ثمان نقابات لسيارات الأجرة تحتج أمام الداخلية بسبب “التطبيقات” ومطالبة بتفعيل “الكازوال المهني”

يعتزم التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة بالمغرب تنظيم وقفة احتجاجية أمام ملحقة وزارة الداخلية يوم الثلاثاء 21 مارس 2023، مطالبة بمحاربة “نقل التطبيقات” وتنظيم المهنة، وتفعيل الكازوال المهني.

وأبرزت النقابات، ضمن بلاغ لها، أنه “بالرغم من استجابة التنسيق الثماني لدعوة الجلوس إلى طاولة الحوار مع مصالح وزارة الداخلية بتاريخ  18 يناير 2023، إلا أن الملفات المطلبية ما زالت تراوح مكانها وبالتالي مازالت معاناة مهنيي سيارات الأجرة مستمرة بل ازدادت سوءا واستفحالا ووصلت في  كثير من الأحيان حد الإفلاس”.

وأكد أحمد صابر، عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لـ”مدار21″، أن هناك مجموعة من الخطوات التصعيدية في المستقبل سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب، موضحا “سيكون هناك برنامج نضالي طويل في حال لم تتم الاستجابة لمطالب التنسيق الثماني لنقابات سيارات الأجرة”.

وطالب التنسيق النقابي الثماني الممثل لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة والمجتمع بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمراكش، بـ”الترخيص للسائقين المهنيين وفق شروط تراعي الاقدمية والحالة الاجتماعية والخصاص في رخص الاستغلال الذي تعرفه العديد من المدن والاقاليم”.

ويطالب “محاربة النقل السري عبر التطبيقات وتحمل الحكومة لمسؤولياتها في حجبها ضمانا للمنافسة المشروعة”، مطالبا “التسريع بإخراج قانون ينظم المهنة متوافق بشأنه ويراعي مصالح مهنيي سيارات الأجرة للقطع مع الفوضى والارتباك في تدبير القطاع”.

وبخصوص التصادم المستمر مع سيارات “نقل التطبيقات” أفاد صابر أنه “يجب فتح نقاش جاد لإيجاد حلول لأن الحوار هو كل شيء”.

وحول الأحداث التي تشهدها عدد من المدن حيث تتم محاصرة أصحاب هذه التطبيقات من طرف أصحاب سيارات الأجرة، أفاد أحمد ناصر أنه “عندما يغيب القانون ولا يتم تطبيقه تصبح الفوضى ومن أراد شيئا يقوم به”، متسائلا عن سبب تقاعس المسؤولين عن تطبيق القانون في القيام بواجبهم.

وتابع المتحدث نفسه: “لو كان تطبيق القانون بالشوارع ما كانت لتكون الفوضى وكنا لنتفادى الاصطدامات”، موضحا أنه “لا يعقل أن كل من أراد يبحث عن سيارة لأحد أفراد عائلته ثم يقوم بالعمل في النقل، لأن هذا الأخير لديه قانون”، مضيفا “في المغرب يوجد النقل المرخص وهذه التطبيقات غير مرخصة”.

هذا ويطالب التنسيق بـ”تسقيف أسعار المحروقات عبر الإلغاء المؤقت للضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك اللذان يشكلان ما يناهز 40%من السعر”، إضافة إلى “تفعيل الكَازوال المهني ووجوب التسريع بإخراج المراسيم التطبيقية لقانون مجلس المنافسة كي يباشر وظيفته في ضبط وتنظيم أسعار المحروقات”.

وقال أحمد صابر تعليقا على هذه النقطة أن الدعم الحكومي للنقل “غير كافي وغير وشامل مؤكدا أنه ليس الجميع يستفيد”.

وأكد التنسيق النقابي على أن “التنزيل السليم للدورية الوزارية رقم 336 الخاصة بالحماية الاجتماعية عبر وضع حد للارتباك الذي يشهده تدبير هذا الورش الملكي البالغ الأهمية والذي يروم تعميم الحماية الاجتماعية على مختلف شرائح المجتمع ومنهم مهنيو سيارات الأجرة”.

وطالب التنسيق بـ”تبسيط المساطر والاجراءات الإدارية لتمكين مهنيي سيارات الأجرة من الاستفادة من منح دعم تجديد الاسطول واتاحة الفرصة لأصحاب العقود العرفية وكذا طويلة المدى (الشمال نموذجا)، او لمستغلي المأذونيات المتوفى مالكوها أو من لهم دعاوي قضائية لتجديد سياراتهم المتهالكة مع تحمل مجالس الجهات والمجالس الإقليمية لمسؤولياتهم في تقديم منح لتجديد الاسطول على غرار ما هو معمول به في الجهة الشرقية”.

ودعت النقابات إلى “الحرص على ضمان استمرار العلاقة التعاقدية وعدم رهنها بمصير مالكي المأذونيات  وبمزاجيتهم مع ما يعنيه ذلك من الغاء مقتضى سحب وتوقيف المركبات المتضمن في الدورية الوزارية رقم 750″، مؤكدين على ضمان استقرار السائق في عمله عبر التنصيص على عقود عمل مرفقة بالعقود النموذجية ارتباطا  باستمرار العلاقة التعاقدية للمستغل.

وتطالب النقابات بالمجلس الأعلى للنقل كمؤسسة دستورية جامعة ومعبرة عن انشغالات مهنيي النقل الطرقي.

ووقف التنسيق النقابي الثماني الممثل لقطاع النقل على تردي الوضع المهني والمادي والمعنوي لمهنيي سيارات الأجرة بارتباط ذلك مع مجموعة من العوامل سواء تلك المتعلقة بالتبعات الاقتصادية الوخيمة المترتبة عن جائحة كورونا أو الناتجة عن الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الأولية والمحروقات أو التي  لها صلة وثيقة بعدم التنزيل السليم للدوريات الوزارية وخاصة منها الدورية 336 المتعلقة  بالحماية الاجتماعية.

وأكد بلاغ للتنسيق أن هذه الدورية تتسم بالارتباك والفوضى في تنزيلها لغياب شباك موحد ناظما لعلاقة تربط ما بين الأطراف المتداخلة (إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مصلحة الضرائب. وزارة النقل واللوجيستيك، مصالح الشؤون الاقتصادية والاجتماعية)، ثم الشق المتعلق بسحب المركبات او توقيفها المتضمن في الدورية الوزارية رقم 750”.