الطالبي:حصيلة تقديم العرائض والملتمسات لا ترقى للطموح الوطني ويجب التصدي للمعيقات

أكد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس، أَن “ما تَحَقَّقَ إلى حدودِ اليوم في مجالِ العرائض إلى السلطات العمومية والتمثيلية، والملتمسات من أجل التشريع إلى السلطة التشريعية لاَ يَرْقَى إِلى مستوى الطموح الوطني المشترك.”

أكثرَ من ذلكَ، سجل الطالبي، ضمن لقاء تواصلي حول الديمقراطية التشاركية احتضنه مجلس النواب، أَن حصيلة تقديم العرائض والملتمسات، “لا تعكسُ ديناميةَ وقوةَ وامتداداتِ المجتمع المدني المغربي الذي تَمَيَّزَ على مدى عشرات السنين مُسَاهمًا في إثراء الحقل الثقافي وتجسيدِ التنوع، وفي تحقيق التنمية وتقوية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومدافعًا عن حقوق الإنسان، بَعْدَ أَنْ ساهَمَ في الحفاظِ على الشخصية المغربية والتوعية الوطنية في مواجهة الاستعمار البائد”.

وأوضح رئيس مجلس النواب، ضمن ذات اللقاء الذي حضره ممثل سفارة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أنه “لَئِنْ كان يبدو أنَّ هذهِ الأدوار قد تغيرتْ في السياق المجتمعي الراهن، فإن الأهدافَ والرهاناتِ ما تزال نفسها، متمثلةً في تعزيز البناء المؤسساتي وتكريس الثقة، وبناء الإنسان، وتقويةِ التمساك الاجتماعي.

ودعا الطالبي، إلىَ استثمار الحقوق التي يَكْفُلُها الدستورُ والتشريعاتُ ذاتُ الصلة للمجتمع المدني، من أجل بلوغِ تلك الأهداف، مشددا على ضرورة التصدي للمُعيقات التي تجعلُ الحصيلةَ الوطنيةَ في ما يخصُّ الديمقراطيةَ التشاركية ودورَ المجتمعِ المدني في إِعْمَالِها دونَ الطموحِ المشترك، لنشتغلَ، سَوِيًّا على تجاوزِها.

ويرى رئيس مجلس النواب، أن أن خَمْسَ صعوباتٍ أساسية ينبغي أن نتغلبَ عليها من أجل تحقيق مَقَاصِدِ الدستور والتشريع الوطني من تَبْويئ الهيئاتِ المدنية والديمقراطية التشاركية مركزًا مهمًا في الهندسة الدستورية.

ويتَعلقُ الأمرُ أولاً بالمساطر والشروط المطلوبة حتى تكونَ العريضةُ أو الملتمسُ من أجل التشريع مقبولاً من حيثُ الشكلُ، خاصةً في ما يرجع إلى الوثائق المطلوبة، وعدد الموقعين على العريضة أو الملتمسَ، وتوزيعهم الجغرافي.

وأشار الطالبي، إلى أن التعديلاتِ التي طالت القانونيين التنظيميين 44.14 و64.14 في 2021، “تُعتبرُ باكورةً لإصلاحاتٍ أخرى يمكن التوافقُ بشأنها من أجل تبسيط أَكَبَر للمساطر،”، مقترحا فتح نقاش وطني حول تعديلات محتملة، واستشراف اعتماد قانون حول التشاور العمومي الذي سيؤطر الحلقات الأولى لمسار المبادرات المواطنة.

ويتعلق الأمر في المقام الثاني، وفق رئيس مجلس النواب، بالحاجة إلى المهارات الضرورية التي ينبغي أن تتوفرَ في مُؤَطِّري أو مُعدِّي المبادرة المواطنة متمثلةً في العريضة أو الملتمس، مؤكدا أنه “لا أحدَ يُنكِر الطاقات الخَلاَّقَة التي تتوفر في المجتمع المدني المغربي، وهو ما يحتَاجُ إلى مجردِ تمرين يُوقِظُ هذه الطاقات الخلاقة والإمكانيات الكاملة وتحويلها إلى فعلٍ ومهارات.”

ويرى الطالبي، أن إطلاقَ برنامج تكاوين مؤسساتية وأوراش تطبيقية، سَيُسعِف في بلوغ هذا الهدف، وأعلن أن مجلس النواب، وإعمالا لالتزاماته في إطار مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة، سيعمل مع شركاءَ دوليين على إطلاق هذا البرنامج.

وتتمثلُ الصعوبةُ الثالثة، بحسب الطالبي، في تدبير التواصل بين هيئات المجتمع المدني من جهة، والمؤسسات المعنية بالعرائض والملتمسات من أجل التشريع من جهة أخرى. وأعتبرُ أن الأمرَ يتعلقُ بإٍشْكَالٍ مَغْلُوط، أَوْ نَفْسِي أكثر منه صعوباتٍ مادية ملموسة، ينبغي أن نتغلب عليه بتغليب مقاصد الدستور وتَمَثُّلِ مصلحةِ المجتمع.

أما الأمر الرابع فيتمثل في توظيف المعلومات واستغلالها على نَحْوٍ أمثلَ، وخاصة المعلومات التشريعية، واستثمارِ تكنولوجيا المعلومات لهذا الغرض، واعتبر رئيس مجلس النواب، أن المساهمة في التشريع من خلال التعليق أو اقتراح تعديلات على مشاريع ومقترحات النصوص الخاضعة لمسطرة التشريع، وتَبَيُّن من الذي يدخل في باب القانون وما الذي هو من باب التَّنظيم، “كلها عُدُّةٌ لِبِنَاءِ المبادرات المواطنة، من حيث الشَّكلُ ومن حيثُ المحتَوى، مع التقيد بالقانون طبعًا.”

ويتمثل الإشكال الخامس، وفق الطالبي، في نجاعة اختيار محتَوى المبادرة المواطنِة (عريضة أو ملتمس من أجل التَّشريع)، أي مَدى ملاءمتها للحاجة المجتمعية، وحدود احترامها للاختصاص، وتجنب تنازع المصالح والترفع على كل نزعة أو مصلحة خاصة أو فئوية ، وهي أمورٌ يرى المتحدث ذاته، أنها” تكونُ مَحْسُومَة عندما يدرك كل فاعل اختصاصاته وحدوده: أي ما الذي يَقَعُ على عاتق الحزب، وما الذي يقع على عاتق الهيئة المدنية.”

وسجل الطالبي، أن مجلس النواب، حرص رئاسةً ومكتبًا ورؤساءَ فرق ومجموعة نيابية على توفير الإطار الملائم لتقلي المبادراتِ المُواطِنة بدءًا من تأطير ذلك بفصول من النظام الداخلي للمجلس، وبتشكيل لجنة العرائض حيث تُمَثَّلُ المعارضةُ والأغلبية، وبتعيين مصلحة في إدارة المجلس لهذا الغرض، مشيرا إلى أن المجلس بصدد الاشتغال على آليَة معلوماتية رقمية لتدبير العرائض والملتمسات الموجهة للمجلس.

إلى ذلك، أعرب رئيس مجلس النواب، عن الأمل في إطلاق دينامية جديدة في الديمقراطية التشاركية والمواطنة، خاصة في شِقِّها المتعلق بالعرائض والملتمسات حيث يضطلع المجتمعُ المدني بأدوارِ تأطير مبادرات المواطنين، بما يغذي الديمقراطية المؤسساتية التَّمثيليةَ، مضيفا “رِهَانُنَا أيضا هو أن يكونَ للتشريعات ذات الصلة أَثَرٌ ووقعٌ على إعمال هذه الحقوق الدستورية، وبالنتيجة أن يكونَ لكل ذلك أثرٌ إيجابي على منسوب الثقة في المؤسسات”.