تتجاوز 47 مليار درهم ..”الكتاب” يحذر من تداعيات الفاتورة الباهظة لانتاج الكهرباء
نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى استمرار غلبة الفحم البخاري والوقود والدييزل والطاقة الكهرمائية، بمعدل يتجاوز اليوم 67 بالمائة، معبرا عن قلقه من التكلفة الباهظة من الناحية السياسية، بحيث تظل المملكة رهينةً للتقلبات الدولية في هذا المجال.
وحذرت نزهة مقداد عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة للتقرير السنوي للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، من التكلفة المالية التي نؤديها بالعُملة الصعبة، والتي ستتجاوز 47 مليار درهم برسم سنة 2022، وهو رقم مهول، بالإضافة إلى الأضرار الإيكولوجية البالغة والمؤكدة.
وقالت مقداد، إن فريقها “يستشعر التحديات التي تواجه الطاقات الأحفورية، ومخاطر الإمداد التي تتصل بها، لاسيما بالنسبة للبلدان التي لا تتوفر على البترول والغاز”، مضيفا “وهذا ما يبين أهمية انخراط بلادنا في الشراكات الإقليمية، والتي يُعتبر أنبوبُ الغاز نيجيريا -المغرب، نموذجا ناجحا لها، ونحن معتزون بهذا المشروع الرائد والواعد الذي يحظى برعايةٍ مَلكية سامية.”
وشدد الفريق البرلماني، على أنه “لا مناص من التوجه، بجرأة أكبر، نحو تعزيز الطاقات المتجددة في بنية النسيج الطاقي الوطني، معبرا عن تطلعه إلى تعزيز هذا الخيار، عبر إطلاق مشاريع الطاقة الهيدروجينية، التي تتوفر فيها المملكة على إمكانيات هائلة تعـادل 65,1 مليـون برميـل من النفط تقريبـا فـي اليـوم، “وهو رقم يفــوق خمــس مــرات حاجاتنا الداخلــية من الطاقــة، ويقتضي تشجيع الشراكات في هذا المجال”، يؤكد المصدر ذاته.
وتساءل فريق التقدم والاشتراكية، عن حقيقة ما يتم تداوله إعلاميا من قرب إطلاق مشروعٍ لإنتاج الطاقة النووية بالمغرب؟ داعيا الحكومة في المقابل، إلى الكشف حصيلة “خطة العمل المندمجة” التي تمت صياغتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهمت الفترة 2016-2020، ووضعت ضمن أهدافها تسخير هذا المورد الطاقي في تحلية مياه البحر.
وسجل الفريق البرلماني، أن ذلك “لا يجب أن ينسينا أهمية مواصلة استكشافات النفط والغاز الطبيعي، والاهتمام بالصناعات البترولية، وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي الوطني من المحروقات، عبر إحياء مصفاة لاسامير، والتعجيل بوضع الإطار القانوني المنظِّم لتخزين المواد الطاقية ونقلها، بشكل يضمن النجاعة والسلامة، حتى لا تتكرر مأساة الانفجار الذي عرفته مدينة المحمدية مؤخرا.”
وخلص فريق التقدم والاشتراكية، إلى أن “الأهم هو تأمين احتياجاتنا الطاقية الوطنية، بأسعار معقولة تكون في متناول الجميع، مستهليكن ومهنيين، دون إغفال البُعد الإيكولوجي، مع معالجة الإشكالات البنيوية في هذا القطاع، من قبيل كثرة المتدخلين والوسطاء، وتوسيع شبكة توزيع الكهرباء لتصل إلى أقصى نقطة من ترابنا الوطني”.
