مكني: 3 ملايين شخص في وضعية إعاقة يستحقون مكانة ببرامج الأحزاب
أكد المشاركون في نقاش حول موضوع “المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة”، نظم أمس الجمعة بالرباط، على ضرورة دمج بعد الإعاقة في السياسات العمومية والترابية، سيما أن في المغرب 3 ملايين شخص في وضعية إعاقة، وهي كثلة انتخابية يجب يلتفت إليها في البرامج الانتخابية للأحزاب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأبرز المشاركون خلال هذا اللقاء، المنظم من قبل تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب بشراكة مع برنامح دعم “مبادرة لسفارة بريطانيا في الرباط” والمؤسسة الأورو متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان والتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أن دمج بعد الإعاقة يجب أن يتم من خلال المشاركة الفعلية والمؤثرة للأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية المغربية كفاعلين.
وقال الكاتب العام للتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، عبد المجيد مكني، أن اللقاء يأتي في سياق وطني يتسم بتنظيم الانتخابات حيث من المهم إثارة قضية المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة.
وأضاف “يوجد في المغرب ثلاثة ملايين شخص في وضعية إعاقة، من بينهم أشخاص مسنون، وهو ما يمثل كتلة انتخابية يجب أن يكون لها مكانتها في البرامج السياسية، وكذلك في مقترحات المجتمع المدني لبناء المستقبل.”
وبحسب مكني فإنه “لا ينبغي أن يظل الأشخاص المعاقون مجرد كتلة انتخابية، بل كذلك فاعلين سياسيين وفاعلين في الشأن العام وفي بلورة السياسات العمومية وفي ضخ دماء جديدة في سياسة بلدنا.”
ومن جانبها، أوضحت حياة روبيح، رئيسة المشاريع بتحالف إعاقة التوحد في المغرب، أن هذا اللقاء يروم المرافعة من أجل الحق في المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، مضيفة أنها مناسبة لخلق فضاء للتواصل بين المنتخبين والناخبين، لاسيما حول انتظارات الأشخاص في وضعية إعاقة في ما يتعلق بالانتخابات المقبلة.
وأشارت روبيح إلى أن الهدف هو صياغة توصيات ترمي إلى تفعيل هذا الحق من أجل وضع “كوطا” للأشخاص في وضعية إعاقة في المجالس المنتخبة.
أما مصطفى المناصفي، منسق محور البحث في برنامج “دعم”، فقد أكد أن هذا المشروع يروم توفير دعم مالي وتقني وكذلك مواكبة كاملة لجمعيات المجتمع المدني المغربي وذلك لتعزيز قدراتها في مجال العمل الجمعوي والترافع.
وبحسب المنظمين فإن هذا النقاش يتوخى إثارة انتباه الفاعلين السياسيين حول أهمية مراعاة توصيات جمعيات المجتمع المدني في برامجهم السياسية، وكذا ضرورة إدماج حقوق المواطنين ذوي الإعاقة في هذه البرامج من أجل ترسيخ الديمقراطية التمثيلية، وتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين والمواطنات في الانتخابات تصويتا وترشيحا و تعزيز الثقة في المؤسسات الرسمية والأحزاب السياسية .
