البام: المغاربة يؤدون فاتورة “فشل” حكومة البيجدي بتقليص التبعية الطاقية للخارج
قال فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن وضع المغرب كبلد غير منتج لمصادر الطاقة، خاصة البترول والغاز، جعله يتعرض على الدوام للصدمات والأزمات العالمية بالنظر إلى تبعيته الطاقية الكاملة للخارج.
وسجل البام اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أن الحكومات السابقة، “لم تجد في هذا المعطى حافزا كافيا للاهتداء إلى وضع ورسم استراتيجية وطنية ذات أهداف واضحة على المدى الطويل بغاية تقليص هذه التبعية الطاقية والعمل على ضمان وتأمين الأمن الطاقي للمملكة.
وأضاف فريق الأصالة والمعاصرة، أنه ترتب عن هذا الأمر، “الوضع الطاقي الصعب الذي بتنا نئن تحت وطأته اليوم وندفع عنه فاتورة غالية ومكلفة جدا لجيوب المغاربة”، مذكرا في السياق بدعوة الملك إلى ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقي”.
وسجل الفريق النيابي، أنه أمام هذا الواقع، ولأجل تحقيق أمن ونجاعة طاقيين مستدامين وتقليصاً للتبعيته الطاقية، سعى المغرب إلى التوفر على قدرات مهمة من الطاقات المتجددة وتنويع مصادره للتزوُّد من الطاقة عن طريق إنشاء حظائر إنتاج ريحية ومحطات طاقة شمسية، دون إغفال تطوير وتعزيز الطاقة الكهرومائية تلبيةً للطلب المتزايد على الكهرباء.
ولفت البام، إلى أن المملكة، ضاعفت من جهودها واستطاعت الرفع من القدرة الكهربائية المنشأة انطلاقا من مصادر متجددة، بحيث انتقلت من 1221 ميغاواط سنة 2000 إلى 4067 ميغاواط سنة 2021، مما يدل حسب المصدر ذاته، “المغرب يمضي بثبات نحو تحقيق أهدافه على مستوى اعتماد الطاقات النظيفة في إنتاج الكهرباء”.
وبحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن المكتب الوطني للكهرباء والماء، فإن مساهمة الطاقات المتجددة في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية ارتفع بشكل ملحوظ؛ إذ بلغت حصة الإنتاج من مصادر الطاقة الشمسية 4.5بالمائة، أي بمعدل زيادة 20بالمائة.
وفي سياق متصل، تساءل فريق الأصالة والمعاصرة، عن حصيلة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بخصوص التعبئة من أجل عدم استعمال الكاربون في الأنشطة الطاقية بشكل عام، مؤكدا أن “محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم لا تزال هي السائدة، حيث حققت ما نسبته 67.8 بالمائة من إجمالي الإنتاج”.
واعتبر الفريق النيابي، أنه بالنظر إلى “الكم الهائل” من الاختصاصات والمهام الموكولة للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، “يبقى عدد المستخدمين بها ضئيلا”، حيث لا تتجاوز 25 موظفا وموظفة، ناهيك عن الموارد المالية التي لا تتجاوز 30 مليون درهم في السنة، بما فيها ميزانية الاستثمار والتسيير.
ودعا فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى الرفع من الموارد البشرية والمالية لهذه المؤسسة حتى يتسنى لها القيام بالأدوار المنوطة بها على الوجه المطلوب والأمثل، مسجلا أنه ينتظر من الهيئة “آمال كبيرة وعريضة في إيجاد حلول ملموسة لمختلف الإشكاليات التي يعاني منها هذا القطاع، وخاصة من طرف القطاع الخاص والمنتجين الخواص أصحاب المشاريع”.
وشدد المصدر ذاته، على ضرورة العمل على التنزيل المحكم للقانون المنظم وأهدافه، وكذلك البحث باستمرار عن تقوية أدوار هذه الهيئة وملاءمتها وتحيينها بما يتلاءم مع المتطلبات والمستجدات التي يفرضها تطور القطاع وتنميته بصورة مستدامة ومسايرة لتطلعات وطموحات كافة المغاربة في هذا المجال الحيوي.
