مطالب للنيابة العامة ومجلس الحسابات بالتحقيق في تصريحات الدرهم حول اختلالات ميزانية العيون

طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة والمجلس الجهوي للحسابات بالتحقيق في التصريحات التي أطلقها حسن الدرهم عضو مجلس جهة العيون الساقية الحمراء حول اختلالات التي عرفتها ميزانية الجهة لسنة 2023.

وقال الغلوسي، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، إن حسن الدرهم تحدث عن الأموال العمومية الضخمة المرصودة لجهة العيون الساقية الحمراء سنتي 2023/2022 وطرح أسئلة حول كيفية صرفها وأنها تنهب دون حسيب ورقيب ونشر جدولا يتضمن تلك المبالغ المالية المرصودة للجهة، مؤكدا أن ما أثاره من اختلالات يفرض على رئيس النيابة العامة فتح بحث معمق يسند للشرطة القضائية المختصة حول المعطيات التي تفيد بوجود شبهة فساد واختلالات مالية بتدبير جهة العيون الساقية الحمراء.

وتابع الغلوسي أن الموضوع الذي أثاره حسن الدرهم “يفرض على المجلس الجهوي للحسابات القيام بإجراء افتحاص شامل لميزانية مجلس جهة العيون الساقية الحمراء وهي الجهة التي تستفيد بشكل أكبر من دعم الدولة إذ يفيد الجدول الذي نشره أن الميزانية المخصصة فقط للجانب الاجتماعي تشكل ما مجموعه 16 مليار سنتيم”.

وأورد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن مبلغ يفرض على المجلس الجهوي للحسابات كما فعل مع المجلس الذي يرأسه حسن الدرهم (جماعة المرسى العيون) التحرك من أجل الوقوف على حجم المبالغ التي صرفت ومجال صرفها والتأكد من مدى صرفها طبقا للقانون والمستندات التي تثبت صرف تلك المبالغ وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكد المتحدث نفسه أن ذلك “يستوجب تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين في جرائم الفساد ونهب المال العام وإحالتهم على القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون بغض النظر عن مواقعهم ومسؤولياتهم ومراكزهم الاجتماعية وذلك في إطار مساواة الناس أمام القانون لأنه لا يعقل أن يتم تحريك المتابعة ضد حسن الدرهم ومن معه بينما يوجد أشخاص آخرين حسب ما ينشره الدرهم متورطون في تبديد وهدر أموال عمومية ورغم ذلك هم بعيدون عن أية مساءلة”.

وكشف الغلوسي بأنه “سبق لقاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش أن اصدر أمرًا بمتابعة الملياردير و البرلماني ورئيس جماعة المرسى العيون حسن الدرهم وسبعة عشرة متهما آخر من أجل اختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب اليه”.

وأفاد الغلوسي في السياق نفسه بأن قاضي التحقيق قرر عدم متابعة مهندس لعدم كفاية الأدلة ومتهم آخر لسبقية البث لكونه سبق ان توبع في قضية أخرى (قضية قباضة كلميم ) وهي نفس الوقائع موضوع قرار قاضي التحقيق وهو القرار الذي طعن ضده الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أمام الغرفة الجنحية والتي قررت تأييد قرار قاضي التحقيق وهو ما جعل الوكيل العام يلجأ الى الطعن بالنقض ضد قرار الغرفة الجنحية  وعرض طعن الوكيل العام على محكمة النقض منذ مدة طويلة والتي لم تتخذ بخصوصه اي قرار لحدود الآن”.

وكشفت دورة أكتوبر لمجلس جهة العيون الساقية الحمراء عن فضائح من العيار الثقيل، فجرها حسن الدرهم النائب البرلماني السابق وعضو مجلس الجهة، سواء خلال أطوار الجلسة، أو من خلال بيانه المفصل الذي أعقبها، إذ يتهم حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس الجهة، بصرف ميزانيات ضخمة لصالح جمعيات “وهمية” وصرف شيكات “بونات” المحروقات لفائدة منتخبين، إضافة إلى رفع ميزانيات عدد من المصاريف بطريقة مبالغ فيها بميزانية 2023.

وتمكن مجلس جهة العيون، يوم 3 أكتوبر، من المصادقة على جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر، بما فيه ميزانية 2023، بالأغلبية المطلقة، إثر تصويت 31 عضوا بالموافقة، وتصويت عضويين بالرفض، وذلك رغم الانتقادات اللاذعة التي وجهها حسن الدرهم عضو المجلس لطريق تدبير الميزانية، وطرق صرف ميزانية 2022.

وأكد الدرهم، في بيان أصدره الخميس 06 أكتوبر، أن “بعض المقصرين بجهة العيون الساقية الحمراء وببعض الأقاليم الجنوبية الأخرى يقدمون أنفسهم “كأعيان ومنتخبين ومسيرين بالجهة” للاستحواذ على المال العام بشكل مفضوح معتبرين أنفسهم فوق القانون والمحاسبة، كما هو ثابت من خلال بعض الأرقام والتجاوزات المالية”.

ورصد الدرهم، وفق البيان نفسه، “تحويل مبالغ مالية ضخمة وغير مبررة وبطرق تدليسية تتجاوز 26 مليون درهم، وما خفي كان أعظم، من حسابات جهة العيون الساقية الحمراء إلى حسابات “جمعيات وهمية” التي استفاد منها بعض المنتخبين المقربين بواسطة شركات خاصة بهم أو بصفة شخصية، بهدف السيطرة على تلك الأموال بطرق احتيالية”.

 

وأضاف عضو جهة العيون الساقية الحمراء أنه تم “صرف شيكات بحوالي 750 ألف درهم من المحروقات صادرة عن جهة العيون الساقية الحمراء لفائدة أشخاص منتخبين”، مشيرا في السياق نفسه إلى “تحويل “بونات” المحروقات إلى مبالغ مالية نقدية، قدر مبلغها بمليون و500 ألف درهم”.

وخلال انعقاد دورة أكتوبر، سرد الدرهم عدد من الانتقادات بخصوص طريقة تدبير ميزانية 2022 ومشروع ميزانية 2023 الذي تمت المصادقة عليه، موضحا أن الإعداد لهذه الأخيرة لم يراع استمرار تداعيات جائحة كوفيد19، والوضع المالي للبلاد، ولم يأخذ بعين الاعتبار توجيهات ترشيد النفقات الواردة من طرف وزارة الداخلية.

وكشف الدرهم ارتفاع مخصصات مجموعة من تبويبات ميزانية 2023، ومنها انتقال الميزانية المخصصة للمحروقات من مليون و200 ألف درهم إلى 3 ملايين درهم، وارتفاع ميزانية قطع الغيار التي انتقلت من مليون و400 ألف درهم إلى 2 مليون درهم، وكذا ارتفاع الميزانيات المخصصة للصيانة وشراء الكتب لمنح الجوائز والمواد المطهرة وغيرها.

وكان الدرهم قد طالب أجهزة المراقبة والسلطات القضائية والمحاسبتية بفتح تحقيق في كل الاختلاسات للمال العام بهذه وباقي الجماعات وتطبيق القانون على كل من ثبت في حقه الاستيلاء على المال العام وتعطيل التنمية وابتزاز الدولة بازدواجية الخطاب والمواقف.