الحكومة تدرس تعويض المستوردين عن ضريبة “TVA” لتخفيض أسعار اللحوم الحمراء
كشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ”مدار21″ أن الحكومة تدرس اتخاذ إجراءات إضافية، للحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المغربية، وسط موجة الغلاء المسجلة خلال الأيام الماضية على الصعيد الوطني، والتي تجاوزت في بعض المدن 90 درهما للكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء.
وأكد مصدر مسؤول تحدث للجريدة أنه إلى جانب المرسوم الذي أقرته الحكومة أمس الخميس خلال مجلسها الأسبوعي، المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، تدرس أيضا تعويض المستوردين عن الضريبة على القيمة المضافة “TVA”، من أجل تسهيل تزويد السوق الوطنية بحاجيات من الأبقار الموجهة للذبح، وتشجيع هؤلاء المستوردين على تحقيق الاكتفاء من اللحوم الحمراء التي تعرف استهلاكا كبيرا من لدن المغاربة.
وأوضح المصدر ذاته، أن من شأن هذا القرار الحكومي المرتقب، الذي يأتي على بعد نحو شهرين من حلول شهر رمضان الأبرك، حيث الإقبال المتزايد على اللحوم الحمراء، يحد من ارتفاع أسعار هذه المادة والتصدي لمختلفات الممارسات غير القانونية التي تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، من جهة وقطع الطريق على ما يعرف “بالذبيحة السرية” وتفادي توزيع لحوم فاسدة بالأسواق الوطنية.
في غضون ذلك، صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.47 بتغيير المرسوم رقم 2.22.818 الصادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022) المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن الحكومة ناقشت ارتفاع أسعار اللحوم، بشكل مستفيض وذلك بهدف تقديم مجموعة من الامكانيات القانونية عبر مراسيم لفائدة مجموعة من المستوردين لكي يستطيع ضمان تموين السوق الوطنية باللحكوم الحمراء.
وأوضح بايتاس، أنه تم اتخاذ هذا الإجراء لضمان تموين عادي للسوق المحلي من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته بلادنا وارتفاع أسعار أعلاف الماشية إثر ارتفاع الأسعار العالمية وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء مما أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح. ويهدف هذا المشروع إلى تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بهذا النوع من الحيوانات المعدة للذبح.
وأشار الوزير، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، أن هاته الأخيرة، أقرت في وقت سابق مرسوما يتعلق برفع الاستيفاء على الحيوانات التي يتجاوز وزنها 550 كيلوغرام، قبل أن يستدرك “لكن هذا الوزن للأسف مختلف المستوردين وجدوا صعوبات من أجل ايجاد حيوانات بهذا الحجم، خاصة على صعيد مجموعة من الأسواق البعيدة عن فضاء الاتحاد الأوربي الذي يعتبر الفضاء الأكثر إقبالا من طرف المستوردين.”
وأضاف، “كان من الطبيعي جدا أن تتعامل الحكومة بهذا المرسوم الجديد، حيث تم إلغاء شرط الوزن بشكل نهائي، بهدف تسهيل مأمورية المستوريدن في ايجاد حيوانات لتوزيد السوق الوطنية باللحوم الحمراء بشكل سريع من مختلف الأوزان، إضافة إلى اعتماد تدابير أخرى ستعلن عليها الحكومة في غضون الأيام القليلة المقبلة لتشجيع المستوريدن على توفير حاجيات الأسواق المغربية من اللحوم الحمراء وضمان استقرار الأسعار.
وأكد المسؤول الحكومي، أن أسباب ارتفاع اللحوم معروفة ومنها تداعيات كوفيد-19، و تأخر التساقطات المطرية وغلاء أسعار الأعلاف وكلها عناصر تداخلت فيما بينها مما أفضى إلى شح في المواد على المستوى الوطني، مما خلق نوعا مؤن الارتباك في السلسلة، موضحا أن الهدف من المرسوم الحكومي الجديد هو فتح البام أمام جميع المستوردين لايجاد الأبقار الموجهة للذبح بسهولة كبيرة والولج إلى الأسواق المعروفة بتوفرها على الأوزان المعينة بغرض تغطية الاحتياجات المطروحة في السوق الوطنية.
