المحكمة الدستورية تُقر تنافي رئاسة المالكي لمجلس التعليم وتجرده من عضوية البرلمان

قررت المحكمة الدستورية، تجريد الحبيب المالكي بحكم القانون، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “خريبكة” (إقليم خريبكة)، من صفة عضو بهذا المجلس، وعللت المحكمة قرارها بوجود المالكي في حالة تنافٍ بعد تعيينه رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وأعلن مجلس النواب اليوم الاثنين، عن توصل مكتبه بقرر المحكمة الدستورية تصرح من خلاله بشغور المقعد الذي كان يشغله المالكي، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.

وسبق لجريدة “مدار21″، أن أكد احتمال أن يواجه الحبيب المالكي البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عقب تعيينه رئيسا جديدا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي خلفا للمستشار الملكي عمر عزيمان، حالة تنافٍ تدفعه لتقديم استقالته من عضوية البرلمان التي اكتسبها في تشريعيات 2021، عن دائرة خريبكة.

ويأتي قرار المحكمة الدستورية، الصادر تحت رقم : 204/22 و.ب، بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 6 ديسمبر 2022، المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، التي يحيط فيها المحكمة علما بأن الحبيب المالكي عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس، وذلك قصد ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالة.

وأوضحت المحكمة ضمن قرارها،  أنه يتبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن رسالة الاستقالة قدمها الحبيب المالكي، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “خريبكة” (إقليم خريبكة) إلى رئيس المجلس، في 24 نوفمبر 2022 إثر تعيينه من قبل جلالة الملك رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وعاينها أعضاء مكتب مجلس النواب أثناء الاجتماع المنعقد في 29 نوفمبر 2022، وأحيط المجلس علما بها في الجلسة العمومية المنعقدة في 5 ديسمبر 2022.

وسجلت المحكمة الدستورية، أن رسالة استقالة النائب المعني، أشارت صراحة إلى وضعيته الجديدة المشار إليها أعلاه، معتبرة أن رئاسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وهو المجلس المحدث بمقتضى الفصل 168 من الدستور، تعد من المهام العمومية في مصالح الدولة التي تتنافى مزاولتها مع العضوية في مجلس النواب طبقا لأحكام المادة 14 (الفقرة الثالثة) من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور.

وأضاف القرار، أنه يترتب عنها الآثار التي نصت عليها الفقرة الأخيرة من المادة 17 من نفس القانون التنظيمي من أنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب.

ولفت المصدر ذاته، إلى إنه يبين من الظهير الشريف رقم 1.22.72 المشار إليه أعلاه، أن الحبيب المالكي تم تعيينه من قبل جلالة الملك رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ابتداء من 14 نوفمبر 2022، مما يجعله في وضعية تناف مع مهام رئاسة هذا المجلس.

وبناء على ذلك، شددت المحكمة الدستورية على أنه يتعين إقرار تجريد الحبيب المالكي، من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله به، وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب، وإلى الطرف المعني وبنشره في الجريدة الرسمية.

هذا، وتنص المادة الثامنة عشر من القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب،  على أنه : “يجب على النائب أن يصرح خلال مدة انتدابه لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يعتزم ممارسته، ويجرد بحكم القانون من صفة نائب، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذ الانتداب أو يخالف أحكام المادة 20 من هذا القانون التنظيمي”.

ووفق أحكام المادة المذكورة، تعلن المحكمة الدستورية الإقالة وتقر التجريد من العضوية المشار إليهما في المادة السابقة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل وفي حالة وجود شك في تنافي المهام المزاولة مع الانتداب في مجلس النواب، أو في حال نزاع في هذا الشأن، يرفع مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو النائب نفسه الأمر إلى المحكمة الدستورية التي تقرر ما إذا كان النائب المعني بالأمر يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي.