الطالبي يستعجل الحكومة لإخراج قانون ينهي أزمة اختناق مصب أم الربيع
أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن هناك إجماعا برلمانيا بخصوص ضرورة تنزيل التوصيات المتضمنة في تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية مصب نهر أم الربيع، لاسيما إحداث وكالة أو شركة مكلفة بتهيئة مصب أم الربيع على غرار بحيرة مارشيكا ووادي مرتيل ووادي أبي رقراق.
وأبدى الطالبي، خلال جلسة عمومية خُصّصت لمناقشة تقرير “المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية مصب نهر أم الربع”، استعداد المؤسسة التشريعية للتقدم بمقترح قانون يرمي إلى تهيئة المصب، ينهل من النصوص المحدثة لمجموعة من وكالات التهيئة، مقترحا في الوقت ذاته إمكانية تقديم الحكومة لمشروع قانون ذي صلة والتسريع بالمصادقة عليه.
وخيّر وزير التجهيز والماء بين إعداد الحكومة لمشروع قانون أو أن يبادر البرلمان لتقديم مقترح قانون لتهيئة مصب أم الربيع، مشددا على أنه لا يجب أن نغض الطرف على هذا الموضوع، لاسيما أن المغرب اليوم استنفذ الطريقة الكلاسيكية لتدبير الأنهار وبالتالي يتعين أن نمر إلى شيء شيء جديد على غرار التجارب الناجحة.
وكشف رئيس مجلس النواب، أن النص التشريعي جاهز يحتاج فقط إلى بعض التعديلات لكي نقدمه كمقترح قانون أو تعمل وزارة التجهيز والماء على وضع مشروع قانون ونمرره بسرعة لمعالجة هذا الاشكال، مسجلا أن المهمة الاستطلاعية المتعلقة بمصب نهر أم الربيع، أدت دورا مهما في إخبار الرأي العام بإشكال حقيقي يمكن أن نتجاوزه عبر حلول تشريعية.
ويرى الطالبي، أن هذا الأمر لا يهم فقط مصب أم الربيع بل يشمل جميع الوديان، وأورد: لا نشكك لا في كفاءة وقدرة وزارة التجهيز والماء وأطرها، لكن لا بد من وضع آلية لتجاوز الاشكاليات البيئية التي تهدد عددا من الأنهار، مشددا في المقابل، على ضرورة تكريس العدالة المجالية لأنه لا يمكن أن نهتم بالناظور وتطوان وأبي رقراق ونتجاهل باقي الأودية ومنها نهر أم الربيع.
وأوصى تقرير “المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية مصب نهر أم الربع”، بإعادة النظر في الترسانة القانونية ذات الصلة، بما فيها القانون المتعلق بالماء، والساحل، والمقالع وسلامة السدود، بالإضافة إلى القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
كما أشار التقرير إلى إحداث وكالة خاصة بتهيئة مصب وضفتي وادي أم الربيع، على غرار ما هو عليه الأمر بالنسبة لوادي أبي رقراق، من أجل وضع مخططات تنموية قادرة على جلب الاستثمارات، بهدف الرفع من المستوى التنموي للمناطق المعنية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
من جانبه، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، أن مشروع تهيئة مصب نهر أم الربيع، ثاني أطول نهر بالمغرب، ومعالجة الاختلالات التي يعرفها، يجب أن يرتكز على منظور تنموي مستدام أسوة بمشروع تهيئة وادي أبي رقراق، وكذا على رؤية واضحة يتم من خلالها تحديد الاحتياجات الحقيقية من حيث المرافق الاقتصادية والاجتماعية والسياحية.
وأوضح بركة، أن تنزيل هذا المشروع يمكن أن يتم عبر إحداث وكالة خاصة أو شركة، تضمن الحفاظ على البيئة وتنمية المنطقة من خلال تصور في المجال السياحي والاجتماعي ومختلف المرافق، إلى جانب جمع بيانات تقنية مفصلة على نطاق واسع من المصب وصولا إلى سد “سيد الضاوي” ودراسة حلول نهائية بناء على النمذجة الرقمية والفيزيائية لاستشراف المستقبل.
وثمّن المسؤول الحكومي في هذا السياق، توصيات المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلتها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، لاسيما تلك المتعلقة بـ”إحداث وكالة خاصة بتهيئة مصب وضفتي واد أم الربيع، عبر مراحل بدءا بإنجاز الحواجز الداخلية والخارجية، مع الاستمرار في عملية جرف الصيانة”.
كما أبدى الوزير تفاعل الحكومة الإيجابي، مع المقترح الوارد في تقرير المهمة الاستطلاعية، والمتعلق بالخروج من الحلول المؤقتة والانتقال إلى الحلول المستدامة، مؤكدا أنه في غياب حلول قريبة ومتوسطة الأمد وأخرى بعيدة الأمد وفي غياب رؤية شمولية لوضع حل للمصب سيكون من الصعب تحقيق أي نتيجة.
وقال وزير التجهيز والماء، إن وزارته منخرطة في تفعيل كل التوصيات والمقترحات، وذلك في إطار اختصاصاتها، مسجلا أن مشروع تهيئة المصب “يعني الحكومة برمتها، ولذلك سنشتغل إلى جانب باقي الوزارات وجميع المتدخلين، وضمنهم المجتمع المدني، بكيفية تشاركية”.
