تسجيل انخفاض في أسعار المحروقات بحوالي درهم واحد بمحطات توزيع الوقود وطنيا
سجلت العديد من محطات توزيع المحروقات بالمدن المغربية، اليوم الأربعاء 15 فبراير، انخفاضا في أسعار الغازوال والبنزين بشكل متفاوت، حيث ترواح الانحفاض ما بين 50 سنتيم ودرهم واحد، بعد الانخفاض المسجل على المستوى العالمي في أسعار هذه المواد.
وبينما شهدت المحطات ارتفاعا في الأسعار خلال الأسابيع الماضية بسنتيمات طفيفة، عادت لتسجل انخفاضا من جديد، حيث انتقلت من حوالي 14.80 درهما بالنسبة للغازوال إلى نحو 13.80، ومن نحو 13.70 رهما بالنسبة للبنزين، إلى ما يناهز 12.70، مع تسجيل تباين الأسعار بين محطات التوزيع، وكذا بين المدن.
وأشار الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في تصريح لـ”مدار21″ أن المحطات بالفعل سجلت بعض التراجعات المتفاوتة، وفق ما لاحظه، بين 50 و90 سنتيما، مسجلا أنه هناك تباين في حجم الانخفاض بين المحطات، إضافة إلى أن هناك محطات توزيع لم تخفض الأسعار، وفق ما كشفه المتحدث نفسه.
وأشار اليماني إلى تغيير الأسعار من طرف مختلف الشركات والمحطات يعني أن هناك توافقا على تحديد الأسعار المحرم بحسب قانون المنافسة وحرية الأسعار، مضيفا أن المطلوب هو أن لا نسمع بهذا الأمر في المغرب، ذلك أن المفروض أن تبيع المحطات بالأسعار بناء على السعر الذي اقتنت به وليس الاتفاق بين مختلف المحطات.
وأورد أن إصدار جمعية أرباب محطات توزيع المحروقات تصدر ما يشبه بلاغ تقول فيه أن سيتم تخفيض السعر أو رفعه، وهذا الأمر يعتبر توافقا، لأنه المفروض أن تكون هناك سرية في الأسعار والمعاملات، لأنه بين المتنافسين لا يفترض أن يعرف كل منهم الثمن الذي سيبيع به الآخر في السوق.
وأضاف المتحدث نفسه أن المغرب لا زال يشتغل بنمط التغيير في السعر خلال منتصف الشهر وبدايته، أي كل 15 يوما، لكن الحال أنه عندما قام المغرب بتحرير المحروقات فكل محطة ينبغي أن تحدد السعر كل يوم بناء المعطيات التي تمتلكها.
وتابع الحسين اليماني أنه حسب تركيبة الأثمان التي كان معمولا بها لتحديد الثمن الأقصى لبيع المحروقات، قبل تحريرها في نهاية 2015, فإن ثمن لتر الغازوال يجب أن لا يتعدى 11.81 درهم وثمن لتر البنزين 12.42 درهم ، من 14 فبراير حتى 27 من الشهر الجاري، مضيفا أن “كل زيادة فوق هذا السعر، سينضاف لعداد الأرباح الفاحشة التي تجاوزت 50 مليار درهم حتى نهاية 2022”.
هذا وصرح اليماني أن “مكافحة الغلاء وحماية القدرة الشرائية للمغاربة، تبدأ من تسقيف أسعار الغازوال لأقل من 10 دراهم والبنزين لأقل من 11 درهم، وليس بحملات المناسبات لمراقبة الأسعار المحررة”.
ويذكر أن تحديد سعر المحروقات، وفق الحكومة، يتم بناء على أسعار المواد المكررة، وليس سعر برميل النفط، ما يجعل التغير في سعر النفط الخام لا ينعكس على أسعار المحروقات بطريقة تلقائية ومباشرة، الأمر الذي يجعل الانخفاضات في الأسعار متأخرة في الغالب عن سعر النفط الخام.
