الحكومة: عدد المُؤمَّنين بـ”CNSS”يتجاوز 23 مليون مواطن ودعم النقل يلامس 5 ملايير
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد الملفات الخاصة بعلاجات المستفيدين السابقين من “راميد” تجاوز خلال دجنبر فقط 53 ألفا و400 ملف، مشددا على أن الحكومة حريصة على تطوير الجوانب المتعلقة بتدبير حكامة ورش التغطية الصحية.
وفي معرض رده على سؤال بخصوص بعض الإشكالات المتصلة بإلحاق المستفيدين من نظام “راميد” بالتأمين الإجباري عن المرض، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أكد بايتاس، أن هذه الفئة التي أُلحقت بنظام ” AMO تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استفادت من 582 ألفا و524 عملية استقبال في المستشفيات العمومية.
وأضاف الوزير، أن العدد الإجمالي للمؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انتقل، في ظرف سنة، من 7.8 ملايين فرد إلى أزيد من 23.2 مليون فرد، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي ارتفع بدوره “حيت بلغت ملفات العلاج الخاصة بفئة العاملين غير الاجراء برسم 2022 حوالي642 ألفا و700 ملف”.
وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “عملية الإلحاق تتم بشكل تدريجي، ويتعين على الأشخاص الذين لم تتغير بياناتهم الاتصال بالرقم الهاتفي أو الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصصين لهذا الغرض”.
وكشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عقب اجتماع مجلس إدارته، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الارتفاع في عدد المؤمنين، نتج عن إضافة 3.68 مليونا من العاملين غير الأجراء وذوي حقوقهم و9.4 ملايين من المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
ولمواكبة مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، أعلن الصندوق، عن إحداث أزيد من 1400 منصب إضافي، وأبرم شراكات مع مؤسسات القرب، وافتتح 47 وكالة جديدة للقرب، وأطلق 45 وكالة متنقلة، وأحدث 8000 مركز تواصل لتسجيل العمال غير الأجراء الجدد و2000 نقطة اتصال لاستقبال ملفات التأمين الإجباري عن المرض.
وعلى صعيد آخر، أعلن بايتاس ضمن الندوة الصحفية الأسبوعية، أن الحكومة ستخصص دفعة تاسعة لمهنيي قطاع النقل من أجل التخفيف من تقلبات الأسعار، والتحكم في التضخم الذي يطال المواد الأساسية المنقولة عبر التراب الوطني.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه سيتم احتساب قيمة هاته الدفعة وفق ما هو معمول به في سابقاتها، إذ يتم تحديد المبلغ حسب مستوى ارتفاع أسعار المحروقات.
وأشار الوزير، إلى أن إجمالي قيمة هذا الدعم، من خلال الدفعات الثمان السابقة، بلغ إلى حدود الساعة 4 مليارات و236 مليون و799 ألفا و700 درهم.
وأطلقت الحكومة، في مارس 2022، عملية دعم مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، قبل أن تقرر لاحقا رفع الدعم بنسبة 40 بالمائة في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات.
ويأتي صرف الدفعة التاسعة من دعم مهنيي النقل، في وقت اشتكت النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع من استمرار غلاء المحروقات، ومن تماطل الحكومة، في فتح منصة مواكبة أمام المهنيين للحصول على الدعم.
ودعت التنسيقية عقب لقاء مشترك، الحكومة إلى الالتزام بدورية تقديم الدعم على رأس كل شهر وتعويض المهنيين عن الشهرين الضائعين جراء ما وصفته بـ”التماطل”، مطالبة في مقابل ذلكن باستمرار الدعم إلى حين تسقيف سعر المحروقات للمهنيين، وإلزام الشاحنين بتحديد الحمولة من المنبع بجميع منابع الشحن.
كما دعت نقابات النقل تعديل بعض المقتضيات القانونية ذات الصلة بحمولة النقل، مطالبة المهنيين باليقظة، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة، من أجل تكريس مهنية القطاع وتحصين المكتسبات، وتكافؤ الفرص بين جميع فئات القطاع.
