أعادتها دول الخليج ومصر.. هل يتجه المغرب لإعادة علاقاته مع سوريا؟
استقبل بشار الأسد وفودا عربية حطت بدمشق في زيارات رسمية، ظاهرها الإعلان عن تضامن مع الشعب السوري عقب زلزال خلف آلاف القتلى وشرد المئات من الأسر، وباطنها قد يكون مبررا لطرح أسئلة حول عودة سوريا ل”الحضن” العربي واستئنافها العلاقات مع دول بعد 11 عاما من الجمود، من بينها المغرب.
ففي 26 فبراير الجاري، استقبل بشار الأسد وفدا من الاتحاد البرلماني العربي، المشارك في الاجتماع الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، بعد يوم من اختتام أعماله في العاصمة العراقية بغداد، حيث ضم الوفد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ورؤساء مجلس النواب في العراق والأردن وفلسطين وليبيا، إضافة إلى رؤساء وفدي سلطنة عُمان ولبنان، والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي.
وبعدها بيوم واحد، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الرئيس السوري بشار الأسد، ونقل إليه رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد فيها تضامن مصر مع سوريا واستعدادها لمواصلة دعم السوريين بمواجهة آثار الزلزال، وأبلغ الأسد حرص القاهرة على تعزيز هذه العلاقات وتطوير التعاون المشترك بين البلدين.
وما يعيق عودة العلاقات بين الرباط ودمشق، أن الأخيرة سبق وأعلنت دعمها لجبهة بوليساريو الانفصالية، وهي المسألة التي يضعها المغرب ميزانا لعلاقاتها مع الدول، إضافة إلى التقارب الإيراني السوري، والذي يشكل عائقا أساسيا يحول دون عودة العلاقات، لأن إيران كانت ولا تزال تستعمل النظام السوري في أجندتها المعادية لدول عربية، ضمنها المغرب.
وما يعزز استبعاد احتمال عودة العلاقات بين سوريا والمغرب، غياب الأخير عن قائمة الدول المقدمة لمساعدات عقب الزلزال المدمر، وعدم إرسال تعزية كما فعل مع أنقرة، وهو ما اعتبره متابعون لمسار العلاقات بين الدولتين “مؤشرا على قطيعة وموقف تابث من المغرب من دمشق ونظامها”.
وكان ناصر بوريطة قد أكد يناير 2019، أن “المغرب لم يقطع العلاقات مع سوريا ولم يغلق السفارة في 2012. ما وقع هو أن الطاقم الدبلوماسي السوري ترك الرباط، والطاقم الدبلوماسي المغربي ترك دمشق وتوجه إلى بيروت.”
واعتبر بوريطة وقتها أن المغرب ليس في حكم إعادة العلاقات مع سوريا ليعيدها، أو في منطق إعادة فتح السفارة في دمشق، لافتا إلى أن “هناك تغييرات على أرض الواقع يجب آخذها بعين الاعتبار، والحاجة إلى دور عربي يجب آخذه بعين الاعتبار”.
