آيت الطالب: خصاص الأطر الصحية نُقطة سوداء والإغراءات الأجنبية تُكبّل أيدينا
اشتكى وزير الصحة و الحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، من وجود “خصاص كبير ومهول في” الموارد البشرية بقطاع الصحة وأكد أن الحكومة عازمة على معالجة هذا الخصاص بحزمة من الاجراءات، ومن ضمنها تقليص عدد سنوات الدراسة في كليات الطب والصيدلة.
وسجل آيت الطالب، ضمن جوابه اليوم الاثنين، على سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، حول الخصاص الذي تعرفه المستشفيات العمومية، أن الوزارة تتطلع إلى بلوغ مؤشر جد متقدم على مستوى الرفع من الموارد البشرية بقطاع الصحة، بمتم 2025، سواء الطبية أو التمريضية.
وقال وزير الصحة، إن الموارد البشرية هي “النقطة السوداء” التي تواجه الثورة التي يشهدها قطاع الصحة المغربية، لاسيما أن 40 بالمائة من الأطر الصحية يتم توجيهها للعالم القروي وأوضح أن نتائج هذه المجهودات، لن تعطي ثمارها اليوم بل تتطلب وقتا أطول لتحقيق الإقلاع المنشود للقطاع.
وسجل أن هناك حالة “استنزاف كبيرة” في الأطر الطبية والشبه ال طبيبالمغرب،ة وقال بأنه “لا يمكن إجبار الأطباء على الاشتغال بالقطاع العام وداخل المستشفيات العمومية وهو الأمر الذي دفع الحكومة إلى البحث على حلول تمكن من خلق جاذبية لتحفيز الأطر الصحية، لاسيما أن هناك إغراءات خارجية تجعلنا مكبلي الأيدي”.
وشدد المسؤول الحكومي، على أنه يتعين في إطار القانون الجديد للوظيفة الصحية الجهوية العمل على تعزيز هذه التحفيزات لمواجهة الخصاص الذي يحد من قدرة المنظومة الصحية الوطنية ويؤثر في نتائج الإصلاح.
وأشار آيت الطالب، إلى شروع الوزارة في تفعيل ورش إعادة هيلكة القطاع بغية اعتماد حكامة جديدة ترتكز أساسا على التدبير الجهوي، عبر إحداث وظيفة صحية جهوية لتحفيز الموارد البشرية على الاشتغال في القطاع، لافتا إلى أن القانون الإطار 06.22 الذي صادق عليه البرلمان يتضمن خارطة طاريق إصلاح منظومة الصحة الوطنية.
وأوضح أن برنامج الإصلاح جاء بآفاق جديدة لخلق ثورة بقطاع الصحة وأن الاستثمارات التي ستقوم بها الحكومة لإصلاح المستشفيات ستتم بناء على “ضوابط معقلنة” في إطار الخريطة الصحية الجهوية في أفق تحقيق طموح الوصول إلى مركز استشفائي جامعي لكل جهة بناء على عدد الكثافة السكانية.
وفي معرض جوابه على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، حول “سد الخصاص في عدد من المستشفيات بالعالم القروي “، كشف الوزير عن تخصيص 6 مليار و187 مليون درهم للاستثمار وإعادة تأهيل قطاع الصحة بالوسطين الحضري والقروي، مشيرا إلى أن سيتم على سبيل المثال تأهيل 23 مركزا صحيا بإقليم الصويرة
وأضاف آيت الطالب، أنه سيتم تأهيل المستشفيات العمومية بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم سنويا لتأهيل وإعادة صيان المراكز الصحية إضافة إلى 800 مليون درهم لإعادة تأهيل مراكز العاية الأولية إلى جانب مليار و700 مليون تم تخصيصها لإعادة تجهيز للمراكز الاستشفائية الجامعية
وأوضح وزير الصحة، أن هذه الخطة تتم في إطار التدبير الجهوي الذي ستشرع وزارة الصحة في تنزيله في سياق تطبيق القانون الإطار، لافتا إلى أن الحكومة أحالت على البرلمان عددا من المشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح قطاع الصحة وهي المشاريع التي تتزامن مع الثورة التي تعرفها المملكة للنهوض بالقطاع ستظهر آثارها في غضون الشهور القليلة المقبلة.
