عدد المؤمنين يتجاوز 23 ألف وأخنوش يكشف استفادة 672 ألف حامل “راميد” من العلاج المجاني
كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن معطيات الولوج إلى العلاج بعد استكمال ورش تعميم التغطية الصحية، أبانت عن ارتفاع أعداد المستفيدين من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث بلغت أعداد ملفات العلاج الخاصة بفئة العاملين غير الأجراء برسم سنة 2022، حوالي 672 ألف و700 ملف.
وأوضح أخنوش، ضمن جلسة الأسئلة الشهرية لمساءلته بمجلس المستشارين، أن عدد ملفات العلاج الخاصة بـ”أمو تضامن” برسم شهدر دجنبر الماضي تاريخ انطلاق العملية، تجاوز 53 ألف و400 ملف إضافة إلى 524 ألف علمية استقبال بالمستشفيات العمومية كلفت أزيد 233 مليون درهم.
وسجل رئيس الحكومة، أن حكومته نجحت وفاء بالتزاماتها وقبل انقضاء سنة 2022، في تعميم وتوسيع خدمات التأمين الإجباري عن المرض لتمكين كل المغاربى على قدم المساواة من الاستفادة من خدمات تغطية صحية موحدة بغض النظر عن فئاتهم الاجتماعية و المهنية.
وكشف، أنه في ظرف سنة واحدة انتقل العدد الإجمالي للمؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 7.8 مليون فرد إلى أزيد من 23.2 مليون من المواطنين بالإضافة إلى 3.680 ألف العاملين غير الأجراء و ذوي الحقوق فضلا عن 9.4 مليون من المستفيدين من “أمو تضامن”
وأضاف أخنوش، أن الحكومة “نجحت بشكل غير مسبوق في ارساء لبنات تضامن مؤسساتي اجباري سيسهم في توفير الحماية للجميع وصيانة حقوقهم فضلا عن تسيير سبل الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية في ظروف لائقة بشكل يضن المساواة بين جميع المغاربة كيفما كانت وضعيتهم المادية والمهنية”.
وزاد: “من حقنا جميعا أن نفتخر بهذا المستوى المتقدم من العمل الذي تم استكماله و الذي يعد بحق ثورة اجتماعية في التعاطي مع القضايا الأساسية للمواطن وفي مقدمتها تكريس الحق في الصحة”.
وأشار إلى شروع حكومته، منذ الأسابيع الأولى لتوليها المسؤولية في احترام تام للجدولة الزمنية التي حددها الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ21 لذكرى عيد العرش في إعداد الأرضية المثلى لبناء منظومة حديثة للحماية الاجتماعية بالمغرب وتجاوز مختلف أشكال التشتت التي طبعت البرامج السابقة.
وأوضح أن هذه البرامج، تميزت بعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها سواء من حيث محدوية نسبة التغطية الصحية أو من خلال ضعف آليات الحكامة والتنسيق المؤسساتي وهو ما ممكن الحكومة من بلوغ حصيلة جد ايجابية السنة الأولى .
وأكد أخنوش، أن حكومته، ورثت اشكالات، كبرى مرتبطة بضعف التغطية الصحية بفعل الاختلالات البنوية التي يعاني منها العرض الصحي الوطني فضلا عن قصور منظومة التأمين الإجباري عن المرض الأمر الذي نتج عنه شعور كبير بعدم الرضا في أوساط المواطنين.
وشدد أخنوش، أن الحكومة ظلت حريصة على تطوير الجوانب المتعلقة بتدبير وحكامة هيئات الضمان الاجتماعي علاوة على اتخاذ التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمالي والمؤسساتي لانجاح هذه العملية، وذلك بغرض لتكريس هذه الانجازات غير المسبوقة وضمان استدامتها و سيعا منها لتنسيق كافة المتدخلين المعنيين بتعميم التأمين الاجباري عن المرض.
