هل حان الوقت للانتقال إلى السرعة القصوى في التحول نحو التنقل الكهربائي بالمغرب؟

تتسارع وتيرة الانتقال إلى التنقل الكهربائي، الذي ما فتئ يتطور بالمغرب، وذلك من أجل تحقيق نظام إيكولوجي قادر على استغلال الفرص والمزايا التي تلوح في الأفق. لكن ألم يحن الوقت بعد للانتقال إلى السرعة القصوى؟

سؤال وجيه ومنطقي يطرح نفسه في ضوء المبادرات التي اتخذتها مختلف الجهات الفاعلة للشروع في مجموعة من الإجراءات الدينامية المتعلقة بالتنقل الكهربائي، لا سيما من خلال عقد شراكات مع المقاولات الأجنبية المصنعة للسيارات الكهربائية أو اللجوء إلى تصنيع البدائل المغربية، وخاصة في ظل الإعلان عن حظر استخدام السيارات العاملة بالمحركات الحرارية في أوروبا بحلول سنة 2035.

ومن بين هذه المبادرات إطلاق الشركة الألمانية “أوبل” للسيارة الكهربائية “أوبل روكس-إي” (Opel Rocks-e) المصنعة في مصنع “ستيلانتس” (Stellantis) بالقنيطرة والتي تم تطويرها في مختبر أبحاث المركز المغربي التقني (Morocco Technical Center) الموجود بالدار البيضاء.

كما أطلقت شركة “إس تي ميكروإليكترونيكس” (STMicroelectronics) خط إنتاج خاص بالمكونات الإلكترونية الجديد في بوسكورة، إلى جانب إطلاق “آي سمارت” (iSmart)، وهي أول محطة ذكية لشحن العربات الكهربائية مائة في المائة مغربية، وكذا إنشاء خط إنتاج آخر في ابن جرير.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس الجمعية المهنية البين قطاعية للتنقل بالعربات الكهربائية (APIME)، عمر الحارثي، أن التنقل الكهربائي لم يعد مجرد موضة اليوم، وإنما أضحى “ضرورة ملحة”، نظرا إلى توقف إنتاج السيارات العاملة بالمحركات الحرارية، المعلن عنه من طرف العديد من مصنعي السيارات، وكذا التصويت في أوروبا على القانون المتعلق بوقف تصنيع وتسويق العربات الحرارية بحلول سنة 2035.

كما لفت إلى أن منظومة التنقل الكهربائي في المغرب “راسخة وممتدة على نطاق واسع”، وذلك في الوقت الذي تشتغل فيه مقاولات في هذا الإطار منذ عدة سنوات.

وفي نفس السياق، رأى الحارثي أن المقاولات المغربية تمتلك المهارات اللازمة للتدخل على مستوى جميع مراحل سلسلة القيمة للتنقل الكهربائي، وتلك الضرورية لتصميم وتصنيع وتركيب وصيانة وتشغيل أي أجهزة تتضمنها البنية التحتية لشحن العربات الكهربائية.

التنقل الكهربائي بالمغرب: ما هي التحديات؟

سجل رئيس الجمعية المهنية ، التي أنشئت حديثا بهدف توحيد جميع الفاعلين في القطاع الاقتصادي المغربي المعنيين بهذا الموضوع، بالإضافة إلى بلورة موقف مشترك بين القطاعات تجاه مسألة التنقل الكهربائي والدفاع عنه، أن الرهان المطروح من أجل تطوير التنقل الكهربائي يتمثل في البنية التحتية للشحن.

كما أشار إلى ضرورة توعية المستهلك في سبيل مواكبته أثناء هذه المرحلة الانتقالية التي تتسم بالتحول وتغيير العادات. وأورد أن توفر السيارات الكهربائية لا يطرح مشكلة، إذ أنها “ستكون معروضة للبيع”.

وفي هذا الصدد، أورد أنه سيتم “في القريب العاجل” توزيع علامات تجارية جديدة في أنحاء المغرب، بتشكيلة كهربائية كاملة ومتكاملة، لافتا إلى التدفق المرتقب لأعداد كبيرة من السيارات الكهربائية ابتداء من الفصل الثاني من سنة 2023.

الهدف: تركيب أزيد من 2500 محطة شحن بحلول سنة 2027

أفاد الحارثي بأن التوقعات الحالية تشير إلى 25.000 عربة مرتقبة ضمن حظيرة السيارات بالمغرب بحلول سنة 2027، مع توقع تطور مطرد ومتنامي في العدد، حيث “يكمن الهدف في تركيب 2500 محطة شحن على الأقل بحلول 2026-2027”.

وقال “إننا بصدد الحديث حاليا عن سنة 2027، لأننا نريد أن نسجل انطلاقة بأهداف قصيرة ومتوسطة المدى تتيح الشروع في التنقل الكهربائي ابتداء من سنة 2023، ولا سيما من خلال الإطلاق الأخير لسيارة “داسيا سبرينغ” (Dacia Spring)، والإعلانات المرتقبة خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة”.

وسيتيح المستقبل الواعد للتنقل الكهربائي ، بلا شك، تعزيز التنقل منخفض الكربون، بما يساهم في تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وبلوغ التنمية المستدامة.