الأحرار ينتقد تدبير “مكتب الحافيظي” ويطالب بضمان عدالة تسعيرة الكهرباء

انتقد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، تدبير المكتب الوطني للكهرباء والماء والصالح للشرب، الذي يرأسه عبد الرحيم الحافيظي، وقال الفريق إن  “الوقت قد حان لفتح نقاش عمومي حول الجدوى من استمرار الجمع بين تدبير قطاعي الماء والكهرباء من طرف المكتب الوطني”.

وخلال مناقشة التقرير السنوي الأول حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء برسم سنة 2021، سجل فريق “الحمامة” اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن المكتب “يعاني من عجز مالي كبير، وهو ما دفع الحكومة إلى تخصيص دعم إضافي له خلال هذه السنة التي ودعناها” مشددا في المقابل على ضرورة “التفكير في صيغة جديدة لتدبير هذا القطاع”.

وكان فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، كشف أن تكاليف المواد الأولية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ارتفعت من 20 إلى 40 مليار درهم، وهو ما يعادل رقم الأعمال السنوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن المكتب يواجه عجزا ماليا يقدر بـ7 ملايير درهم، مما حال دون تسديده لديون المؤسسات العمومية.

رفض نواب برلمانيون من الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب ما أسموه بـ”ابتزاز” المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بسبب مطالب هذا الأخيرة الحكومة للتدخل في كل مرة لضخ أموال إضافية تحت ذريعة مواجهة الإفلاس، والتي كان آخرها 5 ملايير درهم إضافية برسم مرسوم فتح الاعتمادات الذي أقرته الحكومة مؤخرا، مؤكدين أنه “لا يمكن تأدية أموال عن سوء تدبير المكتب الذي يتعين عليه أن يتحلى بقدر من المسؤولية والوطنية”.

واعتبر النواب ضمن تدخلات متفرقة ضمن مناقشة الميزانية الفرعية وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بحضور الوزيرة ليلى بنعلي، أنه لا يمكن أن تستمر الحكومة في ضخ أموال إضافية في صندوق المكتب الوطني التي بلغت برسم سنة 2022 ما يصل إلى 40 مليار درهم، مشددين في المقابل على ضرورة التدخل العاجل لوقف سرقة الكهرباء التي تجاوزت 1362 مليون درهم خلال 10 سنوات.

وأكد فريق الأحرار بمجلس النواب، أن الكهرباء، سلعة ضرورية تدخل ضمن أساسيات حياة المواطن التي لا يمكن الاستغناء عنها، حيث تعتبر أيضا لازمة لإنتاج ضرورياتهم، لافتا إلى أن الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية يستلزم رؤوس أموال طائلة، ويد عاملة كفئة وتكنولوجيا متطورة.

وقال فريق التجمع الوطني للأحرار، إن “تسعيرة الكهرباء تعد من بين المشاغل ذات الأهمية القصوى في حياة الأسرة والشركات والتي لا تنفك تعتمد على الطاقة، معتبرا أن “عدالة التسعيرة” المتعلقة بإنتاج الكهرباء وبالتالي استهلاكه، تعد من بين المسائل الحساسة التي لابد من العناية بها عناية دقيقة بمعيشة المواطن وبالأهداف الكبرى للدولة في المجال الاقتصادي والاستثماري.

وشدد المصدر ذاته، على أنه “سيظل تفاعل الإيجابي للمؤسسة التشريعية قائما اتجاه كل الخطوات والتدابير والإجراءات التي ستتخذ هيئة ضبط الكهرباء، في مجال ضمان حكامة القطاع من أجل مساهمة هذا الأخير في حماية القدرة المعيشية للمواطن البسيط وفي تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية.

ودعا فريق الأحرار، إلى تسهيل الولوج للكهرباء، مع تبسيط إجراءات الترخيص، وتعزيز جاذبية الاستثمار في قطاع الكهرباء، وكذا الحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي للفاعلين العموميين في قطاع الكهرباء، وتعزيز الاندماج الصناعي والمساهمة في بروز نسيج مقاولاتي وصناعي وطني في مجال تكنولوجيات الطاقات المتجددة.