البام يطالب بمحاسبة المسؤولين عن “الاستغلال العشوائي” لثروة الأنهار  

دعا فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى” ربط المسؤولية بالمحاسبة والتتبع الدائم والمستمر لثرواتنا المائية أينما وجدت، والعمل على تثمينها وحمايتها وحسن استغلالها”، مسجلا أنه لم يعد من المقبول في ظل الإجهاد المائي الذي تعرفه المملكة، الاستمرار في الاستغلال العشوائي وغير المعقلن للثروة المائية والاستمرار في تلويث الأنهار.

وأوضح البام خلال مناقشة  “تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية مصب نهر أم الربيع، أن مطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة، يأتي في أعقاب كشف تقرير المهمة البرلمانية، أن اختناق المصب وتدهور حالة النهر، هو ناجم عن اعتماد حلول ترقيعية غير مدروسة تتجلى في جرف الرمال ووضعها في جنبات البحر بدل وضعها في أماكن بعيدة، مما يطرح اشكالية غياب آليات وأجهزة المراقبة والتتبع والتقييم والتقويم.

وأكد الفريق البرلماني للجرار، أن هناك دراسات ميدانية أنجزت قبل سنة 2002 تنبأت بأن هذا المصب سيعرف انسدادا، حيث تم التعاقد مع شركة لجرف الرمال من أجل إبقاء المصب مفتوحا، لكن طريقة إبرام العقدة شابها الغموض واتسمت بالعمومية، ولم تحدد المسؤوليات.

وقال الأصالة والمعاصرة، إن الشركة المتعاقد معها، استغلت هذا الوضع واستمرت في استغلال الرمال مقابل عملية الجرف، وهو ما جعلها تهتم بالربح المادي أكثر من اهتمامها بفتح المصب ومراعاة الجانب البيئي، الشيء الذي ساهم بشكل كبير في الوضعية الكارثية للمصب والتي للأسف اليوم يدفع المواطن فاتورتها.

وسجل المصدر ذاته، أن معاناة ومأساة مصب نهر أم الربيع تبدو جلية من خلال التشخيص الدقيق الوارد بتقرير المهمة، فحقيقة وضعه البيئي المتدهور هو نتيجة رمي المياه العادمة لكل من جماعة آزمور وسيدي علي بنحمدوش في النهر، مما أحدث وبشكل مباشر العديد من التغييرات في مياهه التي تجاوزت خطوط الخصائص الوطنية للمياه السطحية.

ويرى البام، أن الحكومات السابقة لم تأخذ في تعاطيها مع السياسات المائية، البعد الثقافي في كل الرؤى والبرامج والاستراتيجيات، معتبرا أن الثقافة تؤثر بصورة مباشرة في طريقة إدراك قيمة الماء وكيفية استخدامه، وهو ما يتطلب، وفق الفريق النيابي، الأخذ بعين الاعتبار هذا البعد في الاستراتيجيات والبرامج المائية الحالية.

وشدد فريق الأصالة والمعاصرة على ضرورة الاهتمام أكثر بالسبل المستعجلة الموصى بها لإنقاذ مصب نهر أم الربيع حاليا، ومنها استمرار وزارة التجهيز والماء بشكل منتظم في استعمال وسائلها الذاتية لإزالة الرمال من المصب بشراكة مع السلطات والفاعلين.

ودعا المصدر ذاته، إلى الإسراع بإنشاء محطة تصفية المياه العادمة لإزالة التلوث من المياه القادمة من المنازل والناتجة عن الأمطار قبل توجيهها إلى النهر، لافتا إلى أن هذا المشروع الإنمائي الذي طال انتظاره من طرف ساكنة مدينة آزمور، يعرف تعثرا كبيرا يتطلب من الجهات الوصية عليه الاسراع بإخراجه إلى حيز الوجود، من خلال الوقوف بشكل دوري على مدى تقدم الأشغال وبإنجازه داخل الآجل المحددة له.

ويرى البام، أن الحكومة الحالية، غير مطالبة بالاعتماد على الحلول الترقيعية والمؤقتة التي اعتمدتها الحكومة السابقة خلال ولايتين حكوميتين، مؤكدا أنه يتعين عليها التنزيل الفعلي لمشروع مندمج لتهيئة المصب وضفتي الواد لجعل مدينة أزمور وجهة جذابة مستقطبة للخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال.

إلى ذلك، دعا الفريق البرلماني،  الحكومة إلى مواصلة الجهود التي بذلتها من أجل تصحيح المسار فيما يخص الوضعية المائية بالمغرب، من خلال إعداد مخططات وطنية للماء والوقاية من أخطار الفيضانات وتدبير مواسم الجفاف، وإطلاق مشروع تحلية مياه البحر ببعض المناطق، وكذا البرنامج الوطني لتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة.