خاص.. بعد تسجيل “تلاعبات”.. قرار يُلزم الهيئات الدبلوماسية الأجنبية بتغيير لون لوحات سياراتها
بعد تكرر ممارسة مجموعة من التلاعبات من دبلوماسيين بالهيئات الدبلوماسية الأجنبية بالمغرب، واستغلالهم سيارات الخدمة في ممارسات “غير قانونية”، أكدت مصادر خاصة لـ”مدار21” أنه جرى الإعلان عن طلب عروض لتغيير لوحات سيارات البعثات الأجنبية بالمغرب من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق، وهي الصفقة التي حازت عليها شركة يوجد مقرها في مدينة سلا.
وأفادت المصادر أن اتخاذ القرار جاء بغاية تحديد عدد السيارات المستخدمة من طرف الهيئات الدبلوماسية الموجودة بالمغرب، وحصر لائحة الأشخاص المستخدمين لها، لتفادي استغلال الحصانة الدبلوماسية في ممارسات منافية للقوانين، والتي وصلت حد استخدامها من طرف دبلوماسيين في التهريب.
وأكدت المصادر نفسها أن قرار تغيير لوحات ألون السيارات جاءت بعد ضبط ديبلوماسي إفريقي بصدد عملية تهريب بين المغرب وسبتة المحتلة، مستخدما سيارة البعثة الديبلوماسية التي تستفيد عادة من الحصانة الدبلوماسية ولا يجري تفتيشها من طرف عناصر إدارة الجمارك، الأمر الذي أثار قلقا من تكرار مثل هذه الأحداث.
إضافة إلى الحدث السابق، أشارت المصادر إلى أنه من بين الممارسات التي سببت في اتخاذ القرارات، هو أن أحد الدبلوماسيين برتبة عادية استغل سيارة البعثة الديبلوماسية في الاقتراب بشكل كبير من طائرة داخل أحد المطارات المغربية، وهو الاستثناء الذي يتم في حال تعلق الأمر برؤساء الدول أو الدبلوماسيين الكبار، ما شكل خرقا للإجراءات الأمنية بالمطار باستخدام سيارة ذات لوحة ترقيم صفراء.
وأشارت المصادر إلى أنه بعد اكتشاف مجموعة من الخروقات، من قبيل المشار إليها أعلاه، راسلت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، جميع الهيئات الديبلوماسية الأجنبية بالمغرب قصد حصر لوائح السيارات المستخدمة من طرفها، مؤكدة أن 30 في المئة من الهيئات فقط هي التي تجاوبت مع مراسلة الخارجية المغربية.
وفي هذا السياق، تضيف المصادر أن الخارجية المغربية حددت موعد 31 يناير الجاري كآخر أجل لاستبدال الهيئات الديبلوماسية الأجنبية للوحات السيارات تحت طائلة سحب هذا الامتياز بالنسبة للمركبات التي لم تغير لوحاتها.
وأوضحت المصادر أنه لتجنب التزوير أو التلاعبات غير القانونية، ستتم عملية تغيير لوحات ترقيم سيارات الهيئات الدبلوماسية الأجنبية من خلال أداء هذه الهيئات مبلغ 600 درهم في الخزينة العامة للمملكة عن كل سيارة، مع تحديد الموظفين والمسؤولين الديبلوماسيين الذين سيستخدمونها، لتفادي التلاعب واستغلال الحصانة الديبلوماسية.
