اليماني: النفط الروسي من أجود الأنواع ومن حق المغرب استيراده ومسؤولية الحكومة ثابتة بخصوص “سامير”

أنهى الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز Cdt ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير، الجدل الذي أثير بخصوص استيراد النفط الروسي مؤكدا أن المغرب من حقه ذلك وأن هذا النفط من أجود الأنواع، مكذبا ما قيل حول سعره المنخفض.

وأورد اليماني، في حوار مصور مع “مدار21″، أن مسؤولية الحكومة ثابتة في يخص شركة سامير، موضحا مستجدات العروض الراغبة في اقتناء الشركة، منتقدا تحرير سوق المحروقات وتماطل الحكومة في إعادة تشغيل مصفاة المحمدية، التي سيكون لها إسهام كبير في تعزيز السيادة الطاقية للمغرب.

سعر النفط الروسي

حول الجدل الذي أثير بخصوص استيراد النفط الروسي، كشف الحسين اليماني، أن القول بأن النفط الروسي يباع بسعر 170 دولار غير موجود بتاتا، ربما في عالم الجن أما عالم الإنس فلا يوجد فيه هذا السعر، موضحا أن سعر استخراج النفط الروسي لا يقل عن 40 دولار زائد تكاليف التكرير، مما يجعل بيعه بـ170 دولار للطن مستحيل.

وفي السياق نفسه أكد اليماني أن السعر الدولي للدولار يناهز 800 دولار للطن، بينما يمكن أن يصل الفرق مع السعر الروسي إلى ما بين 200 و500 درهم، أي ما يناهز فرق متراوح ما بين 20 و40 سنتيم مقارنة بالسعر الروسي، متابعا أن من يقول أن النفط الروسي يصل 170 دولار عليه أن يراجع أوراقه.

ويضيف اليماني أن الحظر الأوروبي خلال دجنبر سقف سعر النفط الروسي في 60 دولار للبرميل، وفي فبراير سقف سعر البرميل في 100 دولار، وهذا السعر إذا حولناه للطن يكون الثمن ما بين 750 و760 دولار للطن، في إطار السقوف، والقول بـ170 دولار غير موجود.

وأفاد أن لمعرفة سعر النفذ الروسي تكفي معرفة السعر الدولي وخصم ما بين 15 و20 في المئة منه، مضيفا لا يمكن أن يباع بأقل من هذا السعر وإلا تطرح أسئلة حول مصدره وما إن كان مسروقا، وهذا عير ممكن لأن النفط الروسي مملوك للدولة ولا يتم التلاعب فيه.

وحول استيراد النفط الروسي، أوضح اليماني أن المغرب يستورد منذ سنوات، مضيفا أنه خلال فترة عمل شركة سامير بالمحمدية كان النفط الروسي من ضمن أجود أنواع النفط على المستوى العالمي، وهو الأورال الروسي لأنه لديه خاصية تعطي أكثر الديزيل الذي يتم استعماله بالمغرب عكس البنزين الذي يكون في النفوط الخفيفة مثل النفط الجزائري أو الليبي.

تزوير بلد المنشأ

وبخصوص ما أثير حول تغيير المنشأ، أكد أن هذه الظاهرة قديمة، لأنه ليس النفط الروسي أول ما تعرض للحظر، فالعملية سبق أن همت النفط الإيراني والفينيزيولي والعراقي، وهذا النوع من الممارسات في التجارة كان معمولا بها منذ زمن، مضيفا أن السلطات الجمركية والمينائية لها الأجوبة بخصوص هذه النقطة حتى يهدأ بال المواطنين، لأن التي تتوفر على الوثائق.

وتابع أن الربط بين بلد المنشأ والسعر يريد منه البعض التشويش وتمييع النقاش حول هذا الموضوع، حتى يتفادى المغاربة الخوض فيه مستقبلا.

وحول قانونية استيراد النفط الروسي، أكد اليماني أن المغرب غير منخرط في قرار حظر النفط الروسي ومن حقنا أن نستورد، وحتى الأرقام التي قدمت إلى حدود اللحظة فهي توضح أن المغرب لازال حذرا من الانخراط في هذه العملية.

وفيما يتعلق بمزج النفط الروسي مع أنواع أخرى لإخفائه وإعادة تصديره، قال اليماني إن هناك مصالح معنية وهي التي يجب أن تجيب على هذه الأمور ومدى سلامتها، مضيفا أن هناك قانون مغربي يمنع استيراد منتوج بترولي وإعادة تصديره من الأراضي المغربية ونحن في حاجة إليه.

وحول النقطة الأخيرة أكد المتحدث نفسه أن هذا الخرق مشابه للخرق المتعلق بعدم احترام المخزون الاستراتيجي من المحروقات الواجب احترامه، مؤكدا أن عملية إعادة التصدير فيها مخالفة لأن المغرب في حاجة لهذه المواد.

تحرير المحروقات خطأ

وأكد اليماني أن تحرير سوق المحروقات كان خطأ غير محسوب والمغاربة يؤدون لحد الساعة سعر المحروقات مرتفع على السعر الذي كان معمولا به قبل التحرير، مؤكدا أنه حتى نهاية 2022 جنت شركات المحروقات ما يفوق 50 مليار درهم كأرباح فاحشة فوق الأرباح القانونية التي كانت موجودة سابقا.

وأورد أنه لو تم جمع هذا المبلغ ضمن صندوق لكان بإمكانه تدعيم الغازوال ومنعه من أن يفوق 10 دراهم التي تلائم القدرة الشرائية للمواطنين، لكن نحن قمنا بالتحرير على أساس أن صندوق المقاصة لا يستطيع مواجهة هذه التكاليف وأن الأولوية للصحة وللتعليم لكن ذلك لم يتم، وهذا نفس السيناريو الذي سيتم ترديده مع غاز البوتان وسنعود بعد للقول إن تحريره أيضا خطأ لأن القدرة الشرائية لا تواتي.

بيع لاسامير

تصفية شركة لاسامير أدت إلى طرح أصولها إلى التفويت، بالغايات المنصوص عليها في القانون التجاري وهي الحفاظ على الشغل وتغطية الديون، وهذه المحاولات تم القيام بها منذ 2017 دون أن تفضي إلى نتائج لأن موقف الدولة لازال غامضا بخصوص مستقبل صناعة تكرير البترول في البلاد، إضافة إلى ظروف الجائحة التي أثرت على استهلاك هذه المادة الحيوية.

اليوم المحكمة أعادت الكرة مرة أخرى وأصدرت إعلان إبداء الاهتمام في يناير 2023، واليوم المحكمة توصلت بأكثر من 15 عرضا من شركات عبر العالم ومن كل الجنسيات لأن مجال الاستثمار هو مجال دولي، مضيفا أن المحكمة لم تتوصل بأي عرض شراء من طرف مستثمر مغربي، على عطس ما تم تداوله مؤخرا.

وأكد أنه بعد رسائل إبداء الاهتمام هذه ستدخل المحكمة في مفاوضات مع هؤلاء المستثمرين على أساس أن يفضي هذا الأمر إلى نتيجة لما فيه مصلحة لجميع الأطراف، موضحا في السياق نفسه أن نجاح هذه العملية مرتبط بتشجيع الدولة لهؤلاء المستثمرين للمضي قدما في اتجاه اقتناء أصول شركة لاسامير، لأن الأمر يتعلق باستثمارات مهمة تناهز 2 مليار دولار.

وأكد أن مدة استرجاع هذه الاستثمارات من طرف المستثمر تناهز لا تقل عن 10 أو 15 سنة، وبالتالي قبل الحديث عن تفويت الأصول يجب الحديث عن اتفاقية الاستثمار مع المستثمر وما يمكن أن تقدم له الدول، إضافة إلى الجانب المتعلق بالرقابة لحمل المستثمر على تطبيق سياسة الدولة في هذا المجال، حتى لا يتم تكرار ما حدث مع المستثمر السابق.

مسؤولية الحكومة

وقال اليماني إن الحكومة لم تقم بواجبها فيما يتعلق بمصفاة سامير، وعلى العطس كانت ناسفة ومدمرة لمساعي المحكمة التجارية، ولعل الكثير من خرجات الوزراء والمسؤولين كانت تضرب في الصميم هذه المجهودات، وتقوضه بشكل مباشر، ولهذا المطلوب أن يتوقف المسؤولين عن الإدلاء بتصريحات تؤثر على سير العملية.

ثم إن الحكومة، وفق اليماني، مسؤولة بقوة القانون على حماية مصالح المغاربة المرتبطة بملف لاسامير، لأن جزء من غلاء المحروقات سببه أن هذه المصفاة متوقفة، وعندما نتحدث على أن الدين العام العالق لدى الشركة لا يمكن استخلاصه إلا ببيع لاسامير، فهنا مسؤولية الحكومة التي يجب أن تتعاون.

واستحضر اليماني أن مسؤولية الحكومة قائمة كذلك فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار لأن الحديث هنا ليس على مليون أو 2 مليون درهم بل الأمر يتعلق باستثمار 2 مليار دولار، وبالتالي على الحكومة تشجيع المستثمرين، وإن كان هؤلاء لا يقنعون الحكومة عليها البحث عن مستثمرين تثق بهم أو بإمكانها تدعيمهم وتتقدم بهم للمحكمة التجارية لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأوضح أن مسؤولية الحكومة قائمة بهذا الخصوص لأنه من الأصل خوصصة لاسامير من مسؤوليتها وعدم مراقبة المالك السابق للشركة ترجع لمسؤوليتها كذلك، كما أن مسؤولية إحياء الشركة تتحملها الدولة أيضا، وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تتملص من مسؤوليتها في إنقاذ الشركة، وحماية كل المصالح المرتبطة، وفي مقدمتها ديون الدولة التي تمثل 80 في المئة من الديون الإجمالية.