لم يتجاوز عددهم 800..وهبي يفشل بتبرير “قانونية” رفع الناجحين بامتحان المحاماة لأزيد من 2000

معطيات جديدة كشف عنها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ردّا على الشكايات والتظلمات المثارة بخصوص شبهات “التلاعب” في نتائج الاختبارات الكتابية لامتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، مؤكدا أن المعدل المعتبر للنجاح في الامتحان محدد بموجب المادة 6 من القرار الذي أن أصدرت وزارة العدل بتاريخ 14 شتنبر 2022.

وأوضح وهبي، في معرض جوابه على سؤال تقدم به رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو، حول ” المستندات القانونية في عدد الناجحين وتحديد نقطة النجاح”، أن القرار المذكور،  ينص على أنه “يعتبر ناجحا في الاختبارين الكتابيين كل مترشح حصل على معدل اجمالي يساوي على الأقل 80 من 160”.

وأكد بووانو، أن نتائج الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، أثارت  جدلا واسعا، بما شابها من اختلالات، أججته تصريحات وزير العدل الإعلامية، التي فتحت الباب أمام عدة تأويلات تمس نزاهة الامتحان.

وأكد بووانو، أن وهبي أقرّ بأن عدد الناجحين لم يتجاوز 800، وأن الوزارة اضطرت لإعلان نجاح أزيد من 2000، على الرغم من أن قرار الوزارة المتعلق باجراء الامتحان، لم يأت على ذكر أي عدد محتمل أو مطلوب للناجحين، وعلى عن معدل النجاح.

ودعا رئيس مجموعة البيجدي النيابية وزير العدل إلى الكشف عن المرجع القانوني الذي تم الاستناد عليه في تحديد نقطة النجاح في هذا الامتحان في 80/160؟ وإلى تحديد المرجع القانوني الذي تم الاستناد عليه، في رفع عدد الناجحين المعلن عنهم، من 800 إلى أزيد من 2000.

تهم التلاعب بالنتائج

وردا على اتهامات بالتلاعب في النتائج، كشف وزير العدل،  أن عدد المترشحين الحاصلين على هذا المعدل لم يتجاوز 800 مترشحا وهو عدد جد محدود مقارنة مع عدد المترشحين الذين شاركوا في الاختبارين الكتابيين مما حدى باللجنة المكلفة، إلى قبول 1281 مترشحا ممن حصلوا على معدل أقل من المعدل المذكور بنقطة واحد فقط عملا بما يجري به العمل في مثل هذه الحالات من طرف اللجنة المشرفة على هذا الامتحان في الدورات السابقة.

وأكد وهبي،  أن الأمر لا يتعلق بمباراة يجري التنافس فيها على مناصب محددة وإنما يتعلق بامتحان يتطلب النجاح فيه الحصول على متوسط المعدل المطلوب ، مشيرا إلى أن أطوار هذا الامتحان لا زالت لم تنتهي وأن هؤلاء الذين حصلوا على أقل من المعدل مطالبون بتعويض النقط المسجل لديهم وذلك ببدل مزيد من المجهود في الاختبار الشفوي حتى يتمكنوا من النجاح في الامتحان بصفة نهائية.

وأشار وهبي، إلى أنه  سبق لوزارة العدل أن أصدرت بتاريخ 14 شتنبر 2022، قرارا يتضمن الإعلان عن فتح باب الترشيح لاجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، وتضمن هذا القرار عدة مستجدات تهم تبسيط الإجراءات الإدارية اللازمة لاجتياز الامتحان المذكور.

وأكد أن الوزارة حرصت على تخفيف العبء على جميع المترشحين والقطع مع الطريقة التقليدية في طرح الأسئلة وتصحيح الأجوبة، وذلك باعتماد الرقمنة بشكل كلي في ايداع ملفات الترشيح وإقرار نظام الأسئلة المتعددة الاختبارات “QCM” واعتماد التصحيح الآلي بدلا من التصحيح البشري الذي يعرف تفاوتات في التقييم.

وقد استدعي لاجتياز هذا الامتحان، وفق الوزير،  70 ألف و947 مترشحا، حضر منهم في المادة الأولى 48 ألف و577 وفي المادة الثانية 48 ألف و222 بنسبة حضور 67 بالمائة، وقد تم تنظيمه في 55 مركزا موزعا على  (15) مدينة وتكلف بعملية حراسة المرتشحين 4168 موظفا وتم تسجيل 13 حالة غش على مستوى جميع المراكز تسعة منها في الحصة الصباحية و 4 في الحسة المسائية واتخذت في حق المعنيين بها الإجراءات الإدارية اللازمة وتم منعهم من استكمال اجتياز الامتحان.

وسجل وهبي، أن علمية تتبع اجراءات الامتحان المذكور، أشرفت عليها لجنة محايدة محددة بمقتضى قرار وزير العدل المشار إليه أعلاه، وقد واكبت عملية التصحيح الآلي لأوراق المترشحين، بحضور ومعاينة بعض النقباء ممن اقترحتهم جمعية هيئات المحامين لهذا الغرض، وقد أسفرت هذه العملية على نجاح 2081 مترشحا.

وكشف وهبي، عن تقدم أزيد من 300 مترشح إلى حدود تاريخه بطلب في الموضوع، بما فيهم الحائزين على أوامر قضائية تأذن بمعاينة أوراق الإجابة على الامتحان الخاصة بالمترشحين ومقارنتها  بنموذح الأجوبة الصحيحة الممسوكة لدى الوزارة بعد الاطلاع عليها، مضيفا و”هو ما تمت الاستجابة لها كلها، وعاين أصحابها النقط التي تحصلوا عليها واقتنعوا فعلا بأن عملية التصحيح كانت موضوعية ولا دخل للعامل البشري فيها”.

وبالرغم من الانتقادات والاتهامات بـ”المحسوبية” و”الزبونية” التي أعقبت الإعلان عن نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دورة دجنبر 2022، إلا أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي متمسك بـ”شفافية” هذه النتائج، ويتجاهل مطالب المرشحين الراسبين بإلغاء المباراة، وتقديم توضيحات بشأنها.

وجدد وزير العدل التأكيد على أن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم يوم 4 دجنبر 2022، “قد مر في جو يسوده الانضباط وتكفاؤ الفرص بين جميع المترشحين”، مسجلا أنه “من حق كل مترشح يعتقد خلاف ذلك الاطلاع على أوراق الاختبار الخاصة به، ومعاينة عملية وطريقة التصحيح الآلي وفق الضوابط القانونية المعمول بها”.

تجاهل احتجاجات الراسبين

هذا، ورغم الاحتجاجات وإضرابات الراسبين في الامتحان الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة بسبب ما اعتبروه “التلاعبات التي شهدتها النتائج” ومطالب فتح تحقيق، أعلنت وزارة العدل أن الاختبارات الشفوية للامتحان مرت في جو هادئ وأسفرت عن نجاح 1999 مرشحا.

وأوضحت وزارة العدل، في بلاغ على موقعها الرسمي، أن “الاختبارات الشفوية لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة 4 دجنبر 2023، أجريت بمقر المعهد العالي للقضاء أيام 1 و2 و3 و4 مارس 2023″، مؤكدة أن عدد المترشحين المدعوين لإجتيازها بلغ 2081 مترشحا”.

وأبرز المصدر ذاته أن الاختبارات الشفوية “مرت في جو يسوده الهدوء والانضباط، وأسفرت نتائجها النهائية عن نجاح 1999 مترشحا ورسوب 82 مترشحا”.

ويأتي إعلان الوزارة في وقت أعلن الطلبة ضحايا امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة المضربون عن الطعام، منذ أزيد من أسبوع، رفع خطوتهم، أمس الجمعة، بعد تقديم ضمانة من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بإجراء حوار معهم في غضون أسبوعين.

وكان الطلبة قد أجلوا رفعهم للإضراب عن الطعام، بعد رفض مسؤولي وزارة العدل الخروج بالتزام كتابي أو إعلان يؤكدون فيه التزام الوزارة بفتح حوار معهم.

وأعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، في ساعات متأخرة من ليلة أمس، أنها “باهتمام كبير الاتصالات والجهود المبذولة من طرف ممثلي وزارة العدل لإيقاف الإضراب عن الطعام احتراما وصونا للحق في الحياة”.

وسجلت المندوبية، في بلاغها “بإيجابية عالية استعداد وزارة العدل لاستقبال وفد عن المضربين عن الطعام للتواصل معهم في غضون أسبوعين على الأقصى، ولا يسعها إلا أن تثمن تجاوب المضربين بإيقاف إضرابهم”.