بنموسى يعترف بعجز الحكومة عن تقنين رسوم التعليم الخصوصي ويدافع عن تحرير الأسعار

اعترف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بعجز الحكومة عن تقنيين رسوم التعليم الخصوصي التي أرهقت جيوب أولياء التلاميذ وسط استمرار أزمة الغلاء، في مقابل ذلك أعلن المسؤول الحكومة عن تبنيه لتوصيات مجلس المنافسة الذي انتصر ضمن رأي سابق له لتحرير أسعار المدارس الخاصة.

وفي معرض جوابه على سؤال برلماني، حول تنظيم قطاع التعليم الخصوصي، تقدمته به مجموعة  الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، قال بنموسى، إن “القانون المنظم  للتعليم المدرسي الخصوصي، لا يعطي للوزارة أية إمكانية للتدخل من أجل تحديد وتقنين رسوم وواجبات التمدرس”.

وأوضح وزير التعليم أن الهدف الاستراتيجي من التركيز على إصلاح المدرسة العمومية من خلال خارطة الطريق 2022-2026 هو ترك الخيار للأسر، وعدم تحويل التعليم الخصوصي إلى بديل تفرضه وضعية التعليم العمومي، معتبرا أن “التعليم المدرسي الخصوصي يعد مكوّنا من مكونات المنظومة التربوية في المغرب وشريكا في تحقيق أهدافها والرفع من جودة خدماتها”.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن التقرير الصادر عن مجلس المنافسة بشأن قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب أكد على أن حرية الأسعار أو الرسوم تبقى مــن الركائز الأساسية للمنافسة، كما اعتبر أن حرية الأسعار هي الضامن لتنوع الخدمات التعليمية المقدمة.

وكشف بنموسى، التعليم المدرسي الخصوصي، استقطب برسم الموسم الدراسي الحالي 2022-2023 ما مجموعه مليون تلميذة وتلميذا يتابعون دراستهم بـ7125 مؤسسة خصوصية موزعة بشكل غير متوازن بين الجهات، وبين المجالين الحضري والقروي.

ويرى الوزير أن “الجودة، هي التي تساعد على الاختيار ما بين القطاع الخصوصي والعمومي”، مؤكدا أن عدد التلاميذ الذين يدرسون بالقطاع الخصوصي لا يتعدى 13 بالمائة من مجموع التلاميذ، وهو ما يعني أنه لا ينبغي أن نعطيه حجما أكبر مما هو عليه.

وسجل الوزير اختلاف بنيات المؤسسات الخصوصية التي تتوزع بين مؤسسات كبرى ومؤسسات صغرى أو متوسطة، وأوضح بنموسى أن ذلك هو “ما يفسر تباين رسوم وواجبات التمدرس من مؤسسة إلى مؤسسة، ويتم تحديد هذه الرسوم من طرف أصحاب المؤسسات المذكورة بناء على نوعية الخدمات المقدمة، وانطلاقا من مبدأ العرض والطلب”.

وبالمقابل، شدد بنموسى على أن مصالح الوزارة حريصة على ضمان الشفافية في العلاقة بين المؤسسات الخصوصية وبين الأسر، مع عدم مغالطة المتعلمات والمتعلمين وأولياء أمورهم في جميع الإعلانات الصادرة عن المؤسسات المذكورة.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، أن برنامج الوزارة يتضمن لتأطير وتنظيم التعليم المدرسي الخصوصي مراجعة التشريعات والنصوص التنظيمية، مع العمل بنظام تعاقدي مع الأســر، يحدد بوضوح التزامات المؤسسة التعليمية والأسرة.

هذا، وانتصر مجلس المنافسة لتشجيع حرية الأسعار في رأيه المتعلق بقواعد المنافسة في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، بناء على طلب لرئيس مجلس النواب حول قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي، الصادر بتاريخ 20 ذو القعدة 1442 الموافِق لفاتح يوليوز 2021.

وأكد المجلس الذي يرأسه أحمد رحو أن “حرية تكوين أسعار أو رسوم خدمات سوق التعليم الخصوصي وإخضاعها لمنطق العرض والطلب تبقى من الركائز الأساسية للمنافسة داخل سوق التعليم المدرسي الخصوصي والتي لا يمكن أن تشتغل بشكل فعّال من دونها”.

واعتبر مجلس المنافسة أن تلك الحرية “هي الضامن لتنوع الخدمات التعليمية المقدمة وتطور جودتها ولتحفيز الاستثمار في هذا السوق”، مستدلا في ذلك بكون “كل التجارب العالمية في هذا المضمار تصب في اتجاه اعتماد حرية أسعار خدمات المدرسي الخصوصي كرافعة أساسية لتنمية وتطوير مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي”.