دافع عن قرار التحرير الذي اتخذه بنكيران.. بووانو يُحمّل شركات المحروقات مسؤولية موجة الغلاء

دافع رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو، عن قرار تحرير المحروقات الذي اتخذته حكومة بنكيران سنة 2015، موضحا أن رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، “جاء بإصلاح شمولي وبفلسفة متكاملة تتعلق بصندوق المقاصة في مجمله بما فيه غاز البوتان مع إقرار دعم مباشر وهو الأمر الذي لم يتم، وفق الأسباب التي يعلمها الجميع”.

وضمن حلوله ضيفا على برنامج “مع بلهيسي”، في موسمه الثاني، والذي بث على قناة “مدار21” الرقمية، أشار بووانو، إلى أن حكومة العثماني السابقة، خففت من وطأة الأزمة على المواطنين المغاربة إثر إقرارها لدعم مباشر خلال جائحة كورونا، وهو نفس الشيء الذي نطالب الحكومة الحالية القيام به، مضيفا أن “بنكيران كان يقول مع إصلاح المقاصة سنقر دعما مباشر للأسر المعوزة، وهو الدعم الذي اعترض عليه ساعتها رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش خلال مفاوضات تشكيل الحكومة سنة 2016”.

واعتبر بووانو أن شركات المحروقات هي المسؤول الأول على التهاب الأسعار في السوق الوطنية، لأنها “لم تتصرف بطريقة أخلاقية مع الزيادات، بل إنها استغلت الأزمة لمراكمة أرباح طائلة”، مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أقر بأن شركات حققت أرباحا خالية ولا أخلاقية على حساب شعوبها، في عز أزمة جائحة كورونا.

وأقر القيادي بحزب العدالة وبالتنمية بأن هناك أسباب خارجية وداخلية تقف وراء ارتفاع الأسعار في الأسواق المغربية، قبل أن يستدرك “لكن هناك أيضا سوء التدبير لأن هذه الحكومة عاجزة وإجراءاتها محدودة لتطويق أزمة الغلاء” وزاد: “لو كان بنكيران مكان أخنوش كان من الممكن أن يتخذ اجراءات أكثر نجاعة لمواجهة الأزمة، غير أن الحكومة الحالية لا تقوم بأي شيء أمام موجة الأسعار التي الهبت جيوب المواطنين”.

وتابع بووانو “صحيح تحرير المحروقات قرار سياسي اكتوى به المواطن، لكن هناك مؤسسات، ومجلس المنافسة لم يكن في عهد بنكيران وتوقفت شركة لاسامير في نفس السنة”، وهي عوامل لم تكن برأي رئيس مجموعة البيجدي بالبرلمان، مساعدة لضمان ضبط الأسعار بالسوق الداخلية للمحروقات، مضيفا “اليوم مجلس المنافسة موجود ويتعين على الحكومة أن تدعه يشتغل أن تتفاعل إيجابا مع التوصيات التي يصدرها رغم الملاحظات المسجلة بشأن أدائه لحد الساعة في ملف المحروقات بحيث ما يزال يتلكأ في فتح تحقيق في تواطؤ شركات المحروقات بدعوى عدم وجود المراسيم التطبيقية”.

وأشار الرئيس السابق للجنة البرلمانية التي شكلها مجلس النواب حول أسعار المحروقات، إلى أن المجلس أقر على غرار ما ورد في المهمة البرلمانية الاستطلاعية، بأن شركات المحروقات، “تحقق أرباحا خيالية”، وشدد المجلس الذي يرأسه أحمد رحو ضمن توصياته التي رفعها للحكومة، على ضرورة  فرض ضريبة استثنائية في حدود 40 بالمئة على هذه الشركات.

وأورد: “قلنا لمجلس المنافسة أن المواطنين يشتكون من الاحتكار والتواطؤ، ويجب أن يتخذ القرار ضد هذه الشركات على غرار الرئيس السابق لمجلس المنافسة ادريس الكراوي، لكنه يرفض، وظل ينتظر تغيير القانون المتعلق بالمجلس، ورغم ذلك لم يتحرك لحد الساعة، وما يزال ينتظر صدور المراسيم التطبيقية التي تتلكأ الحكومة بدورها في إخراجها، رغم مرور سنة على صدور القانون بالجريدة الرسمية.

وأكد بووانو أن “جشع” شركات المحروقات اكتوى به المواطن المغربي، وأوضح أن نفس الشركات “في العالم الديمقراطي حيث تعطى قيمة أكبر للمواطن وكتكون الحكومة عندها الكبدة على الشعب اتخذوا اجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة أزمة غلاء الوقود”.

وشدد بووانو، على أن مجلس المنافسة، مطالب بأن يتدخل للحد من “الاحتكار والريع”، طبقا للدستور ولأحكام القانون المنظم لمجلس المنافسة، لاسيما أننا أمام شبهات واضحة تؤكد وجود تواطؤات في سوق المحروقات، لافتا إلى أن إحدى الشركات انتقلت في عز الأزمة من مليار دولار كأرباح في سنة 2020، إلى ملياري دولار في سنة 2022.

وتساءل رئيس المجموعة النيابية للبيجدي، من أين حصلت على هذه الأرباح وكيف حققتها وعل حساب من؟ مسجلا أن هامش أرباح هذه الشركات وصل إلى  ما يعادل 75 مليار سنتم في الشهر أي حوالي مليون درهم في اليوم الواحد، وكشف أن مداخيل الدولة من المحروقات يفوق ما هو مسطر في قانون المالية برسم 2022، ومع ذلك تمتنع الحكومة عن توجيه هذا الفائض من المداخيل كدعم مباشر للمواطنين المحتاجين والمتضررين.

وأكد بووانو، أن الدعم الاستثنائي الذي أقرته الحكومة لمهنيي النقل لم يفلح في تطويق أزمة ارتفاع الأسعار رغم وصوله إلى 9 دفعات بكلفة تجاوزت 4 ملايير درهم، مؤكدا أن الحكومة ترفض مقترحات المعارضة لوقف رسوم استيراد المحروقات أو التوقيف المؤقت للضرائب على القيمة المضافة أو تسقيف أسعارها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.