بعد فصله عن قطاع الرياضة.. هذه تفاصيل مرسوم تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الشباب
حدد المرسوم الجديد رقم 2.22.874، الذي قدمه محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، واعتمدته الحكومة خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي، الخميس، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اختصاصات وتنظيم قطاع الشباب، وكذا هيطلة القطاع.
وفي ديباجة المرسوم الذي قدمته الأمانة العامة للحكومة للوزراء، والذي تتوفر “مدار21” على نسخة منه، اعتبر المرسوم أن “مجالات الشباب والطفولة والشؤون النسوية التي تدخل في صلب اختصاصات قطاع الشباب من المجالات التي خصها النموذج التنموي الجديد وكذا البرنامج الحكومي بأهمية بالغة، تستوجب مواصلة قطاع الشباب لمجهوداته من أجل تفعيل مضامين النموذج والبرنامج المذكورين، لاسيما من خلال تطوير المؤسسات التابعة له، التي تلعب دوراً كبيراً في الرقي بالخدمات المقدمة في هذه المجالات، وتأطير الأشخاص المنتمين لهذه الفئات، من أجل مساعدتهم على تفتح مواهبهم وتطوير شخصيتهم والتزاماتهم الجمعوية وتيسير الدعائم في مناحي الحياة العامة، ودعم مبادراتهم في مسار التنمية المستدامة”.
وأشار المرسوم إلى أنه “وحيث إن اختصاصات وتنظيم قطاع الشباب يخضع حاليا للمرسوم رقم 2.13.254 الصادر في 10 رجب 1434 21 ماي 2013 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشباب والرياضة، وأنه تم فصل قطاع الرياضة عن قطاع الشباب، فقد أصبح من الضروري إعداد إطار تنظيمي خاص به”.
وتابع المرسوم أنه “من أجل ذلك تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي يقضي بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الشباب، الذي يضطلع على الخصوص ببلورة الاستراتيجيات الكفيلة بالرفع من مستوى العمل الجمعوي وتعميمه في مجال الشباب، وذلك بغاية حماية الشباب، وإدماجه في المجتمع، وإعداد برامج اجتماعية تربوية تهدف إلى تنظيم وتأطير الشباب والطفولة والشؤون النسوية، واتخاذ المبادرات الرامية إلى تطوير الخدمات المقدمة للشباب والطفولة والشؤون النسوية”.
وإضافة إلى ذلك يعمل القطا، وفق المرسوم على “الإسهام في إعداد البرامج الاجتماعية الرامية إلى تأطير مجال الشؤون النسوية، والرفع من إدماج المرأة في المجتمع، بتنسيق مع القطاعات المعنية، وتنمية الأنشطة المتعلقة بالتعاون الإقليمي والدولي في مجالات الشباب والطفولة والشؤون النسوية، بتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، وإحداث منشآت الشباب والطفولة والشؤون النسوية والعمل على تطويرها، وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات اختصاص القطاع”.
ويشتمل مشروع هذا المرسوم على 13 مادة، تحدد اختصاصات البنيات التي يشتمل عليها قطاع الشباب وهي الكتابة العامة، والمفتشية العامة، ومديرية الشباب، ومديرية الطفولة والشؤون النسوية، ومديرية الشؤون الإدارية والعامة، ومديرية التعاون والتواصل والدراسات القانونية.
ويأتي مشروع هذا المرسوم، وفق ما أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في إطار إعداد إطار تنظيمي خاص بقطاع الشباب بعدما تم فصل قطاع الرياضة عن قطاع الشباب. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الشباب.
هذا وينص المشروع الحكومي، على وضع الاستراتيجيات الكفيلة بالرفع من مستوى العمل الجمعوي وتعميمه في مجال الشباب، وإعداد برامج اجتماعية تربوية تهدف إلى تنظيم وتأطير الشباب والطفولة والشؤون النسوية، واتخاذ المبادرات الرامية إلى تطوير الخدمات المقدمة للشباب والطفولة وتلك المتعلقة بالشؤون النسوية.
