ميارة: البرلمان المغربي لم يذخر جهدا للدفاع عن فلسطين

أجرى النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، مباحثات مع رئيس المجلس الوطني لدولة فلسطين، روحي فتوح، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بالعاصمة المنامة خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 15 مارس الجاري.

وجدد ميارة التأكيد على أن المملكة المغربية، تضع القضية الفلسطينية والقدس الشـريف في صدارة أولوياتها، بل وتعتبرها قضيتها الوطنية الأولى بعد قضية الوحدة الترابية، مذكرا بدور الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس، في مواصلة دعم المقدسيين من خلال العمل الميداني المكثف لوكالة بيت مال القدس الشريف، والدعوة إلى الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، وحماية الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة وحرمة المسجد الأقصى المبارك.

وشدد رئيس مجلس المستشارين في هذا الإطار على أن وكالة بيت مال القدس الشريف تشكل نموذجا متفردا للعمل الميداني والدعم العملي للمقدسيين من خلال الخدمات في مجالات الأساسية كالصحة والتعليم والإسكان.

كما شدد رئيس مجلس المستشارين على مدى تشبث الشعب المغربي بالقضية الفلسطينية، مؤكدا على أن العلاقة التي تجمع المغرب بفلسطين هي علاقة ثابتة مبنية على أسس تاريخية وروحية متجدرة.

وعلى المستوى البرلماني، أكد ميارة على أن البرلمان المغربي، لم يذخر جهدا في الدفاع المتواصل عن القضية الفلسطينية وتقديم الدعم لها بمواقف داخل الاتحادات والجمعيات البرلمانية الجهوية والإقليمية والقارية والدولية.

من جهته عبر رئيس المجلس الوطني لدولة فلسطين عن تقديره وتثمينه العالي للدور الكبير للملك بصفته رئيسا للجنة القدس، ودعمه المتواصل لنصرة القضية الفلسطينية. واستحضر بهذه المناسبة المواقف المغربية الثابتة إزاء القضية الفلسطينية في كل المناسبات والمحافل الإقليمية والدولية.

ونوه روحي فتوح بما تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف من مبادرات ومشاريع أساسية في مجالات الصحة والسكن والتعليم، مؤكدا بهذه المناسبة على ضرورة انضمام الدول الإسلامية إلى جهود المملكة المغربية في هذا الإطار.

وشدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على أنه بقدر ما يجمع الشعب المغربي بكافة مكوناته على قضية وحدته الترابية، فإنه يجمع كذلك على نصرة القضية الفلسطينية، مؤكدا في هذا الإطار على تأييده للوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على تبادل الزيارات البرلمانية من أجل ترسيخ التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين، ولتعزيز الحوار والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف مجالات العمل البرلماني.