أيام على اختبار الشفوي..وهبي: أزيد من 300 مترشح اقتنعوا برسوبهم بامتحان المحاماة
على بعد أيام من اجراء الاختبارات الشفوية لولوج مهنة المحاماة المقرر تنظيمها مطلع مارس المقبل، خرج وزير العدل عبد اللطيف وهبي ليقدم معطيات جديدة ردّا على الشكايات والتظلمات المثارة بخصوص نتائج الاختبارات الكتابية، مؤكدا أن الوزارة فتحت باب الاطلاع على النقط المتحصل عليها من طرف جميع المترشحين الراغبين في ذلك.
وأعلن وهبي في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدم به رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن تقدم أزيد من 300 مترشح إلى حدود تاريخه بطلب في الموضوع، بما فيهم الحائزين على أوامر قضائية تأذن بمعاينة أوراق الإجابة على الامتحان الخاصة بالمترشحين ومقارنتها بنموذح الأجوبة الصحيحة الممسوكة لدى الوزارة بعد الاطلاع عليها.
وأضاف الوزير، ضمن جوابه الذي تحصل “مدار21″ على نسخة منه، و”هو ما تمت الاستجابة لها كلها، وعاين أصحابها النقط التي تحصلوا عليها واقتنعوا فعلا بأن عملية التصحيح كانت موضوعية ولا دخل للعامل البشري فيها”.
وبخصوص الادعاء بوجود أسماء عائلية متشابهة ونجاح نسبة معتبرة من أبناء المنتسبين للعدالة، شدد وهبي على أن وزارة العدل “تؤكد بأن القرار المنظم للامتحان فتح باب الترشيح لاجتيازه لجميع من توفرت فيه الشروط المطلوبة قانونا من بين حاملي شهاجات الإجازة في الحقوق الذين لم يتجاوزوا 45 سنة، وأن وجود أسماء متشابهة فهذا أمر طبيعي جدا بالنظر لحجم طلبات الترشيح البالغ عددها 79488″.
وبالرغم من الانتقادات والاتهامات بـ”المحسوبية” و”الزبونية” التي أعقبت الإعلان عن نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دورة دجنبر 2022، إلا أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي متمسك بـ”شفافية” هذه النتائج، ويتجاهل مطالب المرشحين الراسبين بإلغاء المباراة، وتقديم توضيحات بشأنها، إذ حدّدت الوزارة الوصية موعد الاختبار الشفوي.
وقررت الوزارة تنظيم الاختبارات الشفوية خلال أيام 1، و2، و3، و4 مارس المقبل، على أن يتم إجراء هذه الامتحانات في مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه يتعين على المترشحين الناجحين في الاختبارين الكتابيين، أن يدلوا يوم الاختبار الشفوي، تحت طائلة عدم اعتبار نجاحهم في الاختبارين المذكورين، بأصول أو بنسخ مطابقة للأصل من كل من البطاقة الوطنية للتعريف، وشهادة الإجازة في العلوم القانونية أو شهادة النجاح في الإجازة (تخصص القانون الخاص أو القانون العام) مسلمة من إحدى كليات الحقوق المغربية، أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها (مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة)، إضافة إلى صورة شخصية حديثة العهد للمترشح.
وجدد وزير العدل التأكيد على أن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم يوم 4 دجنبر 2022، “قد مر في جو يسوده الانضباط وتكفاؤ الفرص بين جميع المترشحين”، مسجلا أنه “من حق كل مترشح يعتقد خلاف ذلك الاطلاع على أوراق الاختبار الخاصة به، ومعاينة عملية وطريقة التصحيح الآلي وفق الضوابط القانونية المعمول بها”.
وأشار وهبي، إلى أنه سبق لوزارة العدل أن أصدرت بتاريخ 14 شتنبر 2022، قرارا يتضمن الإعلان عن فتح باب الترشيح لاجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، وتضمن هذا القرار عدة مستجدات تهم تبسيط الإجراءات الإدارية اللازمة لاجتياز الامتحان المذكور.
وأكد أن الوزارة حرصت على تخفيف العبء على جميع المترشحين والقطع مع الطريقة التقليدية في طرح الأسئلة وتصحيح الأجوبة، وذلك باعتماد الرقمنة بشكل كلي في ايداع ملفات الترشيح وإقرار نظام الأسئلة المتعددة الاختبارات “QCM” واعتماد التصحيح الآلي بدلا من التصحيح البشري الذي يعرف تفاوتات في التقييم.
وقد استدعي لاجتياز هذا الامتحان، وفق الوزير، 70 ألف و947 مترشحا، حضر منهم في المادة الأولى 48 ألف و577 وفي المادة الثانية 48 ألف و222 بنسبة حضور 67 بالمائة، وقد تم تنظيمه في 55 مركزا موزعا على (15) مدينة وتكلف بعملية حراسة المرتشحين 4168 موظفا وتم تسجيل 13 حالة غش على مستوى جميع المراكز تسعة منها في الحصة الصباحية و 4 في الحسة المسائية واتخذت في حق المعنيين بها الإجراءات الإدارية اللازمة وتم منعهم من استكمال اجتياو الامتحان.
وسجل وهبي، أن علمية تتبع اجراءات الامتحان المذكور، أشرفت عليها لجنة محايدة محددة بمقتضى قرار وزير العدل المشار إليه أعلاه، وقد واكبت عملية التصحيح الآلي لأوراق المترشحين، بحضور ومعاينة بعض النقباء ممن اقترحتهم جمعية هيئات المحامين لهذا الغرض، وقد أسفرت هذه العملية على نجاح 2081 مترشحا.
هذا، وتشهد قضية ضحايا مباراة الولوج لمهنة المحاماة تحولا جديدا ينذر بأزمة إنسانية وشيكة، بعد قرار عدد من الطلبة الراسبين الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام قبل ما يناهز أسبوع عن موعد الامتحان الشفوي، الذي يرى الضحايا أنه محاولة لفرض الأمر الواقع، لا سيما مع الصمت الذي تعاملت به مؤسسات، من بينها القضائية، مع الخروقات القضائية.
وأكد ضحايا الامتحان أنهم يلجئون إلى هذه الخطوة بعد أن أغلقت في وجههم كافة الأبواب من طرف المؤسسات الرسمية والأحزاب السياسية، ذلك أنه لم يعد لهم أي خيار آخر سوى التصعيد من احتجاجاتهم طلبا لفتح تحقيق في مباراة المحاماة التي يؤكدون أنه شابتها العديد من الخروقات القانونية والقضائية ومحاولة لإنجاح الأقارب، وهي التهمة التي يوجهونها لوزير العدل نفسه.
وتأتي الخطوة بعد مرور أربعة أيام على تقدم ضحايا امتحان الأهلية لولوج مباراة المحاماة إلى الرئيس الأول لدى محكمة النقض، بمقال استعجالي يروم إيقاف تنفيذ قرار وزاري، ويتعلق الأمر بقرار وزير العدل عبد اللطيف وهبي إجراء الامتحان الشفوي، دون أن يتم تلقي أي جواب.
