وزارة المالية ترجئ تنفيذ المخطط المحاسبي لقطاع العقار حتى 2025
أجلت وزارة الاقتصاد والمالية تنفيذ مقتضيات المخطط المحاسبي لقطاع العقار حتى سنة 2025 بعدما كان من المرتقب أن ينطلق العمل به في يناير المقبل.
وأصدرت وزيرة الاقتصاد والمالية، بصفتها رئيسة للمجلس الوطني للمحاسبة، الرأي رقم 21 القاضي بتتميم وتغيير الرأي رقم 20 المتعلق بتحيين المخطط المحاسبي لقطاع العقار وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.88.19 بتاريخ 16 ربيع الثاني 1410 (16 نونبر 1989) القاضي بإحداث المجلس الوطني للمحاسبة، كما تم تتميمه وتعديله لاسيما بالمرسوم رقم 2-21-165 بتاريخ 19 ماي 2022.
ونص الرأي رقم 21 على إرجاء تنفيذ مقتضيات المخطط المحاسبي السالف ذكره إلى فاتح يناير 2025، بعد أن كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2023، مما سيمكن مختلف فاعلي القطاع العقاري من إرساء الأنظمة والاجراءات الضرورية لتنفيذه، لا سيما ضبط الأنظمة المعلوماتية والإجراءات المتعلقة بالتسيير والأنظمة الخاصة بالمراقبة الداخلية.
وأوضح بلاغ للوزارة تتوفر “مدار21” على نسخة منه أن التأجيل “سيمكن فاعلي هذا القطاع، خصوصا المدرجين في بورصة القيم، من القيام بدراسة تأثير تطبيق هذه القواعد المحاسبية على مؤشراتهم المالية”، مشددا على المخطط المحاسبي لقطاع العقار، سيدخل، كما تم تحيينه، حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025.
