعى من خلالها الحكومة، إلى تحسين مناخ الأعمال بحلول سنة 2026.

ويشارك في أشغال هذه المناظرة، التي تنظم تحت رئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكثر من 350 مشاركا يمثلون مختلف الأطراف المعنية بمناخ الأعمال. كما تشكل فرصة لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، وإعادة تأكيد التزام جميع الفاعلين على جعل تحسين مناخ الفعل الاستثماري والمبادرة المقاولاتية، رافعة أساسية للانتعاش الاقتصادي وتحقيق التنمية في المملكة.

ويتضمن برنامج المناظرة ثالث ورشات ستخصص لإثراء النقاش حول مواضيع متعددة على غرار، “عقار تنافسي وقابل للتعبئة في خدمة الاستثمار المنتج”، “بيئة مواتية لريادة الأعمال وتحرير إمكانات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”، و”دفعة قوية لتبسيط الإجراءات من أجل تحسين مسار المستثمر.

وتشكل هذه المناظرة، في نسختها الثالثة عشر، محطة متميزة لتقديم خارطة الطريق الاستراتيجية الجديدة التي أعدتها الحكومة، لتحسين مناخ الأعمال في أفق سنة 2026.

وتسهر اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال التي تم إنشاؤها سنة 2010 ،على مأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص في مجال مناخ الأعمال. وتقدم اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال قيمة مضافة في مجال تدخلها ولشركائها، باعتبارها هيئة لتيسير الحوار بين القطاعين العام والخاص، تقوم بدور المحفز للمشاريع وتسوق للإصلاحات الموجهة لإرساء الممارسات الفضلى في مجال الاستثمار

وتوجت الإصلاحات التي تم تنفيذها في إطار اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بتحديث الإطار التشريعي، وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها، بالإضافة إلى الرصد وتحسين صورة المغرب في التقارير الدولية. واليوم تغير اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال طريقة تدخلاتها في مجال حكامة الإصلاحات، حيث تعتمد مقاربة جديدة قائمة على رؤية متوسطة الأمد وخطط عمل متعددة السنوات، ومبادرات في إطار تشاركي ودامج.

ومن شأن هذه البرمجة متعددة السنوات من الجيل الجديد أن تغني عملية وضع وتنزيل وتقييم الإصلاحات وأن تحسن من فاعليتها، كما ستوفر للفاعلين في القطاع الخاص والمستثمرين الوطنيين والأجانب، رؤية واضحة على المدى المتوسط حول الأوراش الأولوية بالنسبة لمناخ الأعمال في المملكة