المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالمراقبة لمنع الاحتكار والمضاربة في الأسعار

طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتفعيل آليات المراقبة لمنع الاحتكار والمضاربة في الأسعار، معبرة عن انشغالها ب”موجة الارتفاع الكبير وغير الطبيعي في أسعار بعض المواد الأساسية للاستهلاك، مما يمس الحق في مستوى معيشي لائق كريم”.

كما جددت، ضمن بلاغ عقد المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان دورته الثانية في الثامن عشر فبراير 2023، تأكيدها على توصيات ومطالب المنظمة بخصوص المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة، “بما يعزز حماية الحقوق الإنسانية للنساء من الحيف والتمييز واللامساواة”.

وأكدت مساهمتها في النقاش العمومي المتعلق بإصلاح المدونة الجنائية من خلال تنظيم ندوة وطنية ذات الصلة، من أجل إغناء الاقتراحات والتوصيات المضمنة في المذكرات الترافعية للمنظمة المرفوعة سابقا إلى الحكومة ومختلف الجهات المعنية.

ودعت إلى اعتماد مقاربة مندمجة ومعيارية في سن قانون العقوبات البديلة، و”ليس فقط قانونا يهدف إلى حل وضعية آنية لتخفيض الساكنة السجنية”.

وأعلنت، في سياق منفصل، تضامنها مع ضحايا كارثة الزلازل التي أصابت دولتي تركيا وسوريا مخلفة أكثر من أربعين ألف قتيل، ومئات الألوف من الجرحى والمشردين.

وأشارت المنظمة، أنه تم الاستماع في بداية أشغال المجلس، إلى تقارير عن الأنشطة المنجزة منذ الدورة السابقة للمجلس، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، قبل استعراض مستجدات الوضعية الحقوقية وطنيا وإقليميا.

وأضافت :”بعد نقاش هام لمضامين التقارير، والتأكيد على ضرورة تعزيز الجهود التنظيمية لإنجاز المهام المطروحة، تطرق المجلس إلى موضوع ذي راهنية قصوى يتعلق بالهجرة واللجوء، مستعرضا إطاره المعياري الحقوقي، الدولي والوطني، ذي الصلة بالموضوع، وكذا العمل الذي تنجزه المنظمة بهذا الخصوص”.

وشددت، في هذا الصدد، على ضرورة الإسراع في اعتماد قانون جديد للهجرة، وآخر للجوء، متلائمين مع بنود الدستور والالتزامات الدولية للمغرب، وذلك لضمان “الحماية والمصاحبة القانونية للأشخاص اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء”.