التقدم والاشتراكية يحذر الحكومة من النزوع نحو “تبضيع” الماء والكهرباء

أعرب حزب التقدم والاشتراكية، عن خشيته وتحذيره من أيِّ نُزوع نحو المساس بخدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، باعتبارها خدمات عمومية حيوية واستراتيجية، في أعقاب مصادقة الحكومة على مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

وصادقت الحكومة الخميس الماضي، على مشروع القانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، وهو المشروع الذي ينهي زمن التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، الذي تهيمن عليه شركات أجنبية، ولا سيما الشركات الفرنسية، إضافة إلى أن هذه الشركات ستحل محل المكتب الوطني للكهرباء والماء والصالح للشرب، والوكالات المستقلة.

ودعا المكتب السياسي لحزب “الكتاب”، الحكومةَ إلى الخروج إلى الرأي العام، والتواصل معه، من أجل تفسير خلفيات ومضامين وتوجهات هذا المشروع الذي أثار، منذ ظهوره، مخاوف مجتمعية حقيقية من الاتجاه نحو تبضيع خدماتٍ أساسية تندرج ضمن إطار المرفق العمومي الذي لا يَحتمل التفويتَ بأيِّ شكلٍ من الأشكال.

وكشف المكتبُ السياسي، في بلاغ صدر عن اجتماعه أمس الثلاثاء برئاسة الأمين العام للحزب محمد نبيل بنعبد الله، أنه قرر متابعة الموضوع وتعميق مناقشته، بما يلزم من يقظةٍ، مشيرا إلى أنه “شَكَّلَ فريقاً من بين أعضائه لتحضير ورقةٍ مستفيضة حول هذا الملف، بشكلٍ مستعجل. كما أقر تنظيم لقاءٍ دراسي حول الموضوع في أقرب الآجال.

وفي سياق متصل، جَدَّدَ التقدم والاشتراكية، دعوتَهُ الحكومة من أجل اتخاذِ التدابير والقرارات الملموسة التي من شأنها تخفيف الأزمة على المغاربة وحماية مستواهم المعيشي ودعم قدرتهم الشرائية، كما دعاها إلى عدم الاكتفاء بالإجراءات المعزولة ذات الأثر المحدود، وإلى تجاوز منطق تبرير الأوضاع بالتقلبات الدولية فقط.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أكد أن مشروع القانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، يأتي لمعالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والتي تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية خاصة ما يرتبط منها بمنظومة تدبير هذه المرافق وكذا بمحدودية الموارد المتوفرة لإنجاز الاستثمارات الضرورية.

وجوابا على سؤال لـ”مدار21″، حول مصير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعد إحداث الشركات الجهوية السالفة الذكر، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المكتب هو مؤسسة وطنية وعمومية جدا تقوم بأدوار كبيرة جدا، وبالتالي لا بد أن نعترف بأن دورها سيستمر، وأنها مطالبة بأن تعلب دورها كما يجب خاصة خلال هذه المراحل الانتقالية من أجل تحقيق حكامة جيدة خاصة بكل جهة على حدا.

وأكد الوزير، أن هذا المشروع  يهدف إلى وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتظافر جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية. ويتضمن هذا المشروع المقتضيات المحدثة للشركات الجهوية متعددة الخدمات، وموضوعها، والهيئات المؤهلة للمشاركة في رأسمالها.

وسجل بايتاس، أن هذا الإصلاح الذي جاءت به الحكومة الحالية، يصب في مصلحة المواطنين بشكل مباشر، وأن الحكومة ستعمل على تنزيل هذا المشروع بشكل متدرج لأنه لا يمكن تفعيله بين عشية وضحاها انطلاقا من الجهات مع رصد الإمكانيات والحاجيات وذلك بهدف تقديم أجوبة حول سؤال اللاتمركز الإداري وتفعيل ورش الجهوية المتقدمة.