البنوك المغربية تواصل الصمود أمام الأزمة وعائدات التأمينات تتجاوز 42 مليار درهم
أكدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، أنه رغم السياق الصعب يتوقع أن يتسارع ارتفاع الإئتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي إلى 5.1 في المائة سنة 2022، مدفوعا بالأساس بتسهيلات الخزينة الممنوحة للمقاولات الخاصة.
ويرتقب وفق توقعات، اللجنة المكونة من ممثلي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، أن تتراجع نسبة الارتفاع إلى 3.3 بالمائة في 2023، قبل أن تتحسن إلى 5.5 بالمائة في 2024، واستقرت نسبة الديون المعلقة الأداء في 8,7 بالمائة مقابل نسبة تغطية الديون بالمؤن قدرها 67 بالمائة في نهاية أكتوبر 2022.
وخلال اجتماعها السادس اطلعت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، وفق التقرير الذي يتوفر “مدار21” على نسخة منه، على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق التي أعدتها السلطات المختصة في مجال الاستقرار المالي 2022-2024 وتدراست مشروع المنشور المشترك لهيئات الإشراف على القطاع المالي والمتعلق بالتجمعات المالية.
وحللت اللجنة خارطة المخاطر النظامية التي تهدد النظام المالي الوطني، في سياق لا زال يتسم بشكوك قوية، وفي هذا الصدد قامت بمراجعة خلاصات الاجتماعات الشهرية لممثليها والتي انعقدت منذ بداية الأزمة الصحية وكذا تطورمؤشرات التتبع و لاتزال هذه الأخيرة تشير إلى متانة وصمود القطاع المالي المغربي.
وسجل القطاع البنكي، بنهاية النصف الأول من سنة 2022، أداء جيدا في نتائج الوساطة وتراجعا في تكلفة المخاطر، ومع ذلك، فقد أثر ارتفاع أسعار الفائدة على نتائج أنشطة السوق مما أدى إلى انخفاض النتيجة التراكمية للبنوك بنسبة 7.5 بالمائة ويتميز القطاع البنكي بمتانته.
وحيث بلغت معدلات الملاءمة والأموال الذاتية من الفئة 1 على أساس فردي 15.3 بالمائة و11.8 بالمائة على التوالي مقابل نسب دنيا قدرها 12 بالمائة 9 بالمائة، وعلى أساس مجمع تصل هذه المعدلات إلى 13,3 بالمائة و10.8 بالمائة وتتوفر البنوك على هوامش سيولة تفوق النسب الدينا التنظيمية.
ويشير، اختبار الضغط الكلي الذي أنجزه بنك المغرب، بناء على التوقعات الاقتصادية لشهر دجنبر 2022، إلى استمرار متانة البنوك أمام سيناريوهات الصدمات التي تحاكي تدهورا قويا للأوضاع الاقتصادية.وبخصوص البنيات التحيتة للأسواق المالية، فهي تتمتع بمتانة قوية سواء على الصعيد المالي أو التشغيلي ولا تزال تشكل مستوى مخاطر ضعيف بالنسبة للاستقرار المالي
من جهته، ظل قطاع التأمين يتمتع بأسس قوية وبمتانة رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تتسم بشكوك قوية وعلى الصعيد التقني، حافظ القطاع مع نهاية الفصول الثلاثة الأولى من السنة الجارية على وتيرة نمو جيدة بنسبة 7.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة السنة السابقة، محققا 42.4 مليار درهم.
ويعزى هذا التطور، بحسب لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، إلى ارتفاع كل من فرع التأمين على الحيا ة (+9.5 بالمائة) وفرع التأمينات من غير التأمين على الحياة (+6.1 بالمائة) وعلى الصعيد المالي نمت توظيفات شركات التأمين بنسبة 3 بالمائة منذ بداية السنة لتصل إلى 216.7 مليار درهم في متم شتنبر.
في المقابل، سجل التقرير، أن القيمة الكامنة للأصول تراجعت بنسبة 40.6 بالمائة لتستقر في 19.3 مليار درهم نظرا بالخصوص إلى انخفاض أنشطة سوق البورصة وارتفاع نسب الفائدة في السوق الثانوية، وفيما يتعلق بالمردودية سجلت النتيجة الصافية في نهاية يونيو تحسنا بواقع 11.3 بالمائة على أساس سنوي وبالملاءمة يواصل القطاع إفراز هامش متوسط يفوق بثلاثة أضعاف الحد الأدنى التنظيمي المطلوب.
