شملت وهبي وبوعياش.. انتقادات لـ”تهميش” مغاربة العالم وعدم إشراكهم بنقاش تعديل مدونة الأسرة

تزامنا مع النقاش المفتوح حول إصلاح مدونة الأسرة، يرى فاعلون بأن الجالية المغربية المقيمة بالخارج “مغيبة ومهمشة” بسبب عدم إشراكها في الموضوع، خاصة من طرف وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالرغم من كون الجالية معنية بالمساهمة في هذا الموضوع، الأمر الذي يخالف التوجهات الملكية التي نادت بإعادة الاعتبار لمغاربة العالم ضمن خطاب 20 غشت الأخير.

الانتقادات لـ”تهميش” مغاربة العالم من هذا النقاش جاءت بعد إعلان المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن إحداث مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة في أفق بلورة رؤية شاملة لإصلاحها، إذ يرى معنيون أن هذه المجموعة لا تتضمن تمثيلية لمغاربة العالم.

وفي هذا السياق، أكد جمال الدين ريان، رئيس مرصد الهجرة وحقوق الإنسان، في تصريح لـ”مدار21″ أن وزارة العدل هي أول المعنيين بفتح نقاش مع الجالية المغربية المقيمة بالخارج حول موضوع تعديل المدونة، مضيفا “مغاربة العالم اليوم ليسوا مغاربة العالم أمس وبالتالي على تعديلات المدونة أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الفئة”.

وأكد ريان أن “مغاربة العالم معنيون بمناقشة مدونة الأسرة خاصة وأنهم يتأثرون بالقوانين سواء فيما يتعلق بالزواج أو الطلاق وحضانة الأطفال والنفقة أو الإرث وغيرها من الحالات”.

وقال ريان إن “هناك ضمن مغاربة العالم حقوقيون ومحامون وقضاة وخبراء ونشطاء يجب الإنصات لاقتراحاتهم في الموضوع، لتجاوز سلبيات مدونة الأسرة على ضوء تقييم شامل يشارك فيه الجميع”.

وتابع المتحدث نفسه أنه “لا يعقل أن الدستور يؤكد على مشاركة مغاربة الخارج ضمن مجالس الحكامة، ثم نجد أن هذه الأخيرة تقوم بإقصائهم من نقاش بهذا الحجم”.

وأشار رئيس مرصد الهجرة إلى أن المطلوب من وزارة العدل، حتى تعفي مغاربة العالم من مصاريف التنقل إلى المغرب، أن تفتح معهم نقاش داخل بلدان الإقامة، مثل الطريقة التي تم اعتماد خلال النقاش حول المجتمع المدني، وأن يتم الانفتاح على جميع التيارات الموجودة داخل منظومة مغاربة العالم.

ولفت إلى النقاش حول مدونة الأسرة “مناسبة لترجمة الخطاب الملكي ل20 غشت حول مغاربة العالم”.

وأوضح ريان أن “الأجيال الصاعدة داخل مغاربة العالم لديها عقلية مختلفة ويجب التفكير في التماشي معها وفق ما هو قائم من قوانين داخل بلدان الإقامة وإيجاد حلول لعدد من المشكلات، ومنها ما يتعلق بمسألة الزواج بدون عقود الشائعة في المجتمعات الأوروبية، والتي تهم حتى الشباب المغاربة ذكورا وإناثا”.

وشدد المتحدث على أنه “لا معنى لوجود قاضي داخل السفارة أو القنصلية دون أن يكون متاحا له البث في عدد من القضايا، حيث نادى ريان بتوسيع صلاحيات هؤلاء القضاة، الذي يتوقف دورهم على توقيع الوكالات إلى جانب العدول الموجودين بالقنصلية”.

وأضاف: “ولا يعقل أن يطلب من مغاربة العالم القيام بالزواج المدني داخل بلديات دول الإقامة من أجل الحصول على عقد الزواج داخل القنصليات، إضافة إلى حالة الطلاق التي يطلب فيها من المواطنين العودة إلى المغرب للقيام بالتذييل ثم ترجمته وتكليف محام بتقديم إلى قاضي بدولة الإقامة ليصبح الطلاق ساريا”.

وأبرز رئيس مرصد الهجرة أن “المرأة المغربية بالخارج هي الأخرى لا يمكن أن يكون لها دفتر الحالة المدنية”، مؤكدا ضرورة “العمل على حماية الأسرة المغربية حتى بالخارج”.

واعتبر جمال الدين ريان أنه “من غير المنطقي أن يتم الحديث عن إصلاح مدونة الأسرة في ظل تغييب ما يناهز سبعة ملايين من الجالية المغربية المقيمة بالخارج”.