صمت المؤسسات وبرمجة وهبي للامتحان الشفوي يدفع ضحايا مباراة المحاماة لمعركة الأمعاء الفارغة

تشهد قضية ضحايا مباراة الولوج لمهنة المحاماة تحولا جديدا ينذر بأزمة إنسانية وشيكة، بعد قرار عدد من الطلبة الراسبين الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام قبل ما يناهز أسبوع عن موعد الامتحان الشفوي، الذي يرى الضحايا أنه محاولة لفرض الأمر الواقع، لا سيما مع الصمت الذي تعاملت به مؤسسات، من بينها القضائية، مع الخروقات القضائية.

وأكد ضحايا الامتحان أنهم يلجئون إلى هذه الخطوة بعد أن أغلقت في وجههم كافة الأبواب من طرف المؤسسات الرسمية والأحزاب السياسية، ذلك أنه لم يعد لهم أي خيار آخر سوى التصعيد من احتجاجاتهم طلبا لفتح تحقيق في مباراة المحاماة التي يؤكدون أنه شابتها العديد من الخروقات القانونية والقضائية ومحاولة لإنجاح الأقارب، وهي التهمة التي يوجهونها لوزير العدل نفسه.

وتأتي الخطوة بعد مرور أربعة أيام على تقدم ضحايا امتحان الأهلية لولوج مباراة المحاماة إلى الرئيس الأول لدى محكمة النقض، بمقال استعجالي يروم إيقاف تنفيذ قرار وزاري، ويتعلق الأمر بقرار وزير العدل عبد اللطيف وهبي إجراء الامتحان الشفوي، دون أن يتم تلقي أي جواب.

وقال أمين نصر الله أحد ضحايا امتحان المحاماة أن الكيفية التي يتم بها التعامل مع معركتهم تسائل شعار دولة الحق والقانون، ذلك أن وزارة العدل تعرف أكبر فضيحة في تاريخها، مضيفا أن المشكل ليس هو وقوع الفساد، بل المشكل متعلق بكيفية التعاطي مع هذا الفساد الذي أدانه المغاربة بجميع أطيافهم.

وتابع نصر الله أن ما كشف الفضيحة التي عرفتها مباراة العدل هي سذاجة وغباء وزير العدل عبد اللطيف وهبي وعدم تكوينه السياسي والقانوني وعدم نضجه الأخلاقي في التعامل مع ضحايا الامتحان.

وتاع المتحدث أنه تم تقديم شكاية إلى النيابة العامة، لكن لم يتم التعاطي معها رغم مرور ما يقارب شهرين، كما تم اللجوء للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها، والأحزاب السياسية والنواب البرلمانيين من أحل تقصي الحقائق، وتم تنظيم أشكال احتجاجية، ومراسلة الديوان الملكي كآخر خطوة.

وتسائل حول وعي هذه المؤسسات بخطورة تجاهلها لملف ضحايا مباراة المحاماة وعدم قيامها بعملها، مؤكدا أن هذه المؤسسات تسيء للثقة الملكية وللدستور المغربي، مضفيا “من يريد إطالة المدة حتى مرور الامتحان الشفوي نقول له هيهات هيهات في كلتا الحالات ستحكمون علينا بالإعدام وإن كان لابد من الموت فسنموت بشرف”.

وأورد المتحدث أن خطوة الإضراب عن الطعام تأتي ردا على الفساد بامتحان المحاماة على صمت المؤسسات، مشددا “لم يجبنا أحد لهذا سنذهب إلى الموت، ومن يعتقد أن الأمر محض شعار فالتاريخ بيننا وليعد معنا الأيام”، مناشدا المؤسسة الملكية للتدخل في هذا الملف وإيجاد حل.

ومن جهة أخرى أشارت شيماء عباد، إحدى ضحايا مباراة المحاماة، إلى أن المعركة التي يخوضونها هي معركة غير عادلة ضد وزير مدجج بالسلطة ومدعوم من طرف الإعلام الرسمي الذي أغلق الباب في وجوهونا وكأننا لقطاء، مسجلة صمت المؤسسات والأحزاب السياسية على المهزلة.

وأوردت المتحدثة أنه لا يعقل أن لا تتدخل الأحزاب السياسية، أو على الأقل أحزاب المعارضة لنشر بلاغ شديد اللهجة تدين فيه الأفعال الإجرامية لوزير العدل، متسائلة عن أسباب تكالبها وتواطؤها بالصمت، وبأي وجه ستقابل المواطن الذي صوت في الانتخابات.

وأفادت المتحدثة نفسها “صمتت الأحزاب وتهرب المحامون الذين كنا نظن فيهم خيرا وأصبحوا يتفادون حتى التفاعل مع المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي خوفا من إغضاب حراس المعبد”، مضيفا بالرغم من كل ذلك لن نتراجع عن هذه المعركة وسنخوض خطواتنا التصعيدية.

ومن جهتها تابعت ليلى العرايشي، الطالبة الجامعية في شعبة العلوم القانونية، أن الخروقات القانونية لا تعد ولا تحصى، منها الخرق الإداري والقانوني الذي قام به وزير العدل حين قال “طلعت وهبطت” مضيفة أن ذلك يطرح تساؤلات، من بينها أين يوجد ابن الوزير هل مع الـ800 الناجحون أم الـ1200 الذين تمت إضافتهم.

ووجهت الطالبة نفسها سيل من الأسئلة لوزير العدل حول عدد القرارات التي اتخذها بنفس الطريقة، وعن المعايير التي أسقط وأنجح من خلاله المترشحين علما أنه كان بإمكانه إنجاح جميع الطلبة ما دامت المهنة حرة ولا تثقل على كاهل الدولة، وهل الأمر مرتبط مع هواجس المحامين.