وصفه بـ”المتسرّع”.. بايتاس: تحرير المحروقات أهْلَك المغاربة وترَك الشركات تفْترس جيوبهم

وجّه الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، انتقادات شديدة اللهجة لقرار تحرير المحروقات الذي اتخذته حكومة بنكيران سنة 2015، في سياق التقليص من مخاطر تكاليف صندوق المقاصة على الميزانية العامة للدولة.

وفي معرض جوابه على سؤال لـ”مدار21″، ضمن لقاء إعلامي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، حول صوابية قرار تحرير المحروقات ومدى تأثيره على أزمة الغلاء التي تشهدها السوق الوطنية، سجل بايتاس أنه “قرار كان متسرعا وأهلك المغاربة ولم يكن مبنيا على أي أسس”، مؤكدا أن “تحرير المحروقات كان يتطلب الكثير من الشروط، لأنه لا يمكن أن تقرر تحرير سوق الوقود وتترك الشركات تنهش المواطنين”.

وأعاد الارتفاع الذي تشهده سوق المحروقات بالمغرب في سياق موجة غلاء الأسعار، إلى الأذهان قرار تحرير أسعار المحروقات الذي أقرته حكومة عبد الإله بنكيران وخلّف نقاشا كبيرا وقتها عندما انتقد عدد من الخبراء الاقتصاديين والمؤسسات الحكومية، على رأسها مجلس المنافسة، هذا الإجراء الأخير اعتبره “خطأ فادحا” يُخضع سعر المحروقات، منذ 2012 لمجموعة من الضوابط المحددة، إلى مزاجية الشركات المُشرفة على محطات توزيع الوقود.

وقال الوزير، “أنا غير متفق مع الطريقة التي تم بها تحرير المحروقات على عهد حكومة بنكيران، حيث كان على الحكومة ساعتها أن تدرس قرار التحرير من كافة جوانبه وأن يجري اعتماده بناء على سياسات عمومية واضحة حتى نتمكن من تحديد الفئات الأكثر هشاشة ومن يستحق الدعم من عدمه”.

وقال مجلس المنافسة ضمن رأي سابق له إن حكومة بنكيران اتخذتْ قرار التحرير الكلي لأسعار المحروقات “دون إقرار تدابير مواكبة لحماية المستهلكين ومكوّنات القطاع الأكثر هشاشة، وذلك في الوقت الذي أوصى فيه المجلس الأعلى للحسابات الحكومة بالحفاظ على مراقبة الأسعار في حالة إعادة هيكلة صندوق المقاصة”.

ودافع عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن قرار حكومته السابق بتحرير أسعار المحروقات، ملقيا باللائمة على شركات المحروقات التي لم تحترم قواعد المنافسة بعد دخول القرار حيز التنفيذ، الشيء الطبيعي الذي يحدث حينما يتم تحرير أسعار أي منتج هو انخفاض الأسعار كما وقع حينما تم تحرير أسعار زيوت المائدة، إذ تسببت المنافسة في انخفاض أثمان هذه المادة.

وقال بنكيران، إن حكومته لم تعتقد أن شركات المحروقات لن تحترم المنافسة بعد التحرير، لكن الذي وقع هو ما يبدو نوعا من التواطؤ بشكل ما بين الفاعلين في القطاع من المكونات الأساسية لتوزيع المحروقات، مشيرا إلى أن الربح الرسمي وليس الحقيقي في كل لتر ارتفع من 60 سنتيما إلى نحو درهمين، موضحا أن الشركات سجلت أرباحا إضافية مهولة، مشيرا إلى نتائج المهمة الاستطلاعية في البرلمان التي تحدثت عن ربح بلغ 17 مليار درهم، مضيفا “بأن الحديث لاحقا كان على أن الرقم بلغ 38 مليار درهم”.

في المقابل، دافع بايتاس، عن المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في ارتفاع معدلات التضخم وتطويق أزمة الغلاء حماية لقدرة المغاربة الشرائية، وأكد أن “الآلية الوحيدة التي تمتلكها الحكومة اليوم هي صندوق المقاصة في انتظار تعميم السجل الاجتماعي الموحد”.

وأضاف “كان من المفروض أن يتم اتخاذ قرار تحرير المحروقات بعد معرفة مسبقة بالوضع الاجتماعي لعموم المغاربة”، معلنا أن الحكومة ستصرف التعويضات المباشرة للأسر المعوزة في سابقة هي الأولى من نوعها بالمغرب رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية، وتشمل 7.5 ملايين طفل في سن التمدرس و3.5 ملايين أسرة لا تتوفر على أطفال في سن التمدرس.

وتابع الوزير، صحيح صندوق المقاصة كان موجودا من ذي قبل لكن لم تكن تكاليفه بعد تحرير المحروقات تصل إلى 40 مليار درهم، لافتا إلى أن الكلفة الاجمالية للحوار الاجتماعي بلغت 14 مليار درهم مع الإشارة إلى الرفع من ميزانتي الصحة والتعليم لتصل إلى 100 مليار درهم بزيادة بلغت 7 ملايير درهم، فضلا عن عن تسديد ديون المقاولات والذي كلف 17 مليار درهم وذلك بهدف تحريك وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني وتحفيز التشغيل وتمويل المداخيل الضريبية.

وشدد بايتاس، على أن الحكومة سرّعت وتيرة إخراج مراسيم الحماية الاجتماعية تنفيذا للتوجيهات الملكية التي تكررت في خطابين على عهد الحكومة السابقة ومع ذلك هاته الأخيرة لم تستطع أن تخرج هذه المراسيم “مادار حتى حاجة.. واللي قالنا راكم لقيتوا شي مرسوم يجي يوريه لنا” يؤكد المسؤول الحكومي.

وسجل أن الحكومة سابقت الزمن من أجل الاستجابة للتعليمات الملكية المتعاقة بتعميم الحماية الاجتماعية وفق الجدولة الزمنية التي حددها الملك، وزاد: “واش دارتو كما يجب أم لا هذا الأمر فيه كلام. نجلسوا ونحن مستعدون للانتقادات لأنه ماشي دائما الحكومات كتدير كل شيء ولكن راه كتدير شي حاجة وهو ما يتطلب البناء عليه لكن باش نتعاقبوا لأننا مجتهدون ولأننا جبنا شي حاجة طلبها الملك داخل الآجال المحددة اسمحوا لي”.

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى التمييز بين الكلام الذي يطلق على عواهنه وبين الكلام الموزون، وأورد: في “بعض الأحيان أتفاجأ عندما أستمع لبعض الكلام الذي لا أساس له من الصحة وللأسف يصدر عمن يفترض أن يكونوا على وعي وإدراك وأنهم يتتبعون الشأن العام”، مؤكدا أن “هذه الحكومة ليس لديها أي مشكل في الانتقادات التي يمكن توجها إليها من طرف المعارضة أو الموطنين لكن النقد الذي يحترم الذكاء الجماعي للمغاربة”.