تبريررات وهبي تفشل في كبح احتجاج الراسبين بامتحان المحاماة ومطالب بإعفاء وزير العدل

لم تُفلح التبريرات التي قدّمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول شفافية مباراة المحاماة،  في كبح احتجاجات الراسبين بالامتحان المذكور، حيث خرج العشرات منهم اليوم الأحد، للتظاهر والاحتجاج أمام مقر البرلمان بالرباط، مطالبين ضمن شعارات رددوها بإعفاء وهبي من منصبه ومحاسبته عن فضائح امتحان المحاماة التي تحولت إلى قضية رأي عام.

ونظّم مجموعة من الراسبين في امتحان المحاماة، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، للتنديد بـ”النتائج المشبوهة”، والمطالبة بفتح تحقيق حولها.ورفع المتظاهرون شعارات، منتقدة لوزير العدل، ومستنكرة لما اعتبروه “إقصاء طبقيا واجتماعيا وماديا، أجهض أحلامهم في مزاولة مهنة المحاماة”.

وتأتي هذه الوقفات الاحتجاجية، في وقت أظهرت نتائج الامتحان الكتابي التي تم الإعلان عنها، أن عددا من الناجحين أقارب لمسؤولين سياسيين وقضائيين ونقباء بهيئات المحامين، ومن ضمنهم نجل وزير العدل، ما أثار جدلا واسعا، تفجّرت معه اتهامات بـ”المحسوبية” وبـ”عدم المصداقية

وقال طالب جامعي في شعبة العلوم القانونية، إن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي للتأكيد على مطالب الراسبين في “امتحان المحاباة” بعد أن تخلى عنهم رجلات الدولة والسياسيين، متسائلا: ” كيف يعقل أنه لا يلتفت على احتجاجاتنا و يعتبرونا فقط سفاء”؟، وأشار إلى تعرض المحتجين للقمع من طرف رجال الأمن أمام المحكمة الابتدائية للدار البيضاء.

وسجل الطالب نفسه، في تصريح لـ”مدار21″ على هامش الوقفة الاحتجاجية، أن هيئات المحامين تتحمل كامل المسؤولية في هذه الفضيحة بالرغم من أن وهبي “هو رأس العصابة” على حدّ تعبيره، مؤكدا أن المحامين تخلوا عن أبناء الشعب، الذين ضربت أحلامه بعرض الحائط  في خرق سافر للدستور والقوانين.

من جانبه، قال طالب آخر بسلك الماستر في القانون العقاري، في تصريح مماثل، إن هذه الوقفة الثانية، تأتي للاحتجاج عن “الحيف” الذي طال عددا من الطلبة في امتحان المحاماة بسبب مجموعة من “الشوائب” التي رافقت هذا الامتحان.

وأشار إلى أن الرأي العام  الوطني، أصبح على علم بمجموعة من الممارسات “التزويرية والخروقات كما جاءت على لسان وعلى رأسها إضافة مجموعة من الطلبة لللائحة النهائية للناجين المؤهلين لاجتياز اختبارات الشفوي دون أي سند قانون”، وتساءل   “من هم هؤلاء الأشخاص الذين تمت إضافتهم ولماذا لم تخفض الوزارة النقط لأقل من 100 لافساح المجال أمام نجاح أكبر عدد من الطبلة المتبارين.

وتابع المتحدث ذاته، تساؤلاته الموجهة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول المعايير التي استندت عليها الوزارة لتحديد عدد الناجحين في امتحان المحاماة، وقال : ” ننتظر أن يفسر الوزير وهبي هذه الخروقات”، واعتبر أن “ما يحز بالنفس هو إهانة الوزير لطلبة كلهم حماس لولوج مهنة المحاماة ويحملون حلم ممارسة الدفاع عن حقوق المواطنين”. وحذرفي المقابل  من الخرجات الاعلامية لوهبي، التي “تستفز المغاربة و ليس فقط الطلبة الذين طالهم الحيف”.

وقالت طالبة بسلك الدكتوراه شعبة العلوم القانونية، في تصريح مماثل، إن هذه الوقفة الاحتجاجية الثانية، تأتي  للمطالبة بحقوقنا المهدورة وإلغاء امتحان المحاماة الذي تضررت شرعيته على مستوى الشكل والموضوع.

وسجلت الطالبة التي لم تتمكن من ضمان مقعدها ضمن قائمة الناجحين، بسبب ما اعتبرته “خروقات خطيرة” شابت الامتحان، أن هناك ” شكوكا حول السلوكات غير الشرعية المخالفة للقانون الجنائي كالفساد والزابونية والمحسوبية فضلا عن شكوك تتعلق بشبهات الرشوة”.

وشددت على أن احتجاجات الطلبة، لا تقتصر فقط على نتائج المحاماة، بل تهم الدفاع عن منظومة العدالة التي تضررت بفعل خروقات امتحان المحاماة، وأصبحت صورتها لدى الشعب المغربي “هشة و ضعيفة”، وأكدت أنه إذا “لم تتم معالجة هذه الأزمة الناجمة عن امتحان المحاماة وإذا لم تستجيب الحكومة لمطالب المحتجين عن طريق فتح تحقيق، فإن ذلك ينذر بأزمة اجتماعية وسياسية مرتقبة بسبب انعدام الثقة في مرفق العدالة.

وبالرغم من الانتقادات والاتهامات بـ”المحسوبية” و”الزبونية” التي أعقبت الإعلان عن نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دورة دجنبر 2022، إلا أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي متمسك بـ”شفافية” هذه النتائج، ويتجاهل مطالب المرشحين الراسبين بإلغاء المباراة، وتقديم توضيحات بشأنها، إذ حدّدت الوزارة الوصية موعد الاختبار الشفوي.

وقررت الوزارة تنظيم الاختبارات الشفوية خلال أيام 1، و2، و3، و4 مارس المقبل، على أن يتم إجراء هذه الامتحانات في مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط.

وانتشر وسم “#مباراة المحاباة وليس المحاماة” على منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب، انتقد من خلاله ناشطون مساعي “احتكار وتوريث” مهنة المحاماة بين العائلات النافذة، مشككين في “نزاهة” نتائج المباراة المذكورة.

ووصل جدل المباراة إلى البرلمان، حيث طالب نواب من فرق المعارضة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الكشف عن الإجراءات المتخذة، بشأن “الاختلالات التي طالت نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الحصول على الأهلية”.

وعدد النواب ضمن أسئلة برلمانية متفرقة، “الاختلالات” التي رافقت امتحان ولوج مهنة المحاماة، “بدءا بسوء تدبير الاختبار الكتابي، مع عدم توفير الموارد البشرية الكافية للحراسة، وتفشي الغش، بالإضافة إلى تسريب الاختبار الكتابي قبل الامتحانات”.