رفض استبعاد قناعات القاضي..وهبي يُحذر من مخاطر الرقمنة على عدالة المحاكمة

حذر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من مخاطر الرقمنة على منظومة العدالة، معتبراً أن الرقمنة بقدر ما تسهل التعامل داخل العدالة وتسهل الخدمات وخدمة المتقاضين، بالقدر نفسه قد تشكل خطرا على العدالة، وقد تمس بقيم وقناعات تشكلت عبر عقود خدمة للعدل وللمحاكمة العادلة.

استعرض وهبي، في كلمة له خلال المؤتمر العدلي الدولي المقام يومه الأحد 5 مارس 2023، بالعاصمة السعودية الرياض، تحت شعار “مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي”، الاستراتيجية الجديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة التي تنكب في مجملها على مبدأ “العدالة في خدمة المواطن”.

وشدد الوزير على عدم إخضاع القاضي للاَلات والأجهزة التي تحدد له قناعاته التي يجب أن يكونها بناء على الكثير من العوامل القانونية والشخصية والذاتية بما فيها تقدير ظروف ارتكاب الجريمة قبل النطق بحكمه.

وقال الوزير موضحاً في هذا الإطار، “الرقمنة مفيدة في تسريع الإجراءات والتدابير وربح الزمن وتسهيل الإجراءات، لكن مخاطرها قد تتجلى كذلك في إلغائها لقيمنا وخصوصياتنا وإنسانيتنا”، مضيفاً بالقول: ” عندما نعمم حكم الآلة على جميع الحالات، سنلغي دورا هام ورئيسيا وهو القناعات الشخصية للقاضي قبل النطق بالحكم”.

وبخصوص الرؤية الجديدة للتحول الرقمي التي اعتمدتها وزارة العدل، أكد الوزير أنها تهدف بالأساس إلى رقمنة كاملة لمسار المواطن/ المقاولة وإعطائه الأولوية بالنسبة للخدمات المقدمة.

كما تهدف الاستراتيجية، حسب وزير العدل، لتوحيد وتبسيط ورقمنة مسارات الإدارة القضائية؛ وتحسين العلاقة مع المواطن وتوفير خدمات مؤمنة وذات جودة عالية وفي أجال معقولة.

وبالإضافة الى ذلك، تروم الاستراتيجية يوضح الوزير، لتعزيز التواصل الإلكتروني مع منتسبي العدالة ومختلف الشركاء؛ وضمان حكامة المعطيات التي تنتجها الإدارة القضائية وتسهيل الولوج إليها.

وفي ذات السياق، أبرز الوزير أنه قد تم نهج مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، حيث تم تأسيس لجنة خاصة مكونة من ممثلي وزارة العدل، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وصندوق الإيداع والتدبير، لمواكبة تنزيل مختلف أوراش التحول الرقمي لمنظومة العدالة.

وعرج الوزير للحديث عن مشاريع الرقمنة الأولوية، ذات الوقع الفعلي والفوري على المتقاضين والمواطنين، التي تم الاشتغال عليها وتلك التي يزمع تنزيلها على المدى القريب والمتوسط.

ولنجاح ورش الرقمنة، دعا عبد اللطيف وهبي إلى ضرورة العناية بالموارد البشرية الوطنية المؤهلة والعمل على التكوين المستمر وحماية معطياتنا الخاصة وصيانتها بأطر وبرامج وطنية، وأن لا نبقى رهينة لتقنيات وتقنيين من الخارج.

وأعلن وزير العدل، أن المحاكمة عن بعد فرضتها ظروف كوفيد-19 وأصبحت اليوم من مكونات العدالة بالمغرب، مسجلا في المقابل أن هذه المحاكمة، تطرح عدة مشاكل تتعلق بالعلنية والحضور والمس بحقوق المتهم وغيرها من الاشكالات.

وفي معرض جواب له سؤال برلماني حول استمرار المحاكمة عن بعد تقدم به الفريق التجمعي بمجلس النواب، أوضح وهبي، أن “اعتماد المحاكمة عن بعد في المجال المدني ممكن وليس هناك خلاف حوله”، قبل أن يستدرك ” لكن في المجال الجنائي أنا ضد أن تكون المحاكمة عن بعد لسبب بسيط يتعلق بأنه حينما يُكون القاضي قناعته في الحكم على شخص يتوفر على سلطة تقديرية “.

وتابع وزير العدل، “القاضي ومن خلال المناقشات ومعاينة المتهم يتمكن من تكوين قناعة تسعفه لإصدار حكم في حق المتهم، وهو ما  لا يمكن  أن يتحقق عن طريق الكاميرا، التي لا تمنح القاضي امكانية معرفة تصورات الشخص المتهم ولا شكله وردود فعله، فضلا عن مراقبة الوضعية الجسمية والصحية للمتهم

واعتبر وهبي، أن الدور الأساسي للقاضي في المادة الجنائية، هو حماية المتهم من أي اجراء يمكن أن يمس بحرية اٍرادة هذا الأخير، مضيفا ” لذلك أنا ضد أن تكون هناك محاكمة عن بعد في المجال الجنائي، قبل يردف” يمكن أن نهيئ الملف عن بعد لكن وقت الجلسة والاعترافات والتصريحات يجب أن يكون حاضرا  في المجال المدني والتجاري والإداري ليس هناك مشكل”