“التطبيع” مع بلدية إسرائيلية والتضييق على الصحفيين يخيم على دورة فبراير بجماعة فاس

‫عاد رئيس مجلس مدينة فاس عبد السلام البقالي إلى ساحة الجدل من جديد بعدما سجلته دورة فبراير من مستجدات، أبرزها المصادقة على اتفاقية مع بلدية إسرائيلية، وكذا الاتهامات التي أطلقت بخصوص تضييق الرئيس على مجموعة من الصحفيين ومنعهم من القيام بعملهم، ما أدى بفريقي الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار إلى الانسحاب من الدورة احتجاجا.

وعقد مستشارو ومستشارات الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار‎ ‎‫ الديمقراطي بفاس اجتماعا يوم الثلاثاء 07 فبراير 2023‎ لمناقشة مجريات دورة فبراير العادية ووقوفهم عند النقطة 29 المتعلقة باتفاقية‎ ‎‫التعاون بين جماعة فاس وبلدية كفر سابا التابعة للكيان الصهيوني‎ ‎‫الغاشم وما تعرض له الصحفيون من تضييق خلال هذه الدورة.‎

وأعلن الفريقين ‎‫”اعتزازهم بموقف الانسحاب من الدورة السابعة لمجلس مدينة فاس‎ ‎‫المنعقدة‎ ‎‫7 فبراير 2023 كتعبير منهم عن رفضهم لأي شكل‎ ‎‫من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم، مثمنين نجاح الوقفة النضالية التي جسدتها ساكنة فاس أمام مقر‎ ‎‫جماعة فاس صباح يوم الثلاثاء 07 فبراير 2023 استجابة لدعوة‎ ‎‫الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية التقدمية بفاس‎ ‎‫والتي أعلنوا من خلالها عن التضامن مع الشعب الفلسطيني البطل”.

واستغرب الفريقين من التعامل السلطوي لرئيس المجلس بعدم الاستجابة‎ ‎‫لطلب مستشاري الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار‎ ‎‫الديمقراطي القاضي بسحب النقطة المتعلقة بالموافقة على اتفاقية‎ ‎‫التعاون مع إحدى بلديات الكيان الصهيوني من جدول الأعمال لدورة‎ ‎‫فبراير العادية وإصراره على الرفض حتى عند مطالبته بعرضها‎ ‎‫للتصويت على مستشارات ومستشاري مجلس جماعة فاس‎.

وعبر مستشارو الفريقين عن إدانتهم لإدراج “اتفاقية الشؤم بين مجلس جماعة فاس وبلدية كفر سابا‎ ‎‫بالكيان الصهيوني للمصادقة بالدورة السابعة يومه 7 فبراير 2023.‎ ‎ وتضامنهم مع الجسم الإعلامي لما تعرض له أحد الصحفيين من‎ ‎‫تضييق من طرف رئيس مجلس مدينة فاس خاصة بعد مطالبته‎ ‎‫ببطاقة الصحافة رغم عدم التوفر على الصفة الضبطية”.

وفي هذا السياق قال مصطفى أزلماط، المستشار بجماعة فاس، في تصريح ل”مدار21″ أن “السبب الأصلي للانسحاب هو النقطة 29 المتعلقة بالموافقة على اتفاقية تجمع بين جماعة فاس وجماعة منتمية للكيان الصهيوني، مفيدا “طلبنا من رئيس المجلس سحب هذه النقطة أو عرضها للتصويت لنعرف موقف المستشارين والمستشارات غير أنه رفض القيام بذلك”.

وأورد الكاتب الجهوي لحزب الاشتراكي الموحد بجهة فاس مكناس أن هذا “الموقف لم نعبر عنه من داخل المجلس بل كانت وقفات للساكنة والإطارات الحقوقية واليسارية والديمقراطية والنقابية أمام مقر جماعة فاس، مضيفا أن الاشتراكي الموحد كحزب لديه علاقة قوية مع الشعب الفلسطيني وإطاراته لا يمكننا أن نكون في دورة تعرض اتفاقية لأن هذا الأمر يسجل في تاريخ المدينة”.

وأفاد أزلماط أن تطبيع عمدة فاس مع الكيان الصهيوني يندرج ضمن التطبيع الرسمي مه هذا الكيان إثر الاتفاق الذي وقعه رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني.

وحول الانتقادات الموجهة لعمدة فاس عبد السلام البقالي حول انفراده بالقرارات، قال أزلماط إن “المشكل يوجد بنظام القانون 14.113 الذي هو بطبعه نظام رئاسي ويشجع الديمقراطية العددية ولا يفتح أمل الديمقراطية التشاركية”، مضيفا أن “العمدة يوظف الأغلبية التي يتوفر عليها بكامل الأريحية لكن هذا الأمر لن يخدم المدينة وأكثر من ذلك فإن هذا المجلس هو الأضعف في تاريخ المدينة مقارنة بالمجالس السابقة، خاصة وأنه جاء نتاج انتخابات غلب فيها تحالف السلطة والمال”.

وأشار أزلماط إلى أن “الدورة شهدت مجموعة من التعاونيات الإيجابية بالنسبة للمدينة، وانتزاع الأراضي من أجل الملك العمومي، وبعض النقط الأخرى التي لا يمكن أن نختلف معها، غير أن فريق الاشتراكي الموحد تقدم بطلب إدراج ثلاث نقاط منها نقطة إحداث لجنة لتقصي الحقائق حول شركة سيتي باص التي تعرف اختلالات لا تشرف المدينة لكن الرئيس طالبنا بالثلثين من أعضاء المجلس ورفض عرض النقطة للتصويت”.

وكشف المتحدث أن “رئيس مجلس مدينة فاس رفض طرح هذه النقطة للتصويت خوفا من انفلات أصوات النواب من بين يديه، حيث أن التصويت لن يمكنه من ضبط القاعة”.

وأوضح المستشار أن “ما يوجد بمدينة فاس هو فضاء غير ديمقراطي ولا يجعل النقاش ناضجا ويستحضر مصالح المدينة، مضيفا أن ما يجري هو نقاش للتطاحنات المصلحية وتتجلى في مجموعة من الصراعات خلال الدورات”، مشيرا إلى أن “انسحاب الاشتراكي الموحد من الدورة لا يتعلق بالمصالح بل هو موقف مبدئي يعكس تضامن الشعب المغربي مع الشعب الفلسطيني في نضاله ومقاومته ضد الكيان الصهيوني”.

وتابع المستشار عن الاشتراكي الموحد أنه لن يشرفنا كمستشاري الاشتراكي الموحد إضافة إلى مستشاري فيدرالية اليسار أن نشهد في دورة على جريمة تقع داخل مؤسسة ديمقراطية منتخبة لتأكيد التطبيع مع كيان صهيوني غاشم فاشيستي وقاتل ولا يحترم القرارات الدولية.