سياسة

خبير يفكك خلفيات بلاغ الديوان الملكي “التوبيخي” للعدالة والتنمية

خبير يفكك خلفيات بلاغ الديوان الملكي “التوبيخي” للعدالة والتنمية

اعتبر أستاذ العلوم السياسية، خالد يايموت، وتعليقا على بلاغ الديوان الملكي “التوبيخي” للعدالة والتنمية، أن مواضيع العلاقات الدولية معقدة ومتشابكة، مبرزا أن المغرب منذ 2017 في حراك دولي فعال للخروج من التحالفات التقليدية المتكئة على فائض ما تقدمه فرنسا للمغرب، والإنتقال إلى بناء المملكة لتحالفات جديدة ومواكبة التغيرات الكبرى الجارية في النظام الدولي.

ويرى يايموت أنه وفي سياق هذا التصور تأتي العلاقة الجديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال “إسرائيل”.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن النظام السياسي المغربي ينظر للعلاقات الدولية زمن التحول العنيف الذي تعيشه المنظومة الدولة، بخلفية استمراره واستمرار الدولة وحسم قضية الصحراء عاجلا. بينما الأحزاب المغربية بدون استثناء لا درية لها بالواقع الدولي، ولا بطرق تفاعل النظام الملكي مع هذا الواقع العالمي المعقد والعنيف.

وبالنسبة ل”إسرائيل”، يرى المحلل السياسي أن النظام السياسي المغربي نقل بالفعل العلاقات من مجرد استعادة العلاقات بين الطرفين، إلى بداية بناء شراكة إستراتيجية في مجالين صلبين هما الأمن ومجال الدفاع. مضيف أن هناك مجالات مازالت في طور التعاون فقط، لكنها قد تتطور بسرعة كبيرة.

ولفت المتحدث إلى أن النظام السياسي المغربي حاليا، لا يريد أي تشويش أو تدخل من أي فاعل سياسي أو مدني، في طريقة أو مسار أو طبيعة العلاقات مع كل من “إسرائيل”، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد يايموت أن النظام السياسي بالمغرب ينظر إلى ما بعد حرب روسيا وأوكرانيا، ودور الصين في النظام العالمي، ويستشرف انعكاسات النظام الدولي لما بعد الحرب الدولية القائمة والمحتملة التوسع، على المغرب وقضية الصحراء. ويعتبر النظام السياسي كل هذه القضايا قضياه ومجاله المحفوظ، وهو من يضع سقفها وحدود التداول فيها.

وصبيحة اليوم، أصدر الديوان الملكي بلاغا، يهم بيانا للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مشيرا أنه“يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وقال الديوان الملكي إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك محمد السادس، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة “هو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة”.

وأردف: “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”، يزيد بلاغ الديوان الملكي بخصوص خرجة حزب “البيجيدي”.

كما شدد الديوان الملكي على أن “العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان، ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”.

وتابع البلاغ، “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة، وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك. وقد تم حينها إخبار القوى الحية للأمة، والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية ،وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News